وسط خلافات «الإسكان والنقل والكهرباء» قانون الرى «رايح جاى» منذ 30 عاما
منذ ما يقرب من 30 عاما من محاولات الإصلاح التشريعي لقانون الموارد المائية والري الجديد ووضع صياغة قانونية جديدة تناسب الواقع المعاش وتحمي مواردنا من التلوث والاعتداء وتغليظ العقوبات علي إهدار المياه ظل «قانون الري» الذي لم يكتب له ان يري النور منذ عام 1984 بين الرفض والتعديل والتأجيل.
واضحت المسودات القانونية «رايح جاي» وحائرة بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة واللجنة المعنية بالاعداد له فى وزارة الري ووزارات الاسكان والكهرباء والنقل وممثلي الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل النهري واللجان القانونية المعنية.
لكن حتي تاريخه يدور في الحلقة المفرغة نفسها علي الرغم من تأكيد جميع اجهزة الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه وممثلي ونقابات الفلاحين ومجلس النواب أهمية الإسراع في إصداره ليكون اداة لمواجهة التحديات المائية القائمة وتحقيق حلم تغيير القانون.
وكان آخر ظهور لمشكلاته علي السطح «اشتباك» واختلاف وعدم اتفاق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل والشركات القابضة ذات الاختصاص من جانب وبين وزارة الري من جانب اخر علي مسودة قانون الرى الجديد الذي تم إعداده من نحو عام وانتهي تقريبا بعد مراجعته من وزارة العدل تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ومجلس النواب لإقراره إلا ان وزارة الإسكان التي تستحوذ علي نحو 25 % من حصة مصر التي تصل الي 55.5 مليار سنويا لإنتاج مياه الشرب ووزارة الكهرباء المستحوذة علي انتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان وغيرها من القناطر الاخري وكذا النقل النهري المستخدم لجميع مرافق النهر لأغراض النقل والسياحة يرفضون رفضا قاطعا الإسهام في تكاليف الصيانة والتشغيل وتأمين المنظومة المائية التي تمثل عَصّب الحياة في مصر وتهدد بتوقف هذه المرافق الحيوية والاستراتيجية وتؤثر علي نواحي الحياة في البلاد.
وقد حصلت «الأهرام» علي معلومات من مصادر مطلعة ان الثلاثاء الماضي شهد اجتماعا موسعا استمر علي مدي ساعتين ونصف ساعة بمجلس الوزراء ضم المستشار احمد ابو الدهب نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وممثلي وزارات الاسكان والكهرباء والري والنقل ورؤساء الشركات القابضة للاسكان والكهرباء والنقل النهري أعلنت فيه الوزارات الثلاث والشركات القابضة رفضها اضافة اي اعباء مالية عليها أو المشاركة في اعمال وانتهي الاجتماع دون التوصل لأي اتفاق بين الوزارات المعنية والرجوع الي المربع صفر وهو ماتسبب في تأجيل إصدار القانون لأجل غير مسمي .
واكدت المصادر ان شبكة و منظومة الري التي اقامها محمد علي باشا و مع تطويرها علي مدي السنوات تصل تكلفة انشائها حاليا ما يزيد علي مئات من المليارات من الدولارات وبعيدا عن التصريحات الدبلوماسية تحتاج وبصورة ملحة الي ضخ استثمارات مالية ضخمة لتغطية اعمال الصيانة الضرورية واللازمة لضمان التشغيل الامن للمنشآت المائية الحيوية وتوفير احتياجات البلاد من جميع الاحتياجات المائية للاغراض التنموية المختلفة واهمها مياه الشرب التي تستحوذ علي نحو 25 % من الموارد المتاحة من الحصة المائية البالغة 55.5مليار متر مكعب من المياه وكذا مياه الزراعة.
وحذر مصدر مطلع بملف الموارد المائية والري من ان تقديم وزارة الري الخدمة المائية لجميع الوزارات ذات العلاقة دون مقابل علي مدي عشرات السنوات لا يمكن ان يستمر بالكفاءة المطلوبة حاليا أو مستقبلا خاصة في ظل الميزانية الموضوعة من الحكومة حاليا لإدارة وتشغيل وتطوير منظومة الري وتوفير المياه لجميع الاحتياجات الوطنية التي تقل سنويا من عام 2003 ومع زيادة نسب التضخم الذي ادي الي ان يصل جميع الاعتمادات المالية السنوية المخصصة الى اقل من الربع من الميزانية التي كانت مقررة من اكثر من 20 عاما رغم زيادة الطلب وزياد كميات الموارد المائية المستخدمة.
وشددت المصادر علي انه لا يوجد في العالم اي منشأة او سد مائي ينتج الكهرباء لايستخدم جزءا من عائد انتاجه من الكهرباء لاعمال الصيانة والتطوير والحفاظ علي المنشأة وهذا يحدث في مصر وحذرت من حدوث كارثة مائية ما لم تشارك الوزارات المستفيدة من الخدمات المائية واعتبار ان المياه اساس التنمية في الدولة الحديثة القادرة علي الزراعة والري وتوفير الغذاء والماء لمواطنيها .
لكن حتي تاريخه يدور في الحلقة المفرغة نفسها علي الرغم من تأكيد جميع اجهزة الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه وممثلي ونقابات الفلاحين ومجلس النواب أهمية الإسراع في إصداره ليكون اداة لمواجهة التحديات المائية القائمة وتحقيق حلم تغيير القانون.
وكان آخر ظهور لمشكلاته علي السطح «اشتباك» واختلاف وعدم اتفاق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل والشركات القابضة ذات الاختصاص من جانب وبين وزارة الري من جانب اخر علي مسودة قانون الرى الجديد الذي تم إعداده من نحو عام وانتهي تقريبا بعد مراجعته من وزارة العدل تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ومجلس النواب لإقراره إلا ان وزارة الإسكان التي تستحوذ علي نحو 25 % من حصة مصر التي تصل الي 55.5 مليار سنويا لإنتاج مياه الشرب ووزارة الكهرباء المستحوذة علي انتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان وغيرها من القناطر الاخري وكذا النقل النهري المستخدم لجميع مرافق النهر لأغراض النقل والسياحة يرفضون رفضا قاطعا الإسهام في تكاليف الصيانة والتشغيل وتأمين المنظومة المائية التي تمثل عَصّب الحياة في مصر وتهدد بتوقف هذه المرافق الحيوية والاستراتيجية وتؤثر علي نواحي الحياة في البلاد.
وقد حصلت «الأهرام» علي معلومات من مصادر مطلعة ان الثلاثاء الماضي شهد اجتماعا موسعا استمر علي مدي ساعتين ونصف ساعة بمجلس الوزراء ضم المستشار احمد ابو الدهب نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وممثلي وزارات الاسكان والكهرباء والري والنقل ورؤساء الشركات القابضة للاسكان والكهرباء والنقل النهري أعلنت فيه الوزارات الثلاث والشركات القابضة رفضها اضافة اي اعباء مالية عليها أو المشاركة في اعمال وانتهي الاجتماع دون التوصل لأي اتفاق بين الوزارات المعنية والرجوع الي المربع صفر وهو ماتسبب في تأجيل إصدار القانون لأجل غير مسمي .
واكدت المصادر ان شبكة و منظومة الري التي اقامها محمد علي باشا و مع تطويرها علي مدي السنوات تصل تكلفة انشائها حاليا ما يزيد علي مئات من المليارات من الدولارات وبعيدا عن التصريحات الدبلوماسية تحتاج وبصورة ملحة الي ضخ استثمارات مالية ضخمة لتغطية اعمال الصيانة الضرورية واللازمة لضمان التشغيل الامن للمنشآت المائية الحيوية وتوفير احتياجات البلاد من جميع الاحتياجات المائية للاغراض التنموية المختلفة واهمها مياه الشرب التي تستحوذ علي نحو 25 % من الموارد المتاحة من الحصة المائية البالغة 55.5مليار متر مكعب من المياه وكذا مياه الزراعة.
وحذر مصدر مطلع بملف الموارد المائية والري من ان تقديم وزارة الري الخدمة المائية لجميع الوزارات ذات العلاقة دون مقابل علي مدي عشرات السنوات لا يمكن ان يستمر بالكفاءة المطلوبة حاليا أو مستقبلا خاصة في ظل الميزانية الموضوعة من الحكومة حاليا لإدارة وتشغيل وتطوير منظومة الري وتوفير المياه لجميع الاحتياجات الوطنية التي تقل سنويا من عام 2003 ومع زيادة نسب التضخم الذي ادي الي ان يصل جميع الاعتمادات المالية السنوية المخصصة الى اقل من الربع من الميزانية التي كانت مقررة من اكثر من 20 عاما رغم زيادة الطلب وزياد كميات الموارد المائية المستخدمة.
وشددت المصادر علي انه لا يوجد في العالم اي منشأة او سد مائي ينتج الكهرباء لايستخدم جزءا من عائد انتاجه من الكهرباء لاعمال الصيانة والتطوير والحفاظ علي المنشأة وهذا يحدث في مصر وحذرت من حدوث كارثة مائية ما لم تشارك الوزارات المستفيدة من الخدمات المائية واعتبار ان المياه اساس التنمية في الدولة الحديثة القادرة علي الزراعة والري وتوفير الغذاء والماء لمواطنيها .
تعليقات
إرسال تعليق