الدستور يسلب هيئة "كبار العلماء" مميزاتها بعد حذف مادتها.. صلاحيات الهيئة أصبحت مشابهة لـ"مجمع البحوث الإسلامية" ماعدا انتخاب شيخ الأزهر واختيار المفتى.. والهيئة لم تفتح العضوية بعد وفاة 4 من أعضائها

شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

فقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أهم مميزاتها فى دستور 2013، مما جعل قيمتها فى أن تكون مرجعا لكل ما يتعلق بالشئون الإسلامية، بحسب ما أعطاه لها دستور 2012، غير موجودة، حيث حذفت مرجعية الهيئة فى الدستور الجديد لتصبح الهيئة مثلها مثل مجمع البحوث الإسلامية إلا إذا حددت الاختصاصات لكل منهما بعد وضع الهيئة الجديد فى الدستور المزمع الاستفتاء عليه.
كانت هيئة كبار العلماء فى دستور 2012 هى المسئولة عن كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وذلك من خلال المادة الرابعة فى ذلك الدستور، والتى كانت تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
بينما فى دستور 2013 خلت مادة الأزهر، وهى المادة السابعة فى الدستور الجديد من مرجعية الهيئة، حيث نصت المادة على أن "‬الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة،‮ ‬يختص دون‮ ‬غيره بالقيام على كافة شئونه،‮ ‬وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية،‮ ‬ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم‮، ‬وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه‮.. ‬وشيخ الأزهر مستقل‮ ‬غير قابل للعزل،‮ ‬وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء‮".
وبالمقارنة بين الدستورين نجد أن هيئة كبار العلماء أصبح الهدف الأساسى منها اختيار شيخ الأزهر، كما نجد أن اختصاصات الهيئة أصبحت متداخلة مع اختصاصات مجمع البحوث الإسلامية، كما أن الهيئة تشهد مخالفات بالنسبة للقانون المنظم لها، وهى أنها لم تكتمل حتى الآن بالرغم من إصدار قانون بإشهارها فى عام 2012، حيث ينص قانونها على تكوينها من 40 عضوا، إلا أنها انعقدت فى أولى اجتماعاتها بستة وعشرين عضو كنصاب قانونى لحين استكمال باقى أعضائها وهو ما لم يتم حتى اليوم.
الهيئة توفى منها أربعة أعضاء واستقال آخر حيث توفى كل من الدكتور عبد المعطى بيومى، والدكتور عبد الفتاح الشيخ، والدكتور عبد الله الحسينى، والدكتور مصطفى عمران، واستقال منها الدكتور يوسف القرضاوى، وبحسب قانون الهيئة الذى ينص على مادة (32) "ج": إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنين من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر، وهو ما لم يتم.
وبالمقارنة بين اختصاصات هيئة كبار العلماء وبين مجمع البحوث الإسلامية نجد أن الأهداف واحدة، وإن اختلفت المصطلحات، فمجمع البحوث الإسلامية يتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عدد، لا يزيد عن العشرين، من غير مواطنى جمهورية مصر العربية، وهذا يجعل لمجلس المجمع ميزة عالمية التشكيل التى تجعل له المرجعية، فيما يتعلق بالبحوث الإسلامية، وكان أول أمينا عاما للمجمع الدكتور محمود حب الله، وكان شخصية عالمية أكسبت المجمع مصداقية بالعالم الإسلامى، وجعله أول أكاديمية بحثية، وشكله من بين كبار رجال الدين بالعالم المشهود لهم بالتقوى والعلم والورع.
ويرأس مجلس المجمع شيخ الأزهر، ومجلس المجمع يؤلف من بين أعضائه لجانا أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث فى مجال الثقافة الإسلامية، مثل: لجنة بحوث القرآن الكريم، ولجنة بحوث السنة النبوية الشريفة، ولجنة البحوث الفقهية، ولجنة العقيدة والفلسفة، ولجنة التعريف بالإسلام، ولجنة القدس والأقليات الإسلامية، ويتولى مجلس مجمع البحوث الإسلامية ولجانه متابعة ودراسة القضايا.
والموضوعات المطروحة على الساحة المحلية والعالمية، والأحداث التى تموج بها، ويصدر بياناته المشتملة على رأى الشريعة الإسلامية فيها، هذا فضلا عن تتبع ما ينشر من بحوث عن الإسلام الحنيف، وبها مغالطات وافتراءات، ومواجهتها بالرد والتصحيح، ومن هذا القبيل تشكيل لجنة دائمة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية لحجز موقع على شبكة النيل الفضائية لشرح مبادئ الإسلام الصحيحة السمحة، والرد على ما ينشر ضد الإسلام على الشبكات الأخرى.
أما هيئة كبار العلماء تتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر، من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويرأسها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس، ويكون للهيئة أمين عام يصدر بتعيينه أو ندبه قرارا من شيخ الأزهر يكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها، ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر.
وتختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وترشيح مفتى الجمهورية، والبت فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى.
البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبقت دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين.
مما سبق يوضح أن هيئة كبار العلماء لا فرق بينها وبين مجمع البحوث الإسلامية سوى اختيار شيخ الأزهر والمفتى، أما باقى الاختصاصات فهى قريبة للغاية.

المصدر اليوم السابع