حكم "الاتحادية" يُسقط مزاعم "الشرعية"

أسقط حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر اليوم بحق الرئيس المعزول محمد مرسى،  و14 من قيادات الإخوان،  بالسجن المشدد فى  أحداث الاتحادية، مزاعم مرسى بكونه الرئيس الشرعى،  ودفاعه الذى حرص طوال جلسات المحاكمة على الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى محاكمة مرسى بكونه لا يزال الرئيس الشرعى للبلاد.
وجاء إسقاط المزاعم، بتضمن الحكم رفض جميع الدفوع التى حرص دفاع الرئيس المعزول على الدفع بها، طوال جلسات القضية، بالإضافة إلى القضايا التى يحاكم فيها سواء فى قضية التخابر الكبرى، والتخابر مع قطر، والهروب من السجون، وبالتالى أظهر الحكم مرسى كونه متهما عاديا وليس له أى اختصاصات من منصبه بعد ثورة الشعب المصرى عليه فى 30 يونيو.
ويعد الدكتور محمد سليم العوا، المحامى الدولى، والمرشح الرئاسى السابق، القائد  العام لمزاعم دفوع عدم اختصاص المحكمة، حيث حرص على الحضور فى أول جلسة  لقضية الاتحادية يوم 4 نوفمبر 2013 وقام بالدفع بعدم الاختصاص، بكون مرسى لا يزال رئيسًا ومن ثم انسحب من القضية باعتبار دوره انتهى، وكرر هذا الأمر  فى بداية كل جلسة من القضايا الأخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت اليوم، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، حكمها بالسجن المشدد 20 عامًا على كل من الرئيس المعزول محمد مرسي والقيادات الإخوانية محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، مع وضعهم تحت المراقبة لـ5 سنوات، والزامهم بالمصاريف الجنائية لاستعراض القوة والعنف، في القضية المعروفة بأحداث الاتحادية، وبراءتهم من تهمتي القتل العمد وحيازة السلاح.
جدير بالذكر أن الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان يحاكمون في القضية على خلفية الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

المصدر الوفد