لغز الرقابة الإدارية !

المصدر الاهرام . الاعمدة . أيمن المهدي
من عجب الأمور فى مصر أنه يوجد جهاز مثل الرقابة الإدارية محققا إنجازات غير مسبوقة فى محاربة الفساد ،وتجد من يشكك ويسفه ويهدم فيها. 

.. فى شهر أغسطس وحده وجهت الهيئة 8 ضربات هائلة لعتاولة من موظفى الدولة اللصوص منهم نائبة محافظ الإسكندرية، ورئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، ورئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية، ورئيس محكمة جنايات الزقازيق وغيرهم. 

.. وبدلا من تشجيع هذا الجهاز العظيم ،يهيل عليه البعض - خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي - تراب التجنى أو على أقل تقدير عدم الإنصاف. 

.. ونجاح هذا الجهاز ليس لغزا بل هو يعيش مرحلة جديدة من الجدية والثقة والكفاءة والمهارة وتحقيق الأهداف فى متتالية لا تتوقف وبالتحديد منذ تولى رئاسته اللواء محمد عرفان فى 9 أبريل عام 2015،أى بعد 29 عاما من تعيينه به ،ويحسب له أنه عمل على تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطوير أداء قطاع العمليات الخاصة، وإعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية بصفة عامة ،كما أسهم فى ضبط العديد من قضايا الفساد والعدوان على المال العام فى مجالات الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأجرى العديد من الدراسات التى كان لها الأثر فى حماية المال العام، فتحية واجبة له ولرجاله. 

يبقى أن هيئة الرقابة الإدارية، هى إحدى أذرع الرقابة التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقا للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات الحكومية، وتختص بكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تستهدف المساس بسلامة أداء الخدمة العامة، إضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة.