الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق النظام المختلط هو الأفضل لمصر والفردي أنسب للانتخابات البرلمانية
والأحداث التي تجري والقوي التي تدعمها.. وتوقعات المستقبل والمدة الزمنية لاستعادة مصر عافيتها ومكانتها العربية والعالمية وأي نظام للحكم والانتخابات يصلح لمصر في المرحلة الحالية.. وغيرها كان حوار الأهرام مع الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق وقد جاء كالتالي:
كيف تري الأوضاع في مصر عموما..؟
مصر حاليا في مرحلة عبور من نظام إلي نظام جديد إثر قيام ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وبعد إنهاء سيطرة الإخوان أصبحنا أمام مجموعة من التحديات تتمثل في تحديد المنهج أو الهوية للاقتصاد المصري بعد تجربة الرأسمالية الغربية في العهد الملكي.. وما تلاه من تجربة التمصير بعد ثورة1952 والاشتراكية التي بدأت عام1962 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر ثم ما أطلق عليه الانفتاح الاقتصادي خلال فترة حكم الرئيس السادات... وأخيرا محاولة التيار الإسلامي تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية كالصكوك وأدوات التمويل الإسلامي ولهذا كله أصبح من الضرورة الآن إعادة تحديد الهوية المصرية.
علي ضوء ما ذكرت ما العوامل التي تحدد تلك الهوية؟
في رأي الشخصي أنها تقوم علي ستة مبادئ:
أولها: الاعتماد علي الملكية الخاصة لتشجيع الاستثمار المصري والعربي والأجنبي وتكون الملكية العامة في أضيق الحدود بهدف الحفاظ علي الأمن القومي وضمان حقوق الفقراء والطبقات الضعيفة بحيث لا ترفع الدولة يدها نهائيا عن متطلبات الفئات المهمشة والتي تحت خط الفقر.
وثانيها: دعم المنافسة بما يعرف باقتصاد السوق لزيادة الإنتاج وتوفير متطلبات الشعب واحتياجاته بما يؤدي إلي انخفاض أسعار السلع والمواد المختلفة لتصبح في متناول أيدي الناس.
ثالثهما: منع الاحتكار وسيطرة رأس المال علي الحكم حتي لا يعاد ظهور طبقة من الرأسماليين تستولي علي مقدرات الشعب وثرواته.
رابعها: تكثيف الرقابة الحكومية النزيهة ودعم الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني لتوفير الحماية الحقيقية للمستهلكين والمستخدمين لوسائل التكنولوجيا والاتصالات وغيرها.
خامسا: مراجعة كل النظم الخاصة بالضمان والتكافل الاجتماعي والتأمينات وصناديق الزكاة والصدقات لتكوين حزمة مالية للوفاء بمتطلبات الذين يعيشون تحت حد الكفاية علي أن يقوم الأثرياء ومن يملكون الثروة بتحمل المسئولية الاجتماعية للذين يعيشون تحت حد الكفاية تأكيدا لمبدأ المشاركة الفعالة في المجتمع.
وسادسها: ألا تكون محاربة الفساد والانحراف عن طريق البلاغات والشكاوي ولكن علي أساس التقييم الموضوعي والرقابة المالية والإدارية الجادة والصارمة التي تحدد معايير القياس والانجاز بتطبيق ما يعرف بموازنات البرامج والأداء والتي تكشف الإيجابيات والسلبيات عن الخطط الموضوعة حتي يمكن المحاسبة علي أساسها مع وضع نظم تضمن تحقيق الثواب والعقاب طبقا للقوانين المحددة لذلك بكل دقة.. وستؤدي هذه المبادئ الستة في مجموعها إلي تحسين معيشة المواطنين جميعا والحفاظ علي الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بما يحقق الأهداف الرئيسية لثورتي يناير ويونيو.
كيف توصف ما يحدث في مصر حاليا؟
هناك مدرستان لتوصيف الوضع الحالي وكيفية مواجهته احداهما... تتحدث عن المشكلات والتحديات في المجتمع والاقتصاد المصري وما يتصل به من تطورات سياسية وثقافية وإعلامية.. وتدعو إلي مواجهة ذلك بأسلوب الوقاية خير من العلاج طبقا لما يتبع في نظام إطفاء الحرائق.
والأخري:.. تعتبر المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر هي التي تؤسس لمنظومة العمل الوطني والاجتماعي في كل مجالات الحياة مع التصدي لبعض المشكلات الحالية كالأسعار والأجور والادخار والاستثمار وترشيد الاستهلاك والإنفاق ودعم الموارد السيادية وما يمكن توفيره من دعم ومعونات من الدول الشقيقة والصديقة.
ما تقييمكم للموقف السياسي وأداء الحكومة الحالية؟
هذا الأمر يتطلب دراسة موقف المؤسسات العسكرية والقضائية والرقابية والإعلامية في مسيرة إدارة الحكم في الدولة.. وضرورة وضوح الرؤية فيما يتعلق بالأجهزة القائمة علي تنفيذ الخطط والبرامج ودور كل من الحكومة المركزية والأجهزة المحلية.
وبالنسبة لعمل الحكومة الحالية فإنها تؤدي مهمتها في حدود الإمكانات المتاحة المتوافرة من الداخل أو الخارج ولكن الجماهير تنتظر تحقيق الأمن والوفاء بالاحتياجات الضرورية للمعيشة وأن تعطي الحكومة في كل ما تتخذه من قرارات ومشروعات الأولوية للطبقات الضعيفة والأكثر فقرا.
ما مدي صحة المقارنة بين الوضع في الفترة من67 إلي75 وما نحن عليه الآن وإمكانية الاستفادة من تجارب الماضي..؟
بالفعل مصر تعيش تشابها واضحا في الحالتين حيث كانت هناك مشكلات في الاحتياجات العسكرية استعدادا لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي وسوء في حالة الاقتصاد ومعاناة في مجالات الحياة للمواطنين, وقد أطلق علي الفترة ما بين1967 م و1975 م بالسنوات العجاف.. ولكن ترابط الشعب والتفافه حول قيادته والأداء الجيد والجاد لأجهزة الحكومة والمحليات وتقرير الحلول العاجلة للمشكلات والاحتياجات كانت سببا كافيا مواجهة تحديات المرحلة.. ويمكن الاستفادة من تجارب ما حدث بعد1967 رغم الفارق في تعداد السكان وارتفاع البطالة ونقص الموارد وغيرها وذلك من خلال إصدار بيان بالسياسات العامة ووضع برنامج تنفيذي لكل واحدة منها في قطاعات الدولة المختلفة ومتابعة وتقييم للأداء وبذلك يتحقق الخروج من الأزمة الحالية... وهذا ما يجعلني مطمئنا باعتباري شريكا في إدارة شئون الدولة كوزير ونائب لرئيس الوزراء ثم رئيسا للوزراء خلال الفترة ما بين1967 و1975.. علي عبور الأزمة الحالية.
ما تفسيركم للأحداث التي تجري في مصر.؟
من الواضح أن سياسة أمريكا كانت لدعم الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة للإسلام المعتدل وقد شاركت معها في هذا التحرك تركيا التي كانت تسعي لكي تلعب دورا حيويا في منطقة الشرق الأوسط, كما انتهزت قطر الهجوم علي مصر والمشاركة مع تركيا وأمريكا في نقد الدور السياسي والعسكري الذي نشأ بعد ثورة الثلاثين من يونيو لتحقيق أهداف خاصة وفي مقابل هذا لابد أن نقدر للسعودية والإمارات والكويت تقديمهم الدعم المادي والمعنوي في مساندة مصر لتنفيذ برامج التنمية والعدالة الاجتماعية.
هل ستتمكن مصر من استعادة عافيتها ومكانتها... ومتي؟
نعم سوف تستعيد مصر قدراتها ومكانتها السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال ثلاث سنوات لأن ما حدث في1967 وما بعدها يؤكد قدرة مصر شعبا وحكومة وجيشا علي عبور الأزمات مهما تكن التحديات وذلك باستثمارها للطاقة البشرية والإمكانات المتوافرة لديها والتي تتيح لها مواجهة متطلبات الشعب وفوق هذا الحفاظ علي كرامة الإنسان المصري الأمر الذي يدعو إلي التفاف جماهير المواطنين وراء قياداتها لتحقيق أهدافها.
ما الذي يصلح لمصر من أنظمة الحكم في المرحلة المقبلة؟
الأفضل النظام المختلط الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي علي أن تتم الانتخابات طبقا للنظام الفردي وليست القائمة مع إلغاء مجلس الشوري وأن يكون بديلا عنه المجالس القومية المتخصصة.. مع ضرورة إنشاء المجلس الوطني للشئون الاقتصادية والاجتماعية والذي أنشئ في جميع الدول العربية ما عدا مصر.
وماذا عن دور المحليات في نظام الحكم؟
لابد أن يأخذ الحكم المحلي سلطاته وتعرض كل قضاياه علي المجالس التي يتم انتخابها محليا.. ولا يصح التردد في الاختيار ما بين الإدارة المحلية أو الحكم المحلي, فقد حان الوقت في دولة مؤسسات وديمقراطية أن تنقل كل الوظائف والاختصاصات المتعلقة بالخدمات المحلية إلي المحافظات ودراسة مشروع تقسيم الجمهورية إلي أقاليم اقتصادية بدلا من التقسيم الإداري لدوائر انتخابية.
هل الأحزاب السياسية القائمة تحقق الهدف الديمقراطي؟
لست مع التعدد المنفلت للتشكيلات الحزبية لأن المعروف دوليا أن هناك يمينا ويسارا ووسطا وما يتعلق بالبيئة حتي تكون البرامج أكثر وضوحا ويتم الاختيار فيما بينها.. أما أن تتعدد البرامج بما يتجاوز خمسين حزبا فليس من المعقول أن يترك للمواطن اختيار بين هذه البرامج وأن تكون هناك اختلافات تدعو إلي التشتت وقد حان الوقت ألا يتحول تشكيل الأحزاب إلي زعامات في بلد تجاوزت بها الأمية40%.
ولهذا فإن نظام القائمة الانتخابية يعد أمرا مرفوضا بالكامل ويجب أن تتحول هذه التجمعات الحزبية إلي جمعيات أو مؤسسات أهلية للتوعية وتقديم الخدمات للجماهير, علي أن تتركز الأحزاب في عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليدين ببرامج كل منهما يمثل منهجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مميزا.
ما المواصفات التي تريدها للرئيس القادم؟
أن يتمتع بالقيادة وأن تكون لديه كاريزما أكثر من التخصصات ويكون له دور وتجربة في إدارة والحكم.
بماذا تنصح الحكومة الحالية؟
أن تشكل جهازا في رئاستها يختص بمتابعة الانجازات التي تحققها وإعلانها بكل شفافية علي جماهير الشعب.
تقدمت باستقالة مسببة من رئاسة جامعة النيل.. فما حقيقة المشكلة القائمة مع جامعة زويل؟
في عام2002 وضعت وزارة الاتصالات ضمن خطة الدولة مشروعا لإنشاء جامعة للتكنولوجيا, بحيث تكون جامعة خاصة لا تهدف للربح, ولعدم وجود قانون للجامعات الأهلية في ذاك الوقت أنشئت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم الجامعي برئاسة الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق وصدر قرار وزاري بإعطائها صفة المنفعة العامة وفي عام2006 صدر قرار رئيس الوزراء بتخصيص127 فدانا من الأراضي الصحراوية بمدينة6 أكتوبر لإقامة جامعة النيل للتكنولوجيا, وبدأت الدراسة البحثية لطلاب الدراسات العليا في بعض المباني المؤجرة بموقع القرية الذكية وبدأت عملية إقامة المباني والمنشآت لجامعة النيل علي الأرض المخصصة لها وبتمويل مالي من الدولة وبلغت التكلفة450 مليون جنيه, وبمجرد صدور قانون الجامعات الأهلية تقدمت جامعة النيل للمجلس الأعلي للجامعات بطلب استصدار قرار لتحويلها إلي جامعة أهلية, وتمت الموافقة عليه تمهيدا لصدور القرار الجمهوري في هذا الشأن مع نهاية عام2010 وبدأ طلاب الدراسات العليا استخدام المباني الجديدة لجامعة النيل في بداية يناير2011, ولم يكن قد صدر للدكتور أحمد زويل أي قرار يتعلق بمدينة أو جامعة.. كما تعطل صدور قرار جمهوري لجامعة النيل عقب الثورة.
ماذا عن موقف الحكومات بعد الثورة؟
توالت المفاجآت مسايرة للتوجه الأمريكي, باعتبار الدكتور أحمد زويل أحد مستشاري الرئيس الأمريكي, فقد طلب الفريق أحمد شفيق عندما كان رئيسا للوزراء من المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات إصدار قرار بالتنازل عن الأرض المخصصة لجامعة النيل وما عليها من منشآت لصالح صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء, وعندما تولي الدكتور عصام شرف رئاسة الوزراء أصدر في ذات السياق قرارا انحاز فيه إلي جانب الدكتور أحمد زويل, بمنحه حق استخدام الأرض والمباني المخصصة لجامعة النيل والتي يمارس طلابها فيها دراستهم.. إلي جانب منح الدكتور زويل أيضا حق استخدام مبني دليسيبس في جاردن سيتي ليكون إدارة لمدينته.. وبذلك تم الاستيلاء علي الأرض والمباني والتجهيزات وطرد طلاب جامعة النيل من الدراسة فيها.. ومن المفارقات الغريبة أن يتم بعد هذا الفعل العجيب نقل الماكيتات الخاصة بتصميم منشآت جامعة النيل ووضعها في مداخل المبني في أثناء الاحتفال بالاستيلاء علي مخصصات النيل تحت مسمي افتتاح مدينة زويل وتفضح الصور التي التقطت هذا التزييف.. كانت المفاجأة الكبري التي تصب في خانة الطلب لزيادة الدعم الأمريكي بالانحياز الكامل للدكتور زويل فقد صدر قبل يومين من افتتاح مجلس الشوري الذي كان يتولي الدور التشريعي في الدولة قرار جمهوري بقانون بإنشاء مدينة زويل وتحتوي علي جامعة العلوم والتكنولوجيا بما يعيد مصر إلي عهد الملكية حيث كانت هناك جامعتا فؤاد وفاروق والآن أصبح عندنا جامعة زويل علي نفقة وأرض الدولة المصرية.. ومن المفارقات المريبة أن يصدر الدكتور هشام قنديل في ذات اليوم الذي تقدم فيه باستقالته من رئاسة الحكومة عقب إنهاء حكم الإخوان قرارا بتشكيل الهيئة الاستشارية لمدينة زويل وجامعته ومن بين أعضائها الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي الأسبق الذي يتولي حاليا رئاسة اللجنة الوزارية لتقرير المصير بين الجامعتين كما أن بين أعضاء هيئة استشاري زويل عددا من اليهود ورئيس الجامعة الأمريكية.
وبهذا يتكشف الموقف المتخاذل لرؤساء الحكومات ووزراء التعليم العالي علي امتداد الفترة السابقة حتي الآن وكل مقترحاتهم التي تنحاز لخدمة زويل.
هل انتهت المشكلة عند هذا الحد... وما هو الحل في رأيك؟
أبدا.. فقد لجأنا للقضاء الإداري الذي أصدر حكمه في شهر إبريل الماضي بعودة المباني والأراضي والتجهيزات لجامعة النيل... وأنه ليس من حق رئيس الجمهورية تعطيل إصدار قرار تحويلها إلي جامعة أهلية وقد امتنع الدكتور حسام عيسي, وزير التعليم العالي عن تنفيذ حكم القضاء وفي محاولة للتحايل وكسب الوقت لإثبات أمر واقع فقد شكلت لجنة تضم3 وزراء سابقين للتعليم العالي وأمين المجلس الأعلي للجامعات ويرأسها أحد أعضاء الهيئة الاستشارية لجامعة زويل وتبين من تقريرها التحيز الكامل لأحقية زويل الاستمرار في استخدام مباني النيل التي تم الاستيلاء عليها وإقامة مبني جديد تنفذه القوات المسلحة بتمويل من زويل ومؤسسة الخير علي أراض من الدولة مما يمنح له الفرصة للاستيلاء علي هذا وذاك, وبهذا تكون اللجنة الوزارية قد أقصت حكم القضاء وأسهمت الدولة في رفض سيادة القانون وعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تعطي الثقة للمصريين والأجانب في الاستثمار داخل مصر.
ويتوقف إنهاء المشكلة وإقرار الحل الواقعي والحقيقي علي إصدار القرار الجمهوري بتحويل جامعة النيل إلي جامعة أهلية وتسليم الأرض والمباني التي أقيمت عليها وعودة طلابها للدراسة في مراكز بحوثهم اعمالا لسيادة القانون وتطبيقا لأحكام القضاء واحترامها وتخصيص مساحة أخري من الأرض لإقامة مدينة زويل وجامعتها باستخدام التبرعات المصرية التي حصلت عليها والتي تجاوزت المليار جنيه.
هل تري أهمية للتعاون مع شرق أوروبا وقرض صندوق النقد الدولي.. وما رأيك في المعونة الأمريكية؟
أصبح التعاون مع روسيا والصين وشرق أوروبا عامة أمرا طبيعيا وضروريا تفرضه المصلحة الوطنية لتنويع مصادر السلاح وعقد اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع تلك الدول لتكون بديلا عن الاعتماد الكامل علي الولايات المتحدة ويتحتم الاتجاه شرقا علي ضوء دعم أمريكا للإخوان في تصرفاتهم ولإنهاء السيطرة الأمريكية علي العلاقات مع مصر.. وفيما يتعلق بالمعونات الأجنبية عموما والمعونة الأمريكية بصفة خاصة والتي يمثل الجانب العسكري منها في مجال قطع الغيار للأسلحة والمعدات الأهمية البالغة للقوات المسلحة نتيجة لأنها الغالبة في التسليح المصري.
أما الجانب الآخر من المعونة, فإنه ليس له تأثير في حياة المصريين نظرا للاتفاق علي تخفيضه خمسين مليون دولار سنويا مما يؤدي إلي إنهائه... كما أنه ليس من مصلحة أمريكا قطع المعونة العسكرية حتي لا تعود روسيا إلي المنطقة مرة أخري كما كانت خلال عقود الستينيات وما بعدها وسوف تتراجع أمريكا للحفاظ علي علاقاتها مع مصر... وأما قرض صندوق النقد الدولي فإن الترحيب به يقتصر علي استخدامه في مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام علي الشعب كله وليس لسد العجز في الموازنة العامة للدولة التي تزيد من عبء الديون.
كما أنه لا مانع من قبول الاستثمارات المباشرة من جميع دول العالم لدعم مشروعات التنمية في جميع المجالات, شريطة أن تحقق جدواها الاقتصادية ما يسهم في توفير احتياجات المجتمع ومتطلبات أفراد الشعب بعيدا عن الأغراض الخاصة التي تستهدف الإضرار بمصالح الوطن.. ويقتضي الأمر حاليا مراجعة ما تركز عليه الولايات المتحدة من تقديم الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني في مصر, بحيث تبتعد نهائيا عن استخدامها في مجالات السياسة واستغلال الدين... ومنع الحصول عليها قبل موافقة أجهزة الدولة المختصة وأن تكون لأهداف محددة ومعلومة وتخضع للقانون.
كيف تري الأوضاع في مصر عموما..؟
مصر حاليا في مرحلة عبور من نظام إلي نظام جديد إثر قيام ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وبعد إنهاء سيطرة الإخوان أصبحنا أمام مجموعة من التحديات تتمثل في تحديد المنهج أو الهوية للاقتصاد المصري بعد تجربة الرأسمالية الغربية في العهد الملكي.. وما تلاه من تجربة التمصير بعد ثورة1952 والاشتراكية التي بدأت عام1962 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر ثم ما أطلق عليه الانفتاح الاقتصادي خلال فترة حكم الرئيس السادات... وأخيرا محاولة التيار الإسلامي تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية كالصكوك وأدوات التمويل الإسلامي ولهذا كله أصبح من الضرورة الآن إعادة تحديد الهوية المصرية.
علي ضوء ما ذكرت ما العوامل التي تحدد تلك الهوية؟
في رأي الشخصي أنها تقوم علي ستة مبادئ:
أولها: الاعتماد علي الملكية الخاصة لتشجيع الاستثمار المصري والعربي والأجنبي وتكون الملكية العامة في أضيق الحدود بهدف الحفاظ علي الأمن القومي وضمان حقوق الفقراء والطبقات الضعيفة بحيث لا ترفع الدولة يدها نهائيا عن متطلبات الفئات المهمشة والتي تحت خط الفقر.
وثانيها: دعم المنافسة بما يعرف باقتصاد السوق لزيادة الإنتاج وتوفير متطلبات الشعب واحتياجاته بما يؤدي إلي انخفاض أسعار السلع والمواد المختلفة لتصبح في متناول أيدي الناس.
ثالثهما: منع الاحتكار وسيطرة رأس المال علي الحكم حتي لا يعاد ظهور طبقة من الرأسماليين تستولي علي مقدرات الشعب وثرواته.
رابعها: تكثيف الرقابة الحكومية النزيهة ودعم الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني لتوفير الحماية الحقيقية للمستهلكين والمستخدمين لوسائل التكنولوجيا والاتصالات وغيرها.
خامسا: مراجعة كل النظم الخاصة بالضمان والتكافل الاجتماعي والتأمينات وصناديق الزكاة والصدقات لتكوين حزمة مالية للوفاء بمتطلبات الذين يعيشون تحت حد الكفاية علي أن يقوم الأثرياء ومن يملكون الثروة بتحمل المسئولية الاجتماعية للذين يعيشون تحت حد الكفاية تأكيدا لمبدأ المشاركة الفعالة في المجتمع.
وسادسها: ألا تكون محاربة الفساد والانحراف عن طريق البلاغات والشكاوي ولكن علي أساس التقييم الموضوعي والرقابة المالية والإدارية الجادة والصارمة التي تحدد معايير القياس والانجاز بتطبيق ما يعرف بموازنات البرامج والأداء والتي تكشف الإيجابيات والسلبيات عن الخطط الموضوعة حتي يمكن المحاسبة علي أساسها مع وضع نظم تضمن تحقيق الثواب والعقاب طبقا للقوانين المحددة لذلك بكل دقة.. وستؤدي هذه المبادئ الستة في مجموعها إلي تحسين معيشة المواطنين جميعا والحفاظ علي الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بما يحقق الأهداف الرئيسية لثورتي يناير ويونيو.
كيف توصف ما يحدث في مصر حاليا؟
هناك مدرستان لتوصيف الوضع الحالي وكيفية مواجهته احداهما... تتحدث عن المشكلات والتحديات في المجتمع والاقتصاد المصري وما يتصل به من تطورات سياسية وثقافية وإعلامية.. وتدعو إلي مواجهة ذلك بأسلوب الوقاية خير من العلاج طبقا لما يتبع في نظام إطفاء الحرائق.
والأخري:.. تعتبر المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر هي التي تؤسس لمنظومة العمل الوطني والاجتماعي في كل مجالات الحياة مع التصدي لبعض المشكلات الحالية كالأسعار والأجور والادخار والاستثمار وترشيد الاستهلاك والإنفاق ودعم الموارد السيادية وما يمكن توفيره من دعم ومعونات من الدول الشقيقة والصديقة.
ما تقييمكم للموقف السياسي وأداء الحكومة الحالية؟
هذا الأمر يتطلب دراسة موقف المؤسسات العسكرية والقضائية والرقابية والإعلامية في مسيرة إدارة الحكم في الدولة.. وضرورة وضوح الرؤية فيما يتعلق بالأجهزة القائمة علي تنفيذ الخطط والبرامج ودور كل من الحكومة المركزية والأجهزة المحلية.
وبالنسبة لعمل الحكومة الحالية فإنها تؤدي مهمتها في حدود الإمكانات المتاحة المتوافرة من الداخل أو الخارج ولكن الجماهير تنتظر تحقيق الأمن والوفاء بالاحتياجات الضرورية للمعيشة وأن تعطي الحكومة في كل ما تتخذه من قرارات ومشروعات الأولوية للطبقات الضعيفة والأكثر فقرا.
ما مدي صحة المقارنة بين الوضع في الفترة من67 إلي75 وما نحن عليه الآن وإمكانية الاستفادة من تجارب الماضي..؟
بالفعل مصر تعيش تشابها واضحا في الحالتين حيث كانت هناك مشكلات في الاحتياجات العسكرية استعدادا لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي وسوء في حالة الاقتصاد ومعاناة في مجالات الحياة للمواطنين, وقد أطلق علي الفترة ما بين1967 م و1975 م بالسنوات العجاف.. ولكن ترابط الشعب والتفافه حول قيادته والأداء الجيد والجاد لأجهزة الحكومة والمحليات وتقرير الحلول العاجلة للمشكلات والاحتياجات كانت سببا كافيا مواجهة تحديات المرحلة.. ويمكن الاستفادة من تجارب ما حدث بعد1967 رغم الفارق في تعداد السكان وارتفاع البطالة ونقص الموارد وغيرها وذلك من خلال إصدار بيان بالسياسات العامة ووضع برنامج تنفيذي لكل واحدة منها في قطاعات الدولة المختلفة ومتابعة وتقييم للأداء وبذلك يتحقق الخروج من الأزمة الحالية... وهذا ما يجعلني مطمئنا باعتباري شريكا في إدارة شئون الدولة كوزير ونائب لرئيس الوزراء ثم رئيسا للوزراء خلال الفترة ما بين1967 و1975.. علي عبور الأزمة الحالية.
ما تفسيركم للأحداث التي تجري في مصر.؟
من الواضح أن سياسة أمريكا كانت لدعم الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة للإسلام المعتدل وقد شاركت معها في هذا التحرك تركيا التي كانت تسعي لكي تلعب دورا حيويا في منطقة الشرق الأوسط, كما انتهزت قطر الهجوم علي مصر والمشاركة مع تركيا وأمريكا في نقد الدور السياسي والعسكري الذي نشأ بعد ثورة الثلاثين من يونيو لتحقيق أهداف خاصة وفي مقابل هذا لابد أن نقدر للسعودية والإمارات والكويت تقديمهم الدعم المادي والمعنوي في مساندة مصر لتنفيذ برامج التنمية والعدالة الاجتماعية.
هل ستتمكن مصر من استعادة عافيتها ومكانتها... ومتي؟
نعم سوف تستعيد مصر قدراتها ومكانتها السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال ثلاث سنوات لأن ما حدث في1967 وما بعدها يؤكد قدرة مصر شعبا وحكومة وجيشا علي عبور الأزمات مهما تكن التحديات وذلك باستثمارها للطاقة البشرية والإمكانات المتوافرة لديها والتي تتيح لها مواجهة متطلبات الشعب وفوق هذا الحفاظ علي كرامة الإنسان المصري الأمر الذي يدعو إلي التفاف جماهير المواطنين وراء قياداتها لتحقيق أهدافها.
ما الذي يصلح لمصر من أنظمة الحكم في المرحلة المقبلة؟
الأفضل النظام المختلط الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي علي أن تتم الانتخابات طبقا للنظام الفردي وليست القائمة مع إلغاء مجلس الشوري وأن يكون بديلا عنه المجالس القومية المتخصصة.. مع ضرورة إنشاء المجلس الوطني للشئون الاقتصادية والاجتماعية والذي أنشئ في جميع الدول العربية ما عدا مصر.
وماذا عن دور المحليات في نظام الحكم؟
لابد أن يأخذ الحكم المحلي سلطاته وتعرض كل قضاياه علي المجالس التي يتم انتخابها محليا.. ولا يصح التردد في الاختيار ما بين الإدارة المحلية أو الحكم المحلي, فقد حان الوقت في دولة مؤسسات وديمقراطية أن تنقل كل الوظائف والاختصاصات المتعلقة بالخدمات المحلية إلي المحافظات ودراسة مشروع تقسيم الجمهورية إلي أقاليم اقتصادية بدلا من التقسيم الإداري لدوائر انتخابية.
هل الأحزاب السياسية القائمة تحقق الهدف الديمقراطي؟
لست مع التعدد المنفلت للتشكيلات الحزبية لأن المعروف دوليا أن هناك يمينا ويسارا ووسطا وما يتعلق بالبيئة حتي تكون البرامج أكثر وضوحا ويتم الاختيار فيما بينها.. أما أن تتعدد البرامج بما يتجاوز خمسين حزبا فليس من المعقول أن يترك للمواطن اختيار بين هذه البرامج وأن تكون هناك اختلافات تدعو إلي التشتت وقد حان الوقت ألا يتحول تشكيل الأحزاب إلي زعامات في بلد تجاوزت بها الأمية40%.
ولهذا فإن نظام القائمة الانتخابية يعد أمرا مرفوضا بالكامل ويجب أن تتحول هذه التجمعات الحزبية إلي جمعيات أو مؤسسات أهلية للتوعية وتقديم الخدمات للجماهير, علي أن تتركز الأحزاب في عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليدين ببرامج كل منهما يمثل منهجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مميزا.
ما المواصفات التي تريدها للرئيس القادم؟
أن يتمتع بالقيادة وأن تكون لديه كاريزما أكثر من التخصصات ويكون له دور وتجربة في إدارة والحكم.
بماذا تنصح الحكومة الحالية؟
أن تشكل جهازا في رئاستها يختص بمتابعة الانجازات التي تحققها وإعلانها بكل شفافية علي جماهير الشعب.
تقدمت باستقالة مسببة من رئاسة جامعة النيل.. فما حقيقة المشكلة القائمة مع جامعة زويل؟
في عام2002 وضعت وزارة الاتصالات ضمن خطة الدولة مشروعا لإنشاء جامعة للتكنولوجيا, بحيث تكون جامعة خاصة لا تهدف للربح, ولعدم وجود قانون للجامعات الأهلية في ذاك الوقت أنشئت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم الجامعي برئاسة الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق وصدر قرار وزاري بإعطائها صفة المنفعة العامة وفي عام2006 صدر قرار رئيس الوزراء بتخصيص127 فدانا من الأراضي الصحراوية بمدينة6 أكتوبر لإقامة جامعة النيل للتكنولوجيا, وبدأت الدراسة البحثية لطلاب الدراسات العليا في بعض المباني المؤجرة بموقع القرية الذكية وبدأت عملية إقامة المباني والمنشآت لجامعة النيل علي الأرض المخصصة لها وبتمويل مالي من الدولة وبلغت التكلفة450 مليون جنيه, وبمجرد صدور قانون الجامعات الأهلية تقدمت جامعة النيل للمجلس الأعلي للجامعات بطلب استصدار قرار لتحويلها إلي جامعة أهلية, وتمت الموافقة عليه تمهيدا لصدور القرار الجمهوري في هذا الشأن مع نهاية عام2010 وبدأ طلاب الدراسات العليا استخدام المباني الجديدة لجامعة النيل في بداية يناير2011, ولم يكن قد صدر للدكتور أحمد زويل أي قرار يتعلق بمدينة أو جامعة.. كما تعطل صدور قرار جمهوري لجامعة النيل عقب الثورة.
ماذا عن موقف الحكومات بعد الثورة؟
توالت المفاجآت مسايرة للتوجه الأمريكي, باعتبار الدكتور أحمد زويل أحد مستشاري الرئيس الأمريكي, فقد طلب الفريق أحمد شفيق عندما كان رئيسا للوزراء من المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات إصدار قرار بالتنازل عن الأرض المخصصة لجامعة النيل وما عليها من منشآت لصالح صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء, وعندما تولي الدكتور عصام شرف رئاسة الوزراء أصدر في ذات السياق قرارا انحاز فيه إلي جانب الدكتور أحمد زويل, بمنحه حق استخدام الأرض والمباني المخصصة لجامعة النيل والتي يمارس طلابها فيها دراستهم.. إلي جانب منح الدكتور زويل أيضا حق استخدام مبني دليسيبس في جاردن سيتي ليكون إدارة لمدينته.. وبذلك تم الاستيلاء علي الأرض والمباني والتجهيزات وطرد طلاب جامعة النيل من الدراسة فيها.. ومن المفارقات الغريبة أن يتم بعد هذا الفعل العجيب نقل الماكيتات الخاصة بتصميم منشآت جامعة النيل ووضعها في مداخل المبني في أثناء الاحتفال بالاستيلاء علي مخصصات النيل تحت مسمي افتتاح مدينة زويل وتفضح الصور التي التقطت هذا التزييف.. كانت المفاجأة الكبري التي تصب في خانة الطلب لزيادة الدعم الأمريكي بالانحياز الكامل للدكتور زويل فقد صدر قبل يومين من افتتاح مجلس الشوري الذي كان يتولي الدور التشريعي في الدولة قرار جمهوري بقانون بإنشاء مدينة زويل وتحتوي علي جامعة العلوم والتكنولوجيا بما يعيد مصر إلي عهد الملكية حيث كانت هناك جامعتا فؤاد وفاروق والآن أصبح عندنا جامعة زويل علي نفقة وأرض الدولة المصرية.. ومن المفارقات المريبة أن يصدر الدكتور هشام قنديل في ذات اليوم الذي تقدم فيه باستقالته من رئاسة الحكومة عقب إنهاء حكم الإخوان قرارا بتشكيل الهيئة الاستشارية لمدينة زويل وجامعته ومن بين أعضائها الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي الأسبق الذي يتولي حاليا رئاسة اللجنة الوزارية لتقرير المصير بين الجامعتين كما أن بين أعضاء هيئة استشاري زويل عددا من اليهود ورئيس الجامعة الأمريكية.
وبهذا يتكشف الموقف المتخاذل لرؤساء الحكومات ووزراء التعليم العالي علي امتداد الفترة السابقة حتي الآن وكل مقترحاتهم التي تنحاز لخدمة زويل.
هل انتهت المشكلة عند هذا الحد... وما هو الحل في رأيك؟
أبدا.. فقد لجأنا للقضاء الإداري الذي أصدر حكمه في شهر إبريل الماضي بعودة المباني والأراضي والتجهيزات لجامعة النيل... وأنه ليس من حق رئيس الجمهورية تعطيل إصدار قرار تحويلها إلي جامعة أهلية وقد امتنع الدكتور حسام عيسي, وزير التعليم العالي عن تنفيذ حكم القضاء وفي محاولة للتحايل وكسب الوقت لإثبات أمر واقع فقد شكلت لجنة تضم3 وزراء سابقين للتعليم العالي وأمين المجلس الأعلي للجامعات ويرأسها أحد أعضاء الهيئة الاستشارية لجامعة زويل وتبين من تقريرها التحيز الكامل لأحقية زويل الاستمرار في استخدام مباني النيل التي تم الاستيلاء عليها وإقامة مبني جديد تنفذه القوات المسلحة بتمويل من زويل ومؤسسة الخير علي أراض من الدولة مما يمنح له الفرصة للاستيلاء علي هذا وذاك, وبهذا تكون اللجنة الوزارية قد أقصت حكم القضاء وأسهمت الدولة في رفض سيادة القانون وعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تعطي الثقة للمصريين والأجانب في الاستثمار داخل مصر.
ويتوقف إنهاء المشكلة وإقرار الحل الواقعي والحقيقي علي إصدار القرار الجمهوري بتحويل جامعة النيل إلي جامعة أهلية وتسليم الأرض والمباني التي أقيمت عليها وعودة طلابها للدراسة في مراكز بحوثهم اعمالا لسيادة القانون وتطبيقا لأحكام القضاء واحترامها وتخصيص مساحة أخري من الأرض لإقامة مدينة زويل وجامعتها باستخدام التبرعات المصرية التي حصلت عليها والتي تجاوزت المليار جنيه.
هل تري أهمية للتعاون مع شرق أوروبا وقرض صندوق النقد الدولي.. وما رأيك في المعونة الأمريكية؟
أصبح التعاون مع روسيا والصين وشرق أوروبا عامة أمرا طبيعيا وضروريا تفرضه المصلحة الوطنية لتنويع مصادر السلاح وعقد اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع تلك الدول لتكون بديلا عن الاعتماد الكامل علي الولايات المتحدة ويتحتم الاتجاه شرقا علي ضوء دعم أمريكا للإخوان في تصرفاتهم ولإنهاء السيطرة الأمريكية علي العلاقات مع مصر.. وفيما يتعلق بالمعونات الأجنبية عموما والمعونة الأمريكية بصفة خاصة والتي يمثل الجانب العسكري منها في مجال قطع الغيار للأسلحة والمعدات الأهمية البالغة للقوات المسلحة نتيجة لأنها الغالبة في التسليح المصري.
أما الجانب الآخر من المعونة, فإنه ليس له تأثير في حياة المصريين نظرا للاتفاق علي تخفيضه خمسين مليون دولار سنويا مما يؤدي إلي إنهائه... كما أنه ليس من مصلحة أمريكا قطع المعونة العسكرية حتي لا تعود روسيا إلي المنطقة مرة أخري كما كانت خلال عقود الستينيات وما بعدها وسوف تتراجع أمريكا للحفاظ علي علاقاتها مع مصر... وأما قرض صندوق النقد الدولي فإن الترحيب به يقتصر علي استخدامه في مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام علي الشعب كله وليس لسد العجز في الموازنة العامة للدولة التي تزيد من عبء الديون.
كما أنه لا مانع من قبول الاستثمارات المباشرة من جميع دول العالم لدعم مشروعات التنمية في جميع المجالات, شريطة أن تحقق جدواها الاقتصادية ما يسهم في توفير احتياجات المجتمع ومتطلبات أفراد الشعب بعيدا عن الأغراض الخاصة التي تستهدف الإضرار بمصالح الوطن.. ويقتضي الأمر حاليا مراجعة ما تركز عليه الولايات المتحدة من تقديم الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني في مصر, بحيث تبتعد نهائيا عن استخدامها في مجالات السياسة واستغلال الدين... ومنع الحصول عليها قبل موافقة أجهزة الدولة المختصة وأن تكون لأهداف محددة ومعلومة وتخضع للقانون.
المصدر الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق