مأزق صناعة الدواجن

فجأة قررت الحكومة إلغاء الضرائب الجمركية علي الدواجن المجمدة المستوردة من الخارجأو تلك التي سيتم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر الماضي وحتي نهاية مايو 2017، دون أن يشتكي المواطنون من أزمة في الدواجن أو حتي في أسعارها التي كان من الطبيعي أن ترتفع قليلا خلال الأسابيع الماضية مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بسبب تحرير سعر الصرف التي أعلنتها الحكومة منذ أسابيع.
وجاء قرار الحكومة علي ما يبدو دون التشاور أو البحث مع كل المؤسسات الوطنية والشركات والتجار الذين يعتبرون أطرافا أصيلة في الحوار قبل اتخاذ أي قرار يمس صناعتهم ورءوس الأموال التي استثمروها في الصناعة، ولهذا فقد وقع قرار الحكومة علي رءوس منتجي الدواجن وقع الصاعقة وتسبب في إثارة الكثير من الجدل والبلبلة في صناعة تمس حياة المواطن اليومية، وتسبب القرار في أزمة جديدة في صناعة الدواجن المحلية تضاف إلي أزمات الأرز والسكر وجنون الأسعار.
وكما يقول الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فإن القرار جاء بمثابة «الكارثة» علي جميع العاملين في قطاع إنتاج وتربية الدواجن، وإن رئيس الوزراء لم يتشاور مع الخبراء والمتخصصين قبل اتخاذ مثل هذا القرار المهم الذي يؤثر سلبا علي استثمارات ضخمة تقدر بالمليارات.
غير أن الحكومة تقول إن القرار يصب في مصلحة المواطن الفقير الذي يقع ضحية «مافيا الدواجن» الذين يريدون رفع أسعارها مستغلين تحرير سعر الصرف وأن التجار والمنتجين يريدون السيطرة علي السوق واحتكارها لمصلحتهم وأن القرار يهدف إلي تراجع أسعار الدواجن مع وصول المستوردة من الخارج.
غير أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يرد بالقول إن هذا حق يراد به باطل لأن المستورد يبيع الدواجن المجمدة بأسعار أعلي من المحلية.