أزمة في دفاع المعزول..الجماعة ترفض الدفاع عن جرائم القتل والتعذيب وتتمسك بالشرعية!
باعتبار ان قبول مرسي تولي فريق من المحامين عملية الدفاع عنه في قضية التعذيب والقتل اعتراف صريح وواضح بالامر الواقع وهو ما يرفضه انصار الجماعة الذين يتمسكون بشرعية المعزول ويصرون علي ان يكون الدفاع كله منصبا علي بطلان المحكمة إلا ان فريقا قانونيا ألمح إلي أن ذلك قد يؤدي الي ضياع فرصة مرسي ومن معه في الدفاع عن صلب الموضوع ويهدد بصدور احكام قاسية لان الدفاع لم يرد علي التهم الموجهه بأسانيد قانونية تركز في أمور اخري بعيدا عن سير المحكمة.
ومن هنا جاء الانقسام خوفا من ان يؤدي اسلوب الدفاع الي دفع معقد لذا فإن مماطلة ورفض مرسي منح أي محام تفويضا للدفاع عنه حتي لاتحدث هذه المشكلات ومحاولة استهلاك للوقت علي امل ايجاد مخرج للازمة علي حد وعد أحد المحامين الموجودين حاليا للدفاع عنه والذي اكد له ان هناك اتصالات تتم لإجراء مفاوضات جادة مع الحكومة وحسم المسألة وفق مبادرة تستقر عليها الجماعة وبما يحقق مصلحة كل الاطراف وإن كان المحامي لم يذكر لمرسي كيف سيجد حلا لتمسك الجماعة بعودة مرسي الي الحكم وهو وراء القضبان حاليا..!
من ناحية أخري, اكد فريق من القانونيين ان القضية المعروضة علي القضاء لاشأن لها بالشرعية او ثورة30 يونية إنما هي قضية مكتملة الاركان بوجود شهود اثبات وشرائط فيديو وادلة كلها ليست في صالح المتهمين وبالتالي فان فريق الدفاع المكلف بالدفاع عن المعزول لامجال له سوي الحديث وتفنيد الادلة الموجودة لانقاذ مرسي واعوانه من احكام قاسية قد تصدر بحقهم إذا أصر الموجودون علي سياسة واسلوب ومنهج واحد في رفض المحكمة والحديث عن الشرعية وغيرها من الامور التي لاعلاقة لها بالمحكمة.
في نفس الوقت لايزال الرئيس المعزول يصر داخل محبسه علي انه الرئيس الشرعي وسيعود وسيحاكم كل الضباط الموجودين.
والمؤكد ان فريق الدفاع يدرك ذلك وسيسعي لإيجاد مخرج قانوني للقضية اذا كان يريد الدفاع عن المتهمين وفق آليات القانون التي نعرفها أما إذا كان الهدف تحويل القضية الي نوع من الدفاع السياسي فهذا شأن آخر لا اظن انه سيحقق اي عائد او فائدة علي المتهمين.
ومن هنا جاء الانقسام خوفا من ان يؤدي اسلوب الدفاع الي دفع معقد لذا فإن مماطلة ورفض مرسي منح أي محام تفويضا للدفاع عنه حتي لاتحدث هذه المشكلات ومحاولة استهلاك للوقت علي امل ايجاد مخرج للازمة علي حد وعد أحد المحامين الموجودين حاليا للدفاع عنه والذي اكد له ان هناك اتصالات تتم لإجراء مفاوضات جادة مع الحكومة وحسم المسألة وفق مبادرة تستقر عليها الجماعة وبما يحقق مصلحة كل الاطراف وإن كان المحامي لم يذكر لمرسي كيف سيجد حلا لتمسك الجماعة بعودة مرسي الي الحكم وهو وراء القضبان حاليا..!
من ناحية أخري, اكد فريق من القانونيين ان القضية المعروضة علي القضاء لاشأن لها بالشرعية او ثورة30 يونية إنما هي قضية مكتملة الاركان بوجود شهود اثبات وشرائط فيديو وادلة كلها ليست في صالح المتهمين وبالتالي فان فريق الدفاع المكلف بالدفاع عن المعزول لامجال له سوي الحديث وتفنيد الادلة الموجودة لانقاذ مرسي واعوانه من احكام قاسية قد تصدر بحقهم إذا أصر الموجودون علي سياسة واسلوب ومنهج واحد في رفض المحكمة والحديث عن الشرعية وغيرها من الامور التي لاعلاقة لها بالمحكمة.
في نفس الوقت لايزال الرئيس المعزول يصر داخل محبسه علي انه الرئيس الشرعي وسيعود وسيحاكم كل الضباط الموجودين.
والمؤكد ان فريق الدفاع يدرك ذلك وسيسعي لإيجاد مخرج قانوني للقضية اذا كان يريد الدفاع عن المتهمين وفق آليات القانون التي نعرفها أما إذا كان الهدف تحويل القضية الي نوع من الدفاع السياسي فهذا شأن آخر لا اظن انه سيحقق اي عائد او فائدة علي المتهمين.
المصدر الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق