"التحريض على العنف وقتل المتظاهرين" القاسم المشترك بين محاكمة مبارك ومقاضاة مرسى.. ضعف الأدلة لم يثبت تورط "المخلوع" فى القتل .. وتصريحات "المعزول" وقيادات الجماعة واضحة وتثير العنف

قضايا كثيرة تلاحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسى، الذى انتفض الشعب ضده فى 30 يونيو الماضى، وطالب بإسقاط نظام حكمه، تهم كثيرة سيتم التحقيق فيها خلال الأيام القليلة المقبلة على رأسها قتل المتظاهرين أو التحريض على ذلك، ولعل هذه القضية هى العامل المشترك بين نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وفترة نظيره محمد مرسى، خاصة وأن الأول كان سجل محاكمته يشمل قضايا الفساد المالى، أما الثانى فكانت غالبية البلاغات المحررة ضده هو وجماعته ممثلة فى التحريض على القتل وإثارة العنف والحث على الاقتتال بين أبناء البلد الواحد .
" قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير " كانت واحدة من أهم القضايا التى تم نظرها فى " محاكمة القرن " كما عُرف عنها، واتهم فيها كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة، وقد أثارت تلك القضية جدلا كبيرا حولها، فبعد أن تم الحكم فيها ببراءة المتهمين الستة، والحكم بالمؤبد للعادلى ومبارك فى يونيو 2012، إلا إن محامى الأخير " فريد الديب" طعن فى الحكم، وبناء عليه قررت محكمة النقض إعادة النظر فيها، ويتم هذا الآن فى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة بعدما سبق وصدر فى حق مبارك خلال أبريل الماضى قرار بإخلاء سبيله أى استمرار محاكمته وحضوره الجلسات ولكن دون حبسه .
وعلى الرغم من مطالبات الثوار بالقصاص لذويهم الذين سقطوا خلال ثورة يناير، إلا أن قبول الطعن فى الحكم الصادر ضد مبارك والعادلى، وقرار إعادة محاكمتهما من جديد، يراه عدد من خبراء وأساتذة القانون أنه سيعيد سير القضية إلى نقطة الصفر من جديد بل يمكن القول إنهما فى طريقهما للحصول على أحكام مخففة حتى فى حالة عدم وجود أدلة جديدة، بل يمكن القول بأنه يجوز الاستعانة بشهود النفى والإثبات فى الجولة الأولى لسماع أقوالهم من جديد، أو الاستناد لما أدلوا به فى المرة الأولى، مستبعدين أن يتم توقيع عقوبة مشددة على المتهمين تصل إلى المؤبد أو الإعدام .
وتتجه مؤشرات الحكم على مبارك والعادلى فى تلك القضية تحديدا، إلى جانب الحكم المخفف أو البراءة خاصة بعد ما أثير حول عدم تمكن الطب الشرعى من تشريح الجثث والاكتفاء بتشريحها ظاهريا فقط نتيجة رفض الاهالى وكثرة الشهداء، وبالتالى لم يتم التعرف على حقيقة المقذوفات والأعيرة النارية ونوع السلاح، ولم تصدر تقارير فنية واضحة من قبل جهاز الطب الشرعى نتيجة تكاتف بعض الجهات لطمث الحقائق، وإخفاء الأدلة التى تدين المتهمين إضافة إلى وجود أسباب جوهرية فى تلك الأحكام بالبراءة فى قضية مثل موقعة الجمل وقتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة بمختلف المحافظات خلال أيام الثورة الأولى مثل عدم كفاية الأدلة، والاستناد إلى أقوال مرسلة، وشيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه، هذا وسط إشاعة أنباء مفاداها تقديم أدلة جديدة تثبت تورط المتهمين فى عملية قتل المتظاهرين .
وإذا كانت أدلة إدانة مبارك لم تحقق المطلب الثورى المطلوب بعد خاصة فى ظل غياب المحاكم الثورية التى نادى بها الجميع منذ أن بدأ الحديث عن محاكمة رؤوس النظام، وكل من افسد الحياة السياسية بعيدا عن القضاء العادى، فأدلة إدانة قيادات الجماعة وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسى، فى نفس القضية، وأيضا فى دفع أبناء الوطن الواحد للاقتتال واضحة فيكفى أن تقوم جهات التحقيق بالإطلاع على مقاطع الفيديو التى كانت تحمل عبارات التحريض، والحث على القتل واضحة إضافة إلى توافر الأدلة المادية التى تحتاجها جهات التحقيق لإثبات إدانتهم، ففى واقعة قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد تلاحق تلك التهمة كل من المرشد العام للجماعة "محمد بديع" ونائبه المهندس "خيرت الشاطر"، خاصة بعد اعتراف أحد القناصة المقبوض عليهم الذى اعتلى سطح المكتب وقام بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين برفقة آخرين مما أدى لسقوط 9 قتلى وإصابة 27، وذلك بتعليمات من قيادات الجماعة كما جاء فى أقواله . 
وفى حالة الدكتور مرسى فهناك خطابه الذى ألقاه فى إستاد القاهرة قبل عزله بأيام قليلة بمباركة ودعم الشيخ محمد عبد المقصود الذى ذهب لتكفير الشيعة، مما دفع البعض لقيادة أعمال إجرامية ضد الشيعة فى المناطق العشوائية الفقيرة، مثل واقعة أبو النمرس الشهيرة التى راح ضحيتها 4 مواطنين إضافة إلى الكلمات التى كررها مرارا فى خطاباته الأخيرة قبل وأثناء أحداث 30 يونيو، وحث فيها المواطنين للدفاع عن شرعيته الرئاسية، وكان مقابل هذا إنهم خرجوا فى ساحات اقتتال ضد بعضهم البعض. 
أما صفوت حجازى، القيادى الإخوانى فهناك تصريحات عديدة تدينه وتثبت تورطه فى قتل المتظاهرين، وهى أن شرعية الرئيس دونها الرقاب ،"ومن يرش الرئيس محمد مرسى بالمياه نرشه بالدم"، ونفس الشىء بالنسبة للدكتور محمد البلتاجى القيادى بالجماعة الذى أعلن صراحة عن وقوف الأعمال الإجرامية فى سيناء فى الثانية التى يتراجع فيها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة عن قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسى .
" التحريض على العنف وقتل المتظاهرين " تهمة موجهة أيضا للقيادى الإخوانى صبحى صالح وحسن البرنس ودفعت الجهات الأمنية لملاحقتهما، بسبب أحداث العنف التى وقعت مؤخرا فى الإسكندرية وأسفرت عن سقوط عدد من المصابين والقتلى وبلاغ أخر يتهم البرنس عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة ونائب محافظ الإسكندرية، بحث شباب الإخوان على تعذيب ناشط سياسى وسحله بميدان التحرير، إضافة إلى بلاغ أخر ضده يتهمه بالتحريض على قتل المتظاهرين فى أول يونيو الجارى بزعم إنهم عملاء لأمن الدولة، ودفع الإخوان لاقتحام أقسام الشرطة بالإسكندرية .

المصدر اليوم السابع