التهمة .. مأمور ضرائب

المال والسلطة والنفوذ قاطرة فساد تدهس أي شيء يقف في طريقها من حق وعدل وشرف وأداء للواجب، وقد طالت قاطرة الفساد هذه أربعة من مأموري الضرائب بمأمورية طهطا كل ذنبهم أنهم أدو عملهم تجاه مصلحة الضرائب وتجاه الدولة بكل نزاهة وشرف فلم يكن لهم سابقة تدينهم سوي عملهم في قطاع الضرائب الذي منحهم صفة الضبطية القضائية لكن قانون المصلحة لم يمنحهم قانون يحميهم من ألاعيب التجار الفاسدين

حيث يستطيع  أي تاجر لا يعجبه التقدير الذي وضعة له مأمور الضرائب أن يشكك في تقرير ويتهمه بالتزوير
هناك حالات عديدة تعرض فيها مأموري الضرائب لاتهامات بالسرقة التزوير  وكان المقابل   قضية وبوكس شرطة ينتظرهم أسفل المأمورية وهذا ما حدث مع أربعة من مآمير بمصلحة الضرائب في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج   قاموا بإجراء معاينة لمحل ملابس حريمي ومخزن وكانت المعاينة مطابقة لحالات المثل وبعد أجراء المعاينة وتقدير القيمة الضريبية للمحل التي من الواضح أنها  لم تعجب صاحب المحل

فوجوا بعد عودتهم  الي مكاتبهم في مأمورية الضرائب   بأمين شرطة ومعه أمر بضبط وإحضار  مأموري الضرائب الذين قاموا بالمعاينة  في سيارة الشرطة التي كانت تنتظر أسفل المأمورية وأصر الأمين  بنزول مأموري الضرائب معه والقبض عليهم واقتيادهم إلى قسم شرطة طهطا حيث أن الممول صاحب المحل قد حرر محضرا يدعى فيه بان مأموري الضرائب قد زوروا محضر المعاينة

والممول أسفل المأمورية معه كاميرا  لتصوير المشهد وهم في سيارة الشرطة لإزلالهم وبعد أن رفض جميع زملاءهم نزولهم من المأمورية  بهذا الشكل المهين  لهم ولكل العاملين في الضرائب لأنهم لم يرتشوا ولم يسرقوا كل ذنبهم  انهم قدروا القيمة الحقيقية لضرائب المستحقة علي صاحب المحل ،وبعد سجال طويل وإصرار من أمين الشرطة على موقفة وكأن الزملاء مجرمين أو لصوص، ذهب أمين الشرطة بعد وعد الزملاء بالذهاب إلى القسم لكن بغير هذه الطريقة المهينة

وبعد الذهاب إلى القسم وجد مأموري الضرائب أن رئيس المباحث قد قام بتحرير محضر واثبت فيه صحة أقوال المبلغ  "الممول" وقد أثبتت المباحث  صحة أقوال المبلغ رغم أن المعاينة تمت في مخزن لم تكن المباحث وقتها موجودة ورغم أن مأموري الضرائب لهم صغه الضبطية القضائية مثل رئيس المباحث، وأن النيابة طلبت تحريات مباحث الأموال العامة والتي جاءت في صالح مأموري الضرائب  ورغم ذلك كله قامت النيابة كأجراء طبيعي بإحالة القضية إلى الجنايات بتهمة التزوير .

وهكذا أصبح هناك أربع من العاملين في الدولة متهمين في قضية بسبب أداء واجبهم الوظيفي الذي يدر لدولة اكبر دخل مادي بعد قناة السويس ولا توجد مصلحة تحميهم ولا قانون يقف بجوارهم ولا رئيس مصلحة يناضل من أجل وضع قانون يحمي العاملين من فساد وجشع التجار والممولين الذين يستغلون مثل هذه الثغرات في قانون مصلحة الضرائب

المصدر الاهرام