الحكومة تدرس طرح ١٠٪ من أسهم «المصرية للاتصالات» فى البورصة

المصدر الوطن . elwatannews.com

ملحوظة : حقوق الخبر و الصورة محفوظة لموقع الوطن

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة كلفت شركة «إن آى كابيتال» بدراسة مقترح بطرح نسبة 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80% فى البورصة المصرية، وهو المقترح الذى تحفظت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عليه، وطلبت إرجاء تنفيذه لمدة عام على الأقل، وتعاقدت الوزارة مع شركة الاستشارات المالية «آى إف جى هيرميس» لإعداد تقرير يتضمن تحفظاتها بخصوص هذا المقترح وعرض تلك التحفظات على الشركة المكلفة بالدراسة.

وحصلت «الوطن» على تقرير شركة «هيرميس» بخصوص عملية الطرح المقررة أو المقترحة لأسهم الشركة المصرية للاتصالات، وحاولت الجريدة الحصول على رد من أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، لكنه رفض التعقيب.

«هيرميس»: «الاتصالات» تتحفظ بسبب «سعر السهم».. ومصادر: الوزارة ليس لها الحق فى الرفض.. ودعم «الاتصالات» للشركة يعرضها للمساءلة القانونية

ووفقاً للتقرير، فقد تضمنت تحفظات وزارة الاتصالات العديد من النقاط، أهمها أن سعر السهم الحالى، وفقاً لوجهة نظر الوزارة، لا يعكس القيمة العادلة للمصرية للاتصالات، ومن ثم فإن أى إجراء بيع فى الوقت الحالى قد لا يترتب عليه حصول الدولة على العائد العادل لتلك الأسهم، كما أشارت التحفظات إلى ضرورة الانتظار لحين البدء فى تقديم خدمات التليفون المحمول فى محاولة لاستعادة القيمة العادلة لأسهم الشركة، وحذرت الوزارة من أن أى طرح فى الوقت الحالى قد يكون سابقاً لأوانه، خاصة مع ثقة وزارة الاتصالات فى نجاح الخطة الاستراتيجية للشركة فى سوق المحمول.

وقالت مصادر بالوزارة، تؤيد فكرة الطرح بالبورصة، إن بعض الدراسات أوضحت العديد من المخاطر التى تحيط بعملية إرجاء الطرح، أهمها أن الدخول فى سوق المحمول سيتطلب ضخ استثمارات مالية ضخمة لم تعلن عنها الشركة حتى الآن، وهو الأمر الذى لن يترتب عليه أى تحسن فى قيمة أسهم الشركة فى ظل عدم وجود عائد فورى لتلك الاستثمارات التى من المتوقع ألا تدر عائداً إلا بعد مرور عدة سنوات، بجانب صعوبة الحفاظ على توزيعات الأرباح مع تلك النفقات، هذا بالإضافة إلى ما شهدته «المصرية للاتصالات» من انخفاض فى ربحيتها خلال الثلاث سنوات الماضية، وانخفاض عوائد الخدمات الصوتية الثابتة، بجانب عدم وضوح الخطط الاستراتيجية للشركة المصرية للاتصالات التى يمكن تأسيساً عليها تأجيل الطرح اعتماداً على رؤية تشغيلية واستراتيجية للمشغل الوطنى، خاصة أنه حال عدم قدرة الشركة على إثبات نجاحها فى سوق المحمول خلال الربع الأخير من العام الحالى قد يترتب عليه انخفاض حاد فى قيمة أسهمها، مما يترتب عليه خسائر جمة فى قيمة حصة الدولة.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إنه من غير الطبيعى أن يتم أخذ رأى الإدارة الخاصة بالشركة الحكومية فى عملية طرح الأسهم لما فى ذلك من تداخل واضح فى الاختصاصات، وإنه من الطبيعى أن تدافع الإدارة عن نفسها، وتشرح قدرتها التشغيلية، فى حين أن استمرار العملية من عدمه قرار يرجع للحكومة -صاحبة المال العام- بعيداً عن رؤية الإدارة ذاتها.

وذكرت الدراسة التى أجرتها الحكومة أن القيمة الحالية لأسهم «المصرية للاتصالات» ترجع فى حقيقتها لمساهمتها فى شركة «فودافون مصر» التى من المتوقع ألا تستمر لفترة كبيرة مع احتياج الشركة لضح الاستثمارات اللازمة لخدمات التليفون المحمول وكذلك عدم معقولية استمرارها فى الاستثمار فى ذات النشاط بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، ما يترتب عليه خسائر فى القيمة الإجمالية للاستثمار، الأمر الذى من المتوقع أن يترتب عليه انخفاض حاد فى قيمة سهم الشركة المصرية للاتصالات، مما يرتب خسائر إضافية حال التأخر فى طرح أسهم الشركة تنفيذاً لمقترح وزارة الاتصالات.

وأوضحت المصادر الحكومية أن الأسباب التى تبديها وزارة الاتصالات بعيدة عن الواقع العملى، خاصة أن تقديم خدمات المحمول يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة، وهو ما لا يتسق مع رؤية الوزارة فى هذا الصدد، بجانب ما أبداه العديد من الخبراء من تحفظات بخصوص خطط الشركة فى سوق المحمول، مؤكدة أن الدافع وراء تمسك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدم طرح أسهم «المصرية للاتصالات» يرجع إلى رغبة الوزارة فى الحفاظ على ملكية الكيانات التابعة لها خشية اتخاذ أى قرار يتعلق بصلاحيات الوزارة، خاصة أنه من المتوقع نقل المتبقى من أسهم الشركة لأحد الصناديق السيادية الجارى إنشاؤها أسوة بما هو متبع فى الدول المماثلة كالإمارات والسعودية، وهى كلها أمور تجعل وزارة الاتصالات تتحفظ على المقترح خشية من تطبيق ذات النموذج المطبق فى تلك الدول، وفقاً للمصادر.

وأضافت المصادر أن تدخل وزارة الاتصالات لتعزيز سهم الشركة المصرية للاتصالات باستخدام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو أى من الآليات التابعة لها قد يعرّض الحكومة المصرية للمساءلة من قبَل الشركات المنافسة لما فى ذلك من تعارض مصالح، وهو الأمر الذى سبق أن أبدته العديد من الشركات المنافسة فى سوق الاتصالات المصرية، موضحة أن وزارة الاتصالات تعمل على دعم الشركة المصرية للاتصالات بشكل يضر باستثمارات تلك الشركات فى مصر.