تواجه الشركات السياحية المنظمة للحج أزمة حقيقية تحتاج إلي تغيير في الضوابط الخاصة بحج الشركات لتصبح مثل باقي الجهات المنظمة للحج وذلك بعد قيام السعودية بالتأكيد علي تطبيق نظام المسار الإلكتروني الذي يحتم إنهاء إجراءات الحج في موعد أقصاه شهر شعبان المقبل الموافق17 مايو الأمر الذي لا يتوافق مع طبيعة الحج السياحي الذي تنظمه أكثر من500 شركة.ظهرت هذه المشكلة كما تؤكد غرفة شركات السياحة والسفر عندما فوجئت الغرفة بالسلطات السعودية تطالبها بإجراء جميع الإجراءات الخاصة بالحج إلكترونيا وأنها أبلغت مصر بذلك منذ أكثر من4 أشهر من خلال البعثة الرسمية للحج ممثلة في وزارة الداخلية.وفي محاولة لحل الأزمة سافر وفد من الحج السياحي إلي السعودية والتقي مسئولي وزارة الحج بالسعودية وطلبوا منهم استثناء الشركات السياحية من تطبيق النظام هذا العام نظرا لعلمها به في وقت متأخر لم تستطع خلاله تدارك الموقف أو تعديل المواعيدوتم وعدهم بالتفكير في الأمر وعاد الوفد المكون من وزارة السياحة وغرفة الشركات علي هذا الأساس إلا أن السلطات السعودية ممثلة في وزارة الحج أبلغت وزارة السياحة أن نظام المسار الإلكتروني والخاص بإجراءات الحج مطبق علي جميع دول العالم, ولا يختلف تطبيقه مع دولة عن أخري, مطالبة وزير السياحة بإلزام الشركات المنظمة للحج بالمواعيد المحددة بالمسار لإنهاء الإجراءات نهاية شهر شعبان المقبل, فيما أكدت وزارة السياحة الالتزام بالتوقيتات المحددة والتي تتضمن غلق باب تسجيل الحجاج علي الموقع الإلكتروني لخدمات الحج والعمرة مايو المقبل.وفي محاولة للخروج من المأزق عقدت الغرفة اجتماعا مطولا أمس مع وزارة السياحة وتحديدا قطاع الرقابة علي الشركات السياحية برئاسة أشرف عمر ورغم الرفض القاطع من قبل الوزير إلا أن غرفة شركات السياحة ممثلة في لجنة السياحة الدينية برئاسة باسل السيسي رأت أن الحل الوحيد للأزمة هو تطبيق نظام الحصص في التأشيرات هذا العام للخروج من المأزق علي أن يتم العام المقبل الاستعداد مبكرا لنظام المسار الإلكتروني والعودة لنظام القرعة.
تعليقات
إرسال تعليق