نقابة الأطباء ترفض قرارات وزير الصحة

استنكرت نقابة الأطباء قرار وزير الصحة رقم 166 الصادر بتاريخ 7/3/2016 ، الذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعى .
وأكدت النقابة احترامها العميق للزملاء ممارسى العلاج الطبيعى، وكل الزملاء من أعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة ، حيث أن الواجب يحتم علينا جميعاً أن نتعاون لصالح المريض ، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا ، والتى صدر قرار وزير الصحة مناقضاً لها لأسباب لا نستطيع فهمها.وينص القرار  على عدم خضوع الزملاء من ممارسى العلاج الطبيعى ( الغير أطباء ) لأى إشراف من الطبيب المعالج.وهذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا ، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية ، والذى حكم " بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى "، وجاء فى حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى ، وطبيب الطب الطبيعى ، فى غير صالح المريض ، فعملهما يدور وجوداً وعدماً مع وجود المريض ، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عليمة لحالة المريض بين الطرفين " .وبناءاً علي هذا الحكم ، صدر الأمر التنفيذى من وزير الصحة لمنع الفصل ( قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016 )، ولكن لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه ، ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قراراً جديداً مناقضاً له ، ومناقضاً لحكم المحكمة الادارية العليا ( 166 لسنة 2016 ) والأهم من ذلك أن هذا القرار يأتى مناقضاً لمصلحة المريض ، التى تحتم أن يكون أى إجراء علاجى، تحت الإشراف الطبى.