الفانوس الصيني يستعد لـ رمضان بالإسكندرية

الاهرام المسائي - اخبار مصر - شهر رمضان - فانوس رمضان - الاسكندريه

لم يعرف الوزير منير فخري عبد النور أن قراره رقم‏232‏لسنة‏2015‏ بشأن حظر استيراد فوانيس رمضان سيصبح حبرا علي ورق‏,‏ حيث قال الوزير وقتها إن قراره سيؤدي لحماية الصناعة المحلية لفوانيس رمضان وتوفير العملة الصعبة‏-‏بحسب تصريحاته في هذا الوقت‏.‏ومحافظة الإسكندرية كان لها رأي آخر في قرار الوزير الذي وصفه معظم تجارها بأنه قرار غير عملي وغير قابل للتطبيق وهو ما قاله محمد فؤاد أحد تجار منطقة المنشية والمتخصص في تجارة الفوانيس الصيني و تساءل مستنكرا: وهو احنا أصلا عندنا صناعة محلية للفوانيس؟, وتابع: الوزير عليه أولا إنشاء صناعة محلية وبعد ذلك يمنع الاستيراد, لكن المنع قبل وجود صناعة محلية تجعله قرارا غير مدروس.وقال أحمد زين الدين تاجر بمنطقة المنشية: القرار ده ليس للتطبيق عمليا لأننا بمصر ليس لدينا فانوس محلي سوي المصنوع من الصفيح, أما الفوانيس التي لها أشكال وتصدر موسيقي وبها إضاءة ويفضلها المواطنون كلها صناعة صيني, مضيفا:الفوانيس الصيني موجودة بالأسواق مثل كل عام بوفرة ولم يفعل الوزير سوي أنه أضاع حصيلة بمئات الملايين كانت تدخل لخزانة الدولة في مثل هذا التوقيت من كل عام مع اقتراب حلول شهر رمضان كحصيلة لمصلحة الجمارك.من جانبه, أثني محمد رستم ـ نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالإسكندرية ـ علي قرار الوزير الذي يري بحسب وجهة نظره-أنه قرار جيد ويعطي فرصة لإنشاء صناعة محلية في مجال فوانيس رمضان, إلا أنه قال إنه رغم ذلك سيفتح بابا للتهريب حيث إن السوق اعتاد مستهلكوها علي شراء الفانوس الصيني ومن الصعب تغيير عادة السوق بشكل مفاجئ.وأضاف رستم: أن القرار أيضا يتعارض مع مفهوم السوق المفتوحة, وهو النظام المتبع في كل دول العالم.من جانبه أوضح مبارك عبد الرحمن, وكيل وزارة التموين بالإسكندرية, أن دخول تلك الكميات من الفوانيس وغيرها مهربة ليست من مسئولية وزارة التموين وإنما هي مسئولية مصلحة الجمارك.وقال إن الوزارة تقوم بعمل حملات مكثفة علي الأسواق بالمدينة لضبط البضائع المهربة وتتحفظ عليها في حال لم يقدم التاجر فواتير رسمية توضح مصدرها.

المصدر الاهرام المسائي