قانونيون ينتقدون تقصير النظام فى صياغة قوانين تحاكم الرؤساء على جرائمهم السياسية..بدوى:الحكومات المتتالية مسئولة عن الإفراج عن مبارك..حسنى:محاكمة رئيس الجمهورية سياسيا تضع مصر فى القائمة السوداء

جاء قرار إخلاء سبيل مبارك بعد محاكمته أكثر من مرة على قضايا جنائية ليفتح الباب حول المسئولية الحقيقية عن جرائم مبارك التى يجب أن يحاكم عليها بوصفه حاكما سابقا قام الشعب ضده بثورة.
حيث إنه كان مسئولا سياسيا عما كان يحدث فى مصر، إلا أنه لم يقدم أحد حتى الآن منذ ثورة 25 يناير 2011 أى منذ ما يقرب من 3 سنوات على محاكمة مبارك سياسيا، ليس لقصور القانون فقط وعدم وجود ما يمكن أن يستند عليه القضاء فى محاكمته لهذه التهمة، بل لأنه حتى منذ سقوط مبارك وحتى الآن لم يتذكر أحد الجرائم السياسية التى يمكن أن يحاسب عليها المسئول الأول عن الدولة ويضعها فى قانون خاص أو مرسوم بقانون رغم مناداة الجميع بالقصاص أو تطبيق العدالة كشعار من شعارات الثورة. 
القانونيون أجمعوا على أن النظام القانونى والسياسى حتى الآن قاصرا فى محاسبة المسئولين خاصة رئيس الجمهورية، عن وقائع سياسية، ورغم وجود مجلس شعب دام عدة أشهر للإخوان لم يقدموا على وضع قانون أو تعديل بهذا الشأن، بل أن الإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس العسكرى فى فترة حكمه حتى يونيو 2012، لم يركز أى منها على الشق السياسى فى مقاضاة الحاكم أو الرئيس.
يذكر أن الوقائع والمحاكمات التى تعرض لها مبارك وجميعها جنائية بداية من قتل المتظاهرين وقصور الرئاسة والكسب غير المشروع وهدايا الأهرام جميعها قضايا جنائية لا تعد قضايا حقيقية، ولم تقدم فيها أدلة دامغة لإدانة مبارك مما سهل خروجه من السجن فى جميع القضايا.
من جانبه قال الدكتور ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستورى، إن النظام المصرى لا يسمح بمحاسبة رئيس جمهورية سياسيا، ولكن يحاسبه جنائيا والذى من الممكن أن يحاسب سياسيا فى مصر هو رئيس الوزراء والحكومة، ولذلك يجب تعديل نظام الحكم فى مصر، لأن النظام الرئاسى هو الذى يسمح بمحاكمة الرئيس عن الجنائية.
وأضاف ثروت، أنه يوجد تقصير من قبل الحكومات المتتالية لمصر منذ المجلس العسكرى وحتى الآن فى محاكمة مبارك جنائيا ولكن سياسيا لا يوجد قضايا نظرا للقانون المصرى والمشكلة نبعت من محاكمة مبارك فى قضايا لم تأخذ وقت كاف للتمكن فى جمع الأدلة التى تدينه فيما وجه إليه من تهم ولكن تقديم قضية من غير دليل فقد حسمت بالبراءة وأيضا من أسباب البراءة أعادات المحاكمات، لذلك لم يصدر أى حكم ضده والإفراج عنه فى هذه الفترة غير ملائم للظروف الحالية ولكنة قانونى.
وأشار ثروت، أن القرار أصبح الآن فى يد النائب العام الذى بإمكانه حبس مبارك وبإمكانه التحفظ عليه لإعادة بناء الدولة من جديد والحفاظ عليها، وهذا قرار ملائم ومناسب للوضع الحالى للم الشمل والحفاظ على مصر.
قال الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، إن الجريمة السياسية غير مذكورة بالقانون المصرى منذ أيام الرئيس جمال عبد الناصر، ولا يجوز محاكمة أى رئيس سواء مبارك أو مرسى على جرائم سياسية.
وأضاف فودة، أنه من الممكن تفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية سياسيا ولكن بعد ما تتشكل المؤسسات الشعبية مثل مجلس الشعب لأنهم من يضعوا القوانين ويلزم وجود محكمة سياسية يحاكم فيها كل من يفعل جرائم سياسية فى حق الشعب المصرى والأحزاب السياسية.
وأشار فودة، أنه بالطبع يوجد تقصير فى السلطة منذ المجلس السكرى وحتى الآن، وخاصة بعد مجىء النائب العام طلعت عبدالله الغير دستورى من قبل الرئيس المخلوع محمد مرسى على أنه سيقود محاكمة مبارك والنتيجة التى جاءت فى فترة المشئومة التى أوقعت بمرسى براءة مبارك من قتل المتظاهرين التى هى بالفعل جريمة، ولكن أدلتها غير مجودة والأدلة لن تظهر على الإطلاق وأنا أدرى بعدم ظهور أى أدله تدين مبارك منذ سقوطه. 
وقال الدكتور حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك رفضا من الجيش والرئاسة للمحاكمات السياسية، وجزء كبير من المواطنين يرفض محاكمة مبارك من الأساس، ويقولوا بأنه ظُلم بغض النظر عن أنه بالفعل أخطاء أو لا، والمحاكمات السياسية لا توجد بالقانون المصرى.
وأضاف حسنى، أن وجود المحاكمات السياسية بالقانون المصرى، مسألة ليست بالسهلة لأننا لسنا بالعالم وحدنا فنحن دولة من العالم وإذا وضعنا هذا القانون بالقانون المصرى سنوضع فى القائمة السوداء، وتأثيرها أكثر ضررا على مصر من نفعها، فالحل هو تحديد الجريمة السياسية مثل الخيانة العظمى أو قتل أو سرقة أموال عامة وهذا متاح ومن الممكن أن نحاسب عليه.
وأوضح حسنى، أن المجلس العسكرى أول من أخطاء فى عدم محاكمة مبارك لأنه لم يكن متحمسا فى محاكمته وتعامل بطريقة وأسلوب رخوى، ولم يكن جادا فى محاكمته ربما خضوعا لأمر ما، وكذلك مرسى لم يكن جادا فى محاكمة مبارك ربما هناك ارتباطات ومصالح للإخوان من مصلحتهم أن تغلق هذه القضية لعدم فتح ملفات حساسة لهم تضعهم فى موقف أسوأ من وضع مبارك.
وأكد حسنى، أن إخلاء سبيل مبارك بالطبع يثير غضب شديد فى الشارع، ولكنه ما زال رهن المحاكمة فى قضيه قتل المتظاهرين، بالرغم أننى أشك أنه ممكن يبرئ بما أنه كان رئيس دولة فى فترة ما، والفترة القادمة ليست فترة مبارك، إنما هى فترة محاسبة مرسى وجماعة الإخوان، مضيفا أن قرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية تحصيل حاصل، لأن مبارك سيخرج لمرضه وصحته المتدهورة، ويرى أن هذه الخطوة خطوة سياسية أكثر منها عملية إثبات للرأى العام أن مبارك لن يترك ولامتصاص الغضب، بالإضافة إلى حمايته.
فيما، قال الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى، وأضاف بدوى، أن التحفظ على مبارك تحت الإقامة الجبرية محاولة لامتصاص الغضب الذى كان سيحدث فى الشارع، مضيفا أن هذه المرحلة هى أخطر مرحلة فى التاريخ.
وأضاف أن ما يحدث حاليا قد يكون قريبا من مسرحية لإلهاء الشعب تأخذ مجراها وصولا إلى تبراه مبارك وجميع أعوانه من كافة الاتهامات الموجهة إليهم ومن الواضح منذ يوم 11 فبراير 2011 لم يفكر المجلس العسكرى فى محاسبه مبارك أو أنصار نظامه، ومن بعده جرت الشهور التى قضاها مرسى فى الحكم فى جلسات، لإضاعة الوقت وتمريره ليطلق سراحه الآن، وفى ظل الوضع القضائى الحالى مبارك هو أقوى رئيس جمهورية عرفته مصر من حيث قدرته على ترقيع القيادات فى مصر، ومنها القيادات القضائية التى منحها امتيازات مادية وأدبية لم تمنح للصف الثانى فى أى مؤسسة، وكذلك القيادات الجامعية والوزارات والبنوك والجيش والقضاء.
 

المصدر اليوم السابع