رجل الأعمال: الأمن القومى عبارة مطاطه وفهمى مش إخوان.. المتهم يتسلم جواز سفره الكندى.. وخطيبته تستشهد بـ"ميادة أشرف"
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة محمد فاضل فهمى، صحفى الجزيرة المخلى سبيله، و6 آخرين من مراسلى القناة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" إلى 28 إبريل وكلفت المحكمة، النيابة العامة بتقديم ما يفيد تسليم المتهم الاسترالى إلى بلاده، وإحضار كشف رسمى من الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين عما إذا كان المتهمين مرخصًا لهم العمل وإذا ما كانت التراخيص صالحة للعمل خارج مصر أم لا.
واقتصرت جلسة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى على سماع شاهد النفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذى أكد أن الصحفى محمد فهمى لا يمكن أن يكون منتميًا لجماعة الإخوان، وأنه يعرفه جيدًا من خلال الحوارات التى أجراها معه وأدت إلى نشوب علاقة قوية بينهما، منذ عمله بقناة "سى إن إن"، فضلاً عن مشاركة فهمى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، موضحًا أن قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، والتى عمل بها فهمى، تختلف بشكل كبير عن الجزيرة مباشر مصر، نظرًا لحرصها على الظهور أمام العالم الخارجى بالمهنية والموضوعية، مشيرًا إلى أنه يعتقد بتخلى "الجزيرة مباشر مصر" عن المهنية وتحولت إلى قناة تحريضية. وأضاف "ساويرس" أن "فهمى" كان يبث للجزيرة الإنجليزية من فندق الماريوت، نافيًا علمه بكونه مقيدًا بنقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات من عدمه.
وخلال الجلسة، نشب خلاف حول ضرورة أن يكون المراسل أو الصحفى بوسائل الإعلام عضوًا بنقابة الصحفيين، فقال الدفاع إن الكثير من العاملين بالمجال الإعلامى ليسوا حاصلين على تراخيص رسمية من نقابة الصحفيين، لكونه ليست شرطًا أساسيًا بالعمل الإعلامى، فتدخل نجيب ساويرس قائلاً: "تسمحولى أفض الاشتباك.. هناك كثير من العاملين بالقنوات التى يمتلكها ليسوا من أعضاء نقابة الصحفيين، ولم يشترط فى تعيينهم قيدهم بالنقابة، وأغلب الصحفيين ينضمون للنقابة لتأمين معاشهم الاجتماعى والحصول على تأمين صحى جيد، والعقد بين الصحفى وأى قناة فضائية يتضمن فى شروطه أن تستخرج القناة كل التراخيص الأمنية وعلى الصحفى أو المراسل تأمين معدات البث المسلمة له وليس له علاقة بمحتوى الخبر وإنما يغطى ما يراه سواء مؤيد للدولة أو غير ذلك". كما وقع اشتباك، بين ممثل النيابة العامة وخالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع عن محمد فهمى، بعد أن قاطعته النيابة بإثبات إجابة رجل الأعمال نجيب ساويرس على سؤال الدفاع له: هل إجراء الصحفى حديثًا مع شخص من مناهضى الدولة، ضد الأمن القومى؟ حيث أجاب ساويرس أنه ليس من المفيد "تلميع" أحد الإرهابيين فى وسائل الإعلام وأن قناعته الخاصة تذهب إلى عدم تسليط الأضواء على من يقتل الأبرياء ورجال الشرطة، ما دفع الدفاع للاعتراض على اثبات إجابة ساويرس بمحضر جلسة المحاكمة، مؤكدًا أن كلام ساويرس فُهم على غير السياق، لكن النيابة أصرت ما أثار غضب الدفاع.
وأكد "ساويرس" أن المنهج العلمى فى الإعلام يُبيح إجراء حوار مع أحد القيادات الإرهابية البارزة فى العالم، وهذا يُصنف سبقًا ومعظم المحطات الفضائية تقوم بذلك، لكن ذلك حالة خاصة فقيادات الإرهاب فى قناعته ليس لهم مكانة فى دائرة الإعلام. وأجاب ساويرس فى نهاية شهادته على سؤالى النيابة العامة حول الفارق بين الجزيرة مباشر مصر والجزيرة الإنجليزية؟ وما معنى الأمن القومى؟، حيث قال رجل الأعمال أن عبارة الأمن القومى والحفاظ عليه مطاطية واستخدمتها الأنظمة القديمة، لحماية الحاكم وليس الشعب، وقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية، رصدت أحداث ثورة 30 يونيو، فى عجالة خلال تغطيتها الأحداث فى مصر، عكس الجزيرة مباشر مصر التى لم تهتم سوى بتظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية، فى ميدان رابعة وغيره من الميادين. من جانبها قالت مروة عمارة، خطيبة الصحفى محمد فهمى، إنه تسلم جواز سفره الكندى قبل انعقاد جلسة محاكمته اليوم، بناءً على قرار المحكمة بتكليف النيابة بإحضار الجواز إن وجد.
وأضافت مروة لـ"اليوم السابع" أن فهمى سعيد جدًا بحصوله على جواز السفر، حيث سيستطيع التحرك داخل البلد لأنه كان لا يملك أى اثبات شخصية، فضلاً عن أن إجراءات زواجهما متوقفة لحين إنهاء إجراءات الجنسية، خاصة أنهما لا يستطيعان السفر إلا عقب الانتهاء من القضية. وطالبت خطيبة فهمى الجهات المسئولة بمساواة خطيبها بالصحفى الأسترالى، وترحيله إلى كندا واستبعاده من القضية، مشيرة إلى أن شهادة نجيب ساويرس أثبتت براءة فهمى حيث أوضح الفرق بين العمل بالقنوات العربية والقنوات الأجنبية، مستشهدة بالصحفية ميادة أشرف التى استشهدت حال تغطيتها مظاهرة بدون تصريح من نقابة الصحفيين.
تعليقات
إرسال تعليق