محاكمة "مرسى " .. تسريبات وسيناريوهات

هل تشهد محاكمة "مرسى" سيناريوهات مشابهة لمحاكمة القرن خلال جلساتها القادمة؟ وماذا لو رفض " مرسى " توكيل محام وما احتمالات رد المحكمة والعقوبات المتوقعة ؟ .. تساؤلات حائرة صاحبت بداية محاكمة الرئيس السابق و14 من قيادات "الإخوان" فى قضية قتل وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى .

وتباينت الاجابات والتوقعات التى سجلها موقع أخبار مصر فى لقائه بنخبة من خبراء القانون والسياسة فى محاولة لتفسير وقراءة اللقطات والتسريبات الخاصة بأولى جلسات المحاكمة فى 4 نوفمبر .

سيناريوهات .. مختلفة

خالد أبو كريشة محامى أحد المدعين بالحق المدنى، قاللموقع أخبارمصر إنه يرى أوجه اختلاف بين سيناريوهات ومسارات محاكمتي "مرسى" و"مبارك " لأن أغلب المتهمين فى الدعاوى المدنية بمحاكمة "مرسى " معلومون لدى المتظاهرين أمام قصر الاتحادية بخلاف المتهمين المجهولين فى أحداث ثورة 25 يناير اضافة الى أن ثقافة التوثيق ب"الموبايلات والفيديوهات" انتشرت بين المواطنين وشهود العيان بعد ثورة يناير ، وبالتالى هناك تسجيلات يمكن الرجوع اليها وأحراز كثيرة تقود لادانة المتهمين الفعليين ومن المستبعد حصولهم على البراءة .

وأضاف " أبو كريشة " أن الرئيس السابق ينتمى الى جماعة محظورة شارك بعض أنصارها -حسبما كشفت التحقيقات الأولية - بالدعوة الى الحشد والاستنفارضد متظاهرى الاتحادية لفض اعتصامهم عقب صدور الاعلان الدستورى بالقوة بل إن بعضهم حرض علناً بوسائل الاعلام على فضه بالقوة مما يعزز قرائن الادانة .

واستطرد "أبو كريشة " ، قائلا " أنا كأحد المدافعين عن المدعين بالحق المدنى أسعى الى اثبات المزيد من أدلة الادانة" لافتا الى أنه فى ضوء ماسبق ، فإن السيناريوهات المحتملة لمحاكمة "مرسى " قد تتخللها اختلافات خاصة أن القضية مازالت بها تحقيقات و شهادات وأحراز و جلسات استماع واجراءات طويلة .

وأضاف أن "مرسي" يحاكم على قضايا جنائية، وليست سياسية مشيرا الى أنه من حقه الدفاع عن نفسه الى جانب محاميه وأن عدم رفض "مرسى" صراحة توكيل د.محمد سليم العوا وعدم انتداب المحكمة محاميا غيره يعنى الاعتراف به مبدئيا .

ملامح شكلية .. متشابهة

ولفت عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى إلى أن تلك المحاكمة استدعت للذاكرة محاكمة الرئيس الأسبق "مبارك" لوجود ملامح تشابه فى بعض الاجراءات الشكلية مثل مكان انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس والانتقال اليها بطائرة هليكوبتر وسط اجراءات أمنية مشددة ومظاهرات خارج القاعة ، وكل منهما ظهر داخل قفص الاتهام مع معاونيه.

واستدرك ، قائلا" وان كان مبارك انتقل إلى قفص الاتهام على "سرير طبى " مرتديا الزي الأبيض وظهر ملتزما بالقانون وأثبت حضوره ، قائلا " أفندم " وأنكر التهم الموجهة إليه ، بينما بدا "مرسي" مرتديا بدلة "كحلى " داخل قفص الاتهام بالمخالفة لملابس الحبس الاحتياطى ،ومصرا على أنه الرئيس الشرعى للبلاد وأن المحاكمة باطلة من وجهة نظره ،وعقب انتهاء الجلسة الأولى للمحاكمة تم نقل "مرسي" إلى سجن برج العرب بالاسكندرية ، بينما نقل "مبارك" إلى سجن طرة".

اتهامات ..مغايرة

والتقط المستشار عماد عبد المقصود المحامى بالنقض خيط الحديث ليضيف أن هناك اختلافا فى التهم المنسوبة الي "مرسى" و"مبارك "، فهناك تهمتان شخصيتان موجهتان الى "مرسى " قبل توليه الرئاسة هما التخابر مع حماس واقتحام سجن وادى النطروان بالاضافة الى جرائم أثناء توليه المنصب بصفته رئيسا سابقا هى التحريض على قتل متظاهري "الاتحادية " والترويع والتعذيب .

بينما كان "مبارك" يحاكم بتهم موجهة اليه بصفته رئيسا سابقا وقتها عن جرائم قتل المتظاهرين عموما أثناء ثورة يناير بميادين مصر المختلفة دون أن تقترن بجرائم اخرى ..أما اتهام "مرسى " بالتحريض على قتل المتظاهرين ، فيقترن بجرائم ارتكاب أعمال العنف والتحريض على البلطجة والتعذيب التى جرت فى محيط الاتحادية الرئاسى.

وأوضح عبد المقصود أن "مبارك" تمت ادانته لامتناعه عن الفعل الايجابى لمنع جرائم قتل بالسجن المؤبد بينما يحاكم "مرسى" عن اتهام بفعل ايجابى يتمثل فى التحريض والمساعدة ،وحسب قانون العقوبات قد تصل عقوبة المحرض الى الاعدام اذا سبقت جرائم القتل أو تلتها أو اقترنت بها جرائم اخرى تصل العقوبة الى الاعدام .

وتابع أن المادة 234من قانون العقوبات تنص على : "من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (1) ،ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أومساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذاً لغرض إرهابي."،وربما يتم تخفيفها اذا لم تثبت الجرائم أو تم تطبيق روح القانون.

وأضاف المستشار القانونى أنه فيما يتعلق بالدفاع ، فمبارك كان له محام موكل عنه أما د.محمد سليم العوا فحضر مع "مرسى " أى لايحمل توكيلا عنه والرئيس السابق لم يحسم قبوله محاميا من رفضه ، وبالتالى السيناريو المحتمل فى الجلسة القادمة إما أن يصر "مرسى" على الدفاع عن نفسه، ورفض دفاع المحامين الموجودين معه، فيرفض القاضى ذلك طبقا للقانون، ويقرر التأجيل لحين انتداب محامين من النقابة للدفاع عن المتهم،أو أن يوافق "مرسى" على أن يتولى المحامون الموجودن الدفاع عنه، ويثبت القاضى ذلك، وتسير إجراءات المحاكمة، طبقا للقانون.

وعن اطالة أمد المحاكمة ، يرى "عبد المقصود" أن هذا محتمل جداً لأن أول تأجيل للقضية من 4 نوفمبر 2013الى 8 يناير 2014 أى بعد حوالى شهرين وقد يتكرر تأجيل الجلسات عبر شهور ، وربما يتم رد المحكمة أو تغييرها مع محاولات المتهمين اثارة الفوضى واستفزازها وبالتالى قد تمتد المحاكمة مثل "مبارك" أكثر من عامين ..أما عن احتمال البراءة ، فقال المحامى بالنقض إنه غير محتمل والاتجاه الى ايداعه بالمستشفى بدلامن السجن يتوقف على تطور حالته الصحية .

المحاكمة ..غير قائمة

بينما يرى السفير ابراهيم يسرى مدير ادارة القانون الدولى بوزارة الخارجية سابقا أن المحاكمة غير قائمة أساسا ولا تستند الى أطر قانونية أو دستورية سليمة .

ويعتبريسرى محاكمة "مرسى " سياسية بالدرجة الأولى و بالتالى يصعب توقع خط سيرها أو السيناريوهات المحتملة لها لارتباطها -فى رأيه - بخطة من يريدون معاقبة الرئيس السابق من "الانقلابيين" حسب وصفه .

ويتفق كلام ابراهيم يسرى مع دفع هيئة الدفاع عن "مرسى" ببطلان المحاكمة وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية لأن المادة 152 من الدستور المعطل تنص على أن: "اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بتهمة الخيانة العظمى يكون بناءً على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب و صدور قرار الاتهام يكون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ".

بل إن المحامي محمد الدماطي، المتحدث باسم اللجنة القانونية لهيئة الدفاع عن المتهمين ،أعلن فى تصريحات صحفية أن محاكمة مرسي، وغيرها من المحاكمات التي تجرى مع أعضاء جماعة الإخوان، ومناصريها هي محاكمات سياسية ترتدي ثوب الإجراءات والعقوبات الجزائية. وتوقع "الدماطى " ألا تقل فترة المحاكمة عن 6 أشهر، تتخللها جلسات سماع ومناقشات مطالبا النيابة العامة بفتح التحقيقات فى سقوط 8 شهداء من الإخوان قتلى فى الأحداث .

محاولات لتعطيل الجلسات

ويرى الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير السياسى أن اصرارمرسى على انه الرئيس الشرعى للبلاد وترديده أن المحاكمة باطلة يعنى انه غير معترف بثورة 30 يونيو لافتا الى أن عدم التزامه بالزى الابيض للمحبوسين احتياطيا وتجاهل الرد على أسئلة المحكمة قد يكون محاولة لتعطيل سير الاجراءات بدليل أن القاضي رفع الجلسة مرتين للحفاظ على النظام .

وأوضح أن رئيس المحكمة القاضي أحمد صبري يوسف اكتفى بالتنبيه علي "مرسى " بارتداء الملابس البيضاء فى الجلسات القادمة لأنها زي المحبوسين احتياطيا طبقا للاجراءات القانونية ، وذلك حرصا على عدم ارباك الجلسة و سرعة انجاز القضية حيث كان من حقه طرده ومحاكمته غيابيا وفق المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على أن ضبط الجلسة وادارتها شأن يخص رئيس المحكمة ويحق له معاقبة من لم يمتثل لقراراته بالحبس 24 ساعة والغرامة 10 جنيهات ومنعه من حضور الجلسة .

وألمح الى أنه في جلسة محاكمته المقبلة فى يوم 8 يناير يجب أن يحدد مرسي موقفه من حيث اعترافه باختصاص المحكمة أم لا ؟ وذلك حرصا على عدم اثارة الفوضى وتعطيل سير الجلسات لاطالة أمد المحاكمة .

أجواء سياسية واجراءات قانونية

بينما أوضح د. عبد المنعم سعيد المحلل السياسى والاستراتيجى أن هناك شقين لمحاكمة "مرسى ومبارك ":الأول سياسى يتعلق بأن كل منهما كان رئيسا للبلاد و تم عزله أو اسقاطه فى ثورة شعبية ووجهت اليه تهم تتعلق بقتل متظاهرين سلميين وسط أجواء تسودها الصراعات والانقسامات السياسية .

أما الشق القانونى ، فقال د.سعيد إن خط سيره يخضع لقانون الاجراءات الجنائية والمنطقى أن تتخذ الخطوات القانونية المسار نفسه بالدعاوى المتماثلة مع مراعاة نواحى الاختلاف فى القضيتين وما قد تسفر عنه التحقيقات والجلسات القادمة .

وأكد د.سعيد ان القضاء المصرى أثبت خلال وقائع مشابهة عبر ال3 سنوات الماضية نزاهته وعدم تأثره بالأجواء السياسية وردود فعل الشارع المصرى واثارة الاعلام بدليل أن الرئيس الأسبق "مبارك "حصل على حكم بالمؤبد بقضية قتل المتظاهرين ثم قضت محكمة النقض بقبول الطعن وهناك ضباط وشخصيات عامة حصلواعلى البراءة لعدم ثبوت الاتهامات الموجهة اليهم بالأدلة القانونية الدامغة .

**ومازالت مشاهد محاكمة " مرسى " تثير التعليقات والتساؤلات الشائكة ليس فقط عن مصيره ولكن عن حقوق الشهداء و الضحايا الذين ينتظرون سيناريوهات وتطورات تحقق العدالة الناجزة .

المصدر ايجى نيوز