الرياضة المصرية دون انتخابات حتى إشعار آخر
المصدر الاهرام - ملحق الجمعة الرياضي - اخبار الرياضة
عصام عبد المنعم: كيف يطابق البرلمان قانون الرياضة الجديد باللوائح الدولية؟
إسماعيل الشافعى : إجراء الانتخابات لا يحتاج لقرار حكومى
احتاجت وزارة الشباب والرياضة إلي30 شهرا كاملة لإرسال قانون الرياضة للجنة الشباب والرياضة فى يوليو من العام الماضى وبالرغم من مرور أكثر من 8 شهور إلا أنه لن يخرج إلى النور قبل عدة شهور مثلها نظرا للتصديق عليه من اللجنة العامة بمجلس النواب أولا ثم عودته للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
ثم عودته مرة أخرى للبرلمان للموافقة عليه فى حالة تعديل بعض مواده من مجلس الدولة ثم رفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وإقراره رسميا . وهو الأمر اللذى سيعطل من إجراء الانتخابات فى الاتحادات والاندية الرياضية .
وحول هذا الموضوع يقول عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق اننا وضعنا أنفسنا فى حيرة لأن قانون الرياضة يجب مطابقته مع المعايير الدولية وبالتالى لن نختلف عن بقية الدول العالم لأن عدم مطابقة اى اتحاد للمعايير الدولية سيكون باطلا ووقتها سيتم التوجه مجددا للمحكمة الرياضية الدولية الكأس .ويضيف عبد المنعم ان على البرلمان الاستعانة بلجنة مشتركة من الحكومة واللجنة الأوليمبية ولا مانع من الاستعانة بخبرة اجنبية مع احترامى لحسن مصطفى ممثل الحركة الأوليمبية لكنه لن يشرع . وذلك للخروج بقانون يطابق البلدان الأخرى ويتوافق مع الدستور والقانون المصرى . ويبقى السؤال المطروح كيف للبرلمان معرفة أن قانون الرياضة مطابق للمعايير الدولية .
فيما يقول اسماعيل الشافعى عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولى للتنس وبطل مصر الدولى السابق ان التأخير فى صدور القانون وبالتالى التأخير فى إقامة انتخابات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية سيكون له تأثير سلبى على الاستعداد والإعداد لأوليمبياد 2020 وكذلك البطولات الدولية خلال الفترة نفسها
. وأضاف ان الانتخابات مرتبطة باللائحة الداخلية المعتمدة من الجمعيات العمومية والاتحاد الدولى والدليل على ذلك إقامة انتخابات اتحاد كرة القدم دون اعتراض من اى جهة وكان المفترض ان تعمل جميع الاتحادات مثل اتحاد الكرة اما بالنسبة للجنة الأوليمبية فلابد من تعديل اللائحة الحالية من خلال الجمعية العمومية مشيرا الى ان اجراء الانتخابات لا يحتاج لقرار حكومى للائحة معتمدة وذلك يحتاج الى رغبة صادقة من الاتحادات لمصلحة الرياضة المصرية
من جانبه يقول طلال عبد اللطيف خبير اللوائح ان مشروع القانون الحالى لن يخرج الى النور قبل عام على اقل تقدير من الأن .
بينما تقول المحامية ماجدة الهلباوى الحاصلة على دكتوراه فى القانون أن وزير الشباب والرياضة خالف القانون الحالى بعدم إجراء الانتخابات للاتحادات والأندية بالإضافة إلى مخالفته للدستور حيث لا يجوز قانونا تعطيل أو إيقاف العمل بقانون سار إلا بقرار جمهورى مشيرة الى ان الوزارة أرسلت خطابات باطلة للأندية تطالب فيها إجراء الجمعيات العمومية بدون بند الانتخابات .
وتؤكد ماجدة الهلباوى أن جميع الأحكام التى صدرت ضد الوزارة بسبب عدة تطبيق القانون لكن الطريف أن الوزير الحالى لم ينفذ تلك الأحكام القضائية الواجبة النفاذ وهو أمر يخالف ايضا الدستور والقانون .
. واختتمت ماجدة كلامها بان احد بنود بطلان انتخابات اتحاد الكرة فى الحكم الصادر فى 27 من مارس الماضى من محكمة القضاء الإدارى هو هو السماح لاأندية مجالسها معينة غير منتخبة بالتصويت بالإضافة لمخالفته للمادة 19 من لوائح الاتحاد الدولى «الفيفا» .
اقرأ أيضاً :
=======
تعليقات
إرسال تعليق