التحريض على الهواء مباشرة : فضائيات الأكاذيب !
وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أطلق التنظيم الدولي، العديد من القنوات الفضائية عبر القمر الصناعى الفرنسي" يوتل سات"، مستهدفا زعزعة الاستقرار فى مصر، وبث بذور الفرقة والخلافات، والتشكيك فى مؤسسات الدولة، انتقاما من الشعب المصري، وعقابا له، بعد ثورة شعبية صنعتها الإرادة المصرية فى 30 يونيو 2013.
وقبل يومين، طالب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أوليفر سكارميك رئيس المجلس الفرنسى الأعلى للسمعيات والبصريات ، خلال زيارته لباريس ، بوقف قناة " الشرق" أسوة بقناة "رابعة" ، ووجه رئيس الوزراء الشكر للمجلس الفرنسى لوقف قناة "رابعة" لمخالفتها القانون الفرنسي، ومواجهة المحاولات التى يقوم بها القائمون عليها حاليا للتحايل على قرار المجلس بوقف القناة عبر إطلاق القناة نفسها ، ولكن تحت اسم جديد هو قناة "الثورة".. مشيرا الى أن مصر تنتظر قرارا مماثلا من المجلس ضد قناة "الشرق" التى لا تختلف عن قناة "رابعة" ، من حيث توجهها ، ورسائلها التحريضية .
يأتى تحرك الحكومة ، ردا على الحملات المسعورة، والتحريض الممنهج، الذى دفع الكثير من المصريين للمطالبة بالتدخل الرسمي، لوقف بث هذه القنوات التحريضية، كما أقيمت العديد من الدعاوى القضائية ، لنفس الغرض، ولاتزال تلك القنوات تواصل بث سمومها فى المجتمع المصري.. ولكن، فى المقابل ، تبذل الجهات المعنية جهودا حثيثة، عبر التواصل مع جهات البث فى فرنسا، والعديد من الدول الأوروبية، كما تم استدعاء القائم بالأعمال التركى مؤخرا ، لتسليمه رسالة احتجاج رسمية على ما تبثه تلك القنوات من مواد، تحرض على العنف، والقتل، والتخريب، وانتهاك سيادة الدولة المصرية، وترويج الأكاذيب، والادعاءات الباطلة، وأوقفت تركيا بث 4 قنوات من بين 6 قنوات فضائية
تحركات مباشرة
ولم تقف وزارة الخارجية ، مكتوفة الأيدى أمام تلك القنوات، فالوزارة – كما يقول السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية لـ «الأهرام»- تتحرك فى إطار تعليمات السفير سامح شكرى وزير الخارجية، وفق 3 محاور، الأول يتعلق بالدول التى لديها مكاتب أو شركات تأجير، والثانية هى الدول التى تبث ارسال تلك القنوات من أراضيها، والثالثة هى الدول التى تبث من خلال أقمارها الصناعية، مؤكدا أن هناك تحركات مباشرة مع المجموعات الثلاث، كما أن هناك تحركات على المستويين الإقليمى والدولي، عبر الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، إضافة إلى العديد من الجهات والمنظمات الدولية، كما تم توجيه رسائل احتجاج رسمية لتركيا، عبر القائم بالأعمال المصرى فى تركيا، ونظيره التركى فى القاهرة، إلى جانب تحركات مع دول شقيقه، لاتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه تلك القنوات التحريضية، كما يجرى التنسيق مع شركة " نور سات" فى الأردن، وقبرص، و"يوتل سات " فى فرنسا، وشملت تلك التحركات الرسمية المصرية نقل كا المواد الفيلمية والتحريضية، وترجمتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما تمت مخاطبة جهاز الرقابة على السمعيات والبصريات فى فرنسا، لتطبيق القانون الوطنى الفرنسى لمنع التحريض، وتتحرك الخارجية أيضا مع إيطاليا، وبريطانيا، لاتخاذ الاجراءات تجاه القنوات التى تبث إرسالها عبر القمر الصناعى " فيوسات "، وعلى المستوى المحلي، هناك تنسيق كامل بين وزارة الخارجية والأجهزة المعنية بالملف، وعقدت الوزارة لقاءا موسعا خلال الفترة الماضية، مع تلك الأجهزة المعنية فى مصر، إضافة إلى التحركات التى تبذلها الوزارة على المستوى السياسي، ويجرى حاليا دراسة الموقف من الناحية القانونية، للتحرك على مستوى القانون الدولى لمواجهة تلك القنوات التحريضية.
الهروب من الملاحقة القضائية
وبشكل عام، تبث فضائيات جماعة الإخوان الإرهابية إرسالها عبر أقمار صناعية أوروبية، بينها القمر الفرنسى "يوتل سات" ، وعدة أقمار أخرى، أو عبر شركات للتأجير، وقد انطلقت معظم هذه القنوات الفضائية بعد الثورة، بعضها استمر لفترة وجيزة واختفى، ثم انطلق مجدداً ، وفضائيات أخرى انطلقت لتعوض غياب القنوات التى اختفت بعد تغيير مقر ومكان البث؛ هرباً من الملاحقة الدولية والقضائية التى ستقوم بها السلطات المصرية.
"نايل سات" بريء
للمشكلة أطراف عديدة، فتلك القنوات – كما يقول أحمد أنيس وزيرالإعلام الأسبق رئيس الشركة المصرية للاقمار الصناعية" نايل سات" - تبث إرسالها عبر القمر الصناعى الفرنسي، كما أن هناك شركات توزيع لحجز الترددات، ونطاق عمل تلك القنوات الفضائية، مشيرا إلى أن الأطباق قد تلتقط ترددات تلك القنوات ، لقرب القمر الصناعى الفرنسى من القمر المصري" نايل سات"، وأن وزارة الخارجية تبذل جهودا كبيرة، بالتنسيق مع الأطراف الخارجية ، لمواجهة تلك القنوات.
أولويات الإعلام المصري
الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو لجنة تشريعات الإعلام-يطالب بإطار فكرى شامل وجامع، يحكم المرحلة الحالية، مرحلة ما بعد 30 يونيو، وقد طالبت بذلك طوال الشهور الماضية، بحيث يحكم هذا الإطار الفكرى المقترح المرحلة الحالية، ويستند إليه الإعلام فى مواجهة الدعاية المضادة والمغرضة ، خاصة ان كثيرا من البرامج، انشغلت فى قضايا هامشية وفرعيية، كالإلحاد، والجن ، والشعوذة، والهوس الغريزي، والتحرش، والاغتصاب، والمخدرات، والفنون، وتركت الوطن صريعا لتلك القنوات التحريضية، واصبحت كل قناة فضائية تسير فى جزيرة منعزلة، وتركت مؤسسات الدولة تصارع وحدها، وتدفع ضريبة تلك الدعاوى التحريضية، كما أن بعض البرامج انشغلت فى الفصل بين ثورة 25 يناير وهل هى مؤامرة أم ثورة، وتفرغت لشق الصف الوطنى عن قصد أو بسوء قصد ، فقسموا الشعب إلى فريقين، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام إعلام متخبط، فتركوا الفرصة للقنوات التحريضية تمارس مهامها فى زعزعة استقرار الوطن، والتشكيك المستمر فى مخططات النهوض بالوطن.
المصالح العليا للوطن
وقد لجأت العديد من الفضائيات- والكلام مازال للدكتور صفوت العالم- لاتخاذ مسلك هروبى من السياسة، فتركوا الوطن فريسة للفضائيات المعادية، وتفرغوا لتحقيق مصالحهم الخاصة، لجلب أكبر نسبة من المشاهدين، والفوز بنصيب كبير من كعكة الإعلانات، واسقطوا الوطن وقضاياه من حساباتهم، وما أحوجنا فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، لاستراتيجية محددة وواضحة تعلى مصلحة الوطن فوق المصالح الخاصة، وتتفرغ لقضايا جادة، ترد بالحجة على مزاعم تلك القنوات التحريضة التى تهدف فقط لحرق الوطن، وتمزيق وحدته، والتشكيك فى مؤسساته الوطنية، والنيل من كل الجهود الرامية لتحسين الاقتصاد المصري، ورفع مستوى معيشة المواطنين ، وتعطيل كل الاستحقاقات القانونية والدستورية، والنيل من ثقة المواطن المصرى فى قياداته ومؤسساته، مطالبا بسرعة التحرك من أجل إغلاق القنوات التحريضية عبر اللجوء للمنظمات الدولية، كالأمم المتحدة ومجلس الأمن ، وتقديم مواد فيلمية ، تثبت التحريض على العنف والقتل، والتخريب.
المصدر الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق