لـ"الطوارئ" إيجابيات أحيانا.. أعادت للدولة هيبتها وساعدت على مواجهة الإرهاب.. والشرطة تقدم 140 شهيدا من رجالها.. والقبض على 3059 متهمًا وضبط ترسانات من الأسلحة والمفرقعات.. وتقليص حجم الجريمة الجنائية

أنهت محكمة القضاء الإدارى حالة الطوارئ رسميا، بعد صدور قرار من الدائرة بمجلس الدولة بانتهاء حالة الطوارئ، ليؤكد على جملة من الحقائق، أبرزها أن وجود الطوارئ وحظر التجوال قلص من حجم الجريمة ووقف ضد الإرهاب واستعادت به الدولة هيبتها، وفى المقابل سقط العديد من رجال الشرطة.
وسجلت الإحصائيات بأنه منذ إعلان حالة الطوارئ سقط (140) شهيدا (32) ضابطا، (52) فرد عسكرى، (2) موظف مدنى، (54) مجند، وتم القبض على 3059 شخصًا، تم إخلاء سبيل 685 منهم، بينما لقى 37 مصرعهم فى أحداث سجن أبو زعبل، ولا يزال 2373 متهمًا فى سجون "وادى النطرون وأبو زعبل وطرة"، وذلك فى أحداث رمسيس، وكوبرى أكتوبر و15 مايو، وبولاق أبو العلا، واقتحام قسم روض الفرج، وأحداث باب الشعرية، والوايلى، والزيتون وسرايا القبة، وأحداث محكمة الجيزة، وجامعة الدول، إضافة إلى المقبوض عليهم فى حظر التجوال.
واستطاعت الدولة بفضل الطوارئ وحظر التجوال استعادة هيبتها واقتحام العديد من الأماكن الوعرة وإعادة الأمن والاستقرار فيها، مثل كرداسة والعياط ودلجا ومواجهة الإرهاب فى سيناء، بالإضافة إلى اختفاء الجريمة الجنائية تدريجياً بسبب حظر التجول لدرجة أن معدلها فى بعض أقسام الشرطة وصل لـ"صفر".
وقال اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، إن حظر التجوال قلص من حجم الجريمة مؤخراً ومن تحرك العناصر الإرهابية، وإذا ظهرت جريمة كان من السهل تعقبها، لافتاً إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المفرقعات والأسلحة النارية والخارجين على القانون خلال حظر التجوال.
ويرى اللواء رفعت عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه مع ظهور الطوارئ وحظر التجول انخفضت معدلات الجريمة تماماً، مثلما حدث فى حرب أكتوبر 1973، حيث لم تسجل محاضر الشرطة جريمة سرقة واحدة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه لم تنخفض جرائم السرقات فقط، وإنما قطع الطرق وجرائم الاغتصاب، وذلك بسبب الانتشار الأمنى ووجود القوات المسلحة والشرطة فى الشوارع بصفة مستمرة، حيث إن المجرم لا يرتكب جريمته طالما شاهد الأمن على قارعة الطريق، فمن المتعارف عليه فى علم الجريمة أن المتهم "جبان" بطبيعته، ودائماً يرجع للخلف عندما يرى أنياب القانون تمتد إليه.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات أنه إذا كانت الجريمة الجنائية انخفضت بفعل حظر التجول الذى تشهده البلاد، ففى المقابل ظهر نوع جديد وهو الإرهاب السياسى إلا أنها جرائم مؤقتة ومنقوصة، وسوف تندثر جبراً مهما امتدت سواء بالتمويل الداخلى أو الخارجى، وسوف يندثر جميع أنواع الإرهاب سواء المادى الملموس أو المنعوى من خلال إرهاب الإعلاميين باغتيالهم ورجال القضاة أو علماء الأزهر الشريف والكنيسة.
وأشار عبد الحميد، إلى أن الحصان الرابح فى حظر التجول والحرب على الإرهاب هو الشعب المصرى، مع العلم بأنه عندما أعلن الجيش المصرى الحرب على الإرهاب، فإنه أعلن الحرب على ذئاب فى شكل بشر، ولن يقبل الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ونائب مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أبداً بأن يكون القاتل والمقتول مصريين، لافتاً إلى أن أشرس المجرمين فى العالم عندما يكون المجرم هو الحاكم، وتوقع أن تظهر جرائم جديدة تطل برأسها على مصر بعد الثورة، مثل جرائم المرأة وتسمى جرائم الخسة والنذالة وجرائم رجال ينتحلون صفة النساء وكلاهما يعمل مع الجانب الخاسر من الثورة، فتجد رجال يرتدون النقاب فى المستقبل لتهريب السلاح، تقليداً لما فعله الإخوان من تهريب السلاح لرابعة العدوية متخفيين فى النقاب، بالإضافة إلى تغيير البعض لشكلهم وهيئتهم للهروب من العدالة، مثلما فعل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهو عمل مجرم لتغييره هويته.
وأكد اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى، أن الجريمة الجنائية انخفضت خلال الأيام الماضية مع ظهور الطوارئ وحظر التجول لأن المجرم يخشى الحركة الأمنية بصفة عامة، بالإضافة إلى إصرار الداخلية على إلغاء ما يعرف باسم اللجان الشعبية، والتى كانت تأوى البلطجية والخارجين عن القانون والحالمين فى تقمص دور ضابط شرطة، والذين يرتكبون أبشع الجرائم، وهم من يُطلق عليهم لصوص الليل.
وقال اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن فكرة الطوارئ وحظر التجول جعلت الجريمة تنخفض، حيث إن جرائم السرقات تتم فى الأعم الأغلب بالليل، ويكون رجال القوات المسلحة منتشرين فى جميع الشوارع، الأمر الذى يجعل من الصعوبة على اللص الوصول إلى المنازل، بالإضافة إلى إحجام الخارجين عن القانون لقطع الطرق، كما انخفضت المشاجرات بين الأهالى بسبب عدم تواجدهم فى الشوارع بفعل حظر التجول.

المصدر اليوم السابع