لحين اختيار نائبات البرلمان القادم : العزل الشعبى هو الحل
والذى فتح ابوابه على مصراعيه لكل من "هب ودب" ويريد أن يترشح حتى وصل عدد المتقدمين للترشح الى 5605 على مقاعد الفردى و1290 على مقاعد القوائم ،ولطالما المتقدم للترشح دفع الرسوم ونجح فى الكشف الطبى وليس عليه أى حكم قضائى نهائى وكله تمام يافندم فأهلا بك تحت القبة بعد اجتياز الانتخابات بالطبع يا حضرة النائبة .لأننا في صفحة المرأة فيكون السؤال هو كيف يمكن أن نمنع من أفسدن من الجلوس تحت قبة البرلمان؟..الرد على هذا التساؤل فى السطور بداية ومن الناحية القانونية يوضح د. صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستورى ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق قائلا : لا يجوز منع أو حرمان أى مواطنة –أو مواطن- من أن تترشح للبرلمان الا فى الحالات التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والقانون لايحرم أي امرأة من الترشح الا من حكم عليها بالفعل بحكم قضائى نهائى فى جناية أو جنحة أوفى جريمة ماسة بالشرف أوالاعتداء أو الجرائم المتعلقة بالانتخابات أو فى حالة من حكم عليها تأديبا بالفصل من الخدمة بالنسبة للعاملات فى الجهاز الادارى للدولة مالم تمض خمس سنوات على تاريخ فصلها من الخدمة ، وبالتالى ليس فى هذه الحالات ما ينطبق عليها من أفسد الحياة السياسية فى النظامين السابقين .. ولكن فى القانون الحالى الذى صدر فى عام 2014 بأنه فى مباشرة الحقوق السياسية استحدث نصا جديدا ينص على حرمان من افسد الحياة السياسية،- سواء مواطنة أو مواطن- بتطبيق المرسوم بقانون الصادر من مجلس قيادة الثورة سنة 1953 وهذا يتطلب صدور حكم قضائى نهائى بثبوت جريمة الحياة السياسية وبالتالى لابد لعزل أى ممن أفسد الحياة السياسية من النظامين السابقين، شرط أن يصدرضده حكم قضائى نهائى بثبوت جريمة افساد الحياة السياسية طبقا للنص المستحدث فى 2014، ولذلك لا يجوز تطبيق النص الجديد المستحدث على ما ارتكب من افعال فى الماضى ، لأن القانون يسرى بأثر ثورى مباشر ولا يسرى على الماضى باثر رجعى .
العدالة الانتقالية بقرار جمهورى
والحل كما يقول أستاذ القانون الدستورى فى هذا الأمر هو أن يصدر قرار جمهورى من رئيس الجمهورية يتعلق بقانون العدالة الانتقالية، بحيث يتضمن تجريما لبعض الأفعال التى تعتبر افسادا للحياة السياسية السابقة والقادمة، على أن يترك تطبيق هذا القانون للقضاء، لأنه لايجوز عزل أو حرمان المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية بقانون لأن هذا الحرمان أو العزل يعتبر عقوبة ، وتوقيع العقوبة فى الدستور الحالى لا يجوز إلا بحكم قضائى نهائى.
ويوضح أيضا أستاذ القانون الدستورى أنه من الصعب تطبيق هذا القانون المقترح على المتقدمات والمتقدمين للترشح للانتخابات فى الدورة القادمة لضيق الوقت ولكن من السهل تطبيقه فى الدورة مابعد القادمة بعد صدور هذا القانون من خلال البرلمان القادم . ولحين انتخاب البرلمان القادم أرى أن العزل الشعبى هو الحل وهو المتاح حاليا حيث يستطيع الناخبون عدم اختيار كل من كان مشاركا فى الماضى فى جرائم الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى عاشته مصر فى الفترة الماضية .
وعى الناخب هو الأهم
وعلى صعيد آخر يرى اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات أن المعيار الوحيد في عزل الفاسدين هو وعى الناخب المصرى، فلم يعد من الممكن -كما كان فى الماضى - التلاعب بمشاعره واذا كان قد خدع من قبل فلن يخدع مرة أخرى .. فالشعب المصرى أقوى من أى تشريع فى العزل السياسى لأن مواقفه وقدراته على فرز من يختاره هى أقوى تشريع، ولذا فلست قلقا من هذه الناحية لان ثقتى فى الناخب المصرى أن لديه القدرة بدون نصوص قانونية أو تشريعية أن يختار ويفرز ويجنب من يعوق مسيرة الوطن أو يحاول تغيير هويته وشخصيته، والدليل على ذلك أنه انتفض ضد نظام كامل ممثل فى قيادة سياسية وحكومة وبرلمان وقت ان كان قائما عندما استشعر بمخطط تغيير الهوية وملامح وشخصية الدولة المصرية فما بالنا بعدد من مرشحين او مرشحات .
ويؤكد مستشار رئيس الوزراء للشئون الانتخابية على ضرورة دور الاعلام وكافة أجهزته والقوى المستنيرة والوطنية أن تتصدى لأى محاولات اندساس أو محاولات لخداع الناخبين وتكشف بصدق وعن حق كل من يحاول ذلك .
وفى نفس السياق تناشد ماجدة عبد البديع مسئولة الاعلام بالاتحاد النسائى التقدمى وعضو الجبهة الوطنية لنساء مصر وعضو الأمانة العامة بحزب التجمع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية قبل المكتوبة: بان تقوم بدور تنويري في كيفية اختيار النواب أو النائبات الذين تقدموا بترشيح أنفسهم وخاصة توعية البسطاء منهم حيث أننا نعانى من نسبة أمية عالية وهؤلاء البسطاء الذين يتم دفعهم للتصويت بدون معرفة من سيصوتون لهم، ويجب أن نذكر الناس بأن النائبات الاخوانيات فى البرلمان السابق لم يدافعن عن المرأة عندما طالب بعض النواب بتخفيض سن الزواج الى 9 سنوات للفتيات ، وكذلك لم يدافعن عن قضايا الوطن ولم يتبنين أى قضية من قضايا 25 يناير ( العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ) و أنه يجب أن يتم الاختيار على معايير مختلفة تماما هذه المرة وذلك لخطورة البرلمان القادم وخطورة المرحلة التى تمر بها مصر والمنطقة، فلابد أن يأتى البرلمان القادم معبرا عن ثورتى 25 يناير و30 يونيه، ولذا على برامج "التوك شو" أن تبرز هذا الأمر مع التركيز على رفع وعى الناس على ابعاد من افسدوا فى النظامين السابقين .
لا.. لاختراق هيبة كرسى الشعب
ويرى د. رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان أن العزل الشعبى هو أهم شىء فى هذه المرحلة .. ويقول: إن الشعب أصبح يدرك حقيقة هؤلاء ويعرف الغث من السمين ومن خلال احتكاكى بالمجتمع الشعبى لمست أن الناس يرددون دائما : باننا لن نسمح لأى فاسد من النظامين السابقين أن يعتلى كرسى الشعب ويخترق هيبته ويكون عضوا فى مجلس النواب مرة أخرى، وخاصة من تلوثت أيديهم بالدماء هنا وهناك وارتكبوا الكثير من الحماقات التى تهدد أمن الوطن داخليا وخارجيا من جماعة الاخوان الارهابية وكل ذلك أدى الى تكوين عزل شعبى تلقائى لهذه الفئة .. فالشعب لم يعد يعتمد فى اختياره للمرشحين على المال أو على الارهاب والتخويف من خلال البلطجة وقطاع الطرق، وأصبح يبحث عن الشخصيات النزيهة والمستقيمة التى تحقق أهدافه.
المصدر الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق