صلاح منتصر: إنقاذ لجنة الدستور

الصديق الأستاذ محمد سلماوي أسجل له النجاح في مهمته كمقرر لجنة الدستور من خلال اللقاءات التي يعقدها ويتحدث فيها بعبارات واضحة خالية من الكلاكيع‏,‏مما حقق التواصل بين اللجنة والميديا والمواطنين, إلا أن الأستاذ سلماوي فاجأنا بمعلومة أغلب الظن أنها ليست من مبتكراته أو تفسيراته وإنما هم قالوا له فصدقهم وخرج يعلنها علينا. هذه المعلومة هي أن فترة الـ60 يوما التي حددتها المادة29 من الإعلان الدستوري المكمل(8 يوليو) لتنتهي فيها لجنة الدستور من إعداد مشروعها هي60 يوم عمل, وهو مايجعلها مشفاة من الإجازات والعطلات, مما يمكن أن يمتد بها إلي20 يوما أخري وربما أكثر.

وهو تفسير لم نسمع به من قبل, فالمعروف في أحكام الاستئناف إذا تم الطعن فيها بالنقض أن يتم ذلك خلال60 يوما من صدور الحكم وإذا حدث وكان آخر يوم في المدة إجازة أو عطلة امتدت الفترة قانونا لأول يوم عمل, ونفس القاعدة في مواعيد الحبس الاحتياطي وتجديدها والرخص وغير ذلك مما يقتضي تحديد مدة معينة دون أن نسمع تفسيرا بأن المقصود استبعاد الإجازات أو العطلات من الفترة المحددة, لأنه لو حدث ذلك سيدخلنا في فوضي لا حدود لها, فهناك من يحصل علي إجازة الجمعة والسبت أو السبت والأحد, وهناك إجازات خاصة بالإخوة المسيحيين وهكذا مما لا ضابط له ولا رابط.

ولا أعرف كيف جاء هذا التفسير من لجنة تضم شيوخ القانون مما يمكن أن يؤدي لو حدث إلي إبطال كل الجهد الذي بذلوه وندخل في متاهة جديدة, والمشكلة أن لجنة الدستور أنهت منذ أمس فترة الـ60 يوما المحددة لها دون أن تنتهي من عملها.

وأي منتج يصدر عنها بعد هذا اليوم يهدده البطلان, والطريق الواضح الصحيح يقتضي إعلانا من رئيس الجمهورية من مادة واحدة بتعديل المادة29 وجعل فترة عمل لجنة الدستور90 أو مائة يوم حسب ما يقتضي العمل بدلا من الـ60 يوما التي انتهت. هذا إذا أردنا إنقاذ مشروع الدستور الجديد وإنقاذ مصر من المتربصين بأي هفوة وما أكثرهم!

المصدر الاهرام