لكل أعضاء لجنة الـ‏ 50‏ لا تنسوا أطفال مصر

إذا كان غالبية الشعب المصري قد رفضت دستور‏2012‏ فإن المعنيين والمسئولين عن الطفل قد رفضوه أيضا وطالبوا بتعديل بعض مواده التي تخص الطفل‏,‏ وفي مقدمتهم المجلس القومي للطفولة والأمومة وائتلاف حقوق الطفل بالإضافة إلي العديد من منظمات المجتمع المدني, مؤكدين أهمية هذه التعديلات لما فيها من تأكيد مصداقية الرئاسةوالحكومة في تنفيذ خارطة المستقبل المتفق عليها.وكان الائتلاف المصري لحقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني قد تقدما إلي لجنة الـ50 بمقترح بديل لنص المادة70 المعنية بالطفل المصري وحقوقهالتي يجب صيانتها وتحصينها في دستور البلاد, وتضمنت تلكالمقترحات آراء الأطفال أنفسهم علي مستوي محافظات الجمهورية والذي شاركممثليهم في جلسات الاستماع أثناء إعداد دستور2012 ولم يأخذ بمطالبهم.وتقولد.عزة العشماوي عضو لجنة الـ50,مديرة مكافحة الاتجار في البشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة, ضرورة أن ينص الدستور علي أن لكل إنسان حق التمتعبجميع الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقتعليها مصر, دون أي تمييز بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أوالأصل الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر, وأن ينص كذلك علي أهمية التعاونالدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال خصوصا في المناطق الفقيرة والقريوالنجوع, والتزام الدولة بحماية ومساعدة الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسيةللمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها, بما يمكن الأسرة منالاضطلاع بمسئولياتها داخل المجتمع ورعاية أطفالها. وأضافت: لا بد أيضا أن يتضمن الدستور ما يؤكد التزام الدولة بإعدادالطفل ليحيا حياة كريمة في المجتمع وتربيته بطريقة سوية تتسم بروح السلموالكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء وبالتقاليد والثقافةالمصرية, ووضع حماية قانونية للأطفال ورعايتهم, وتوفير الرعاية البديلةللأطفال المقيمين في الشوارع والمعرضين للخطر.وأماهاني هلال أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفلفقد أكدا أن المجتمع المدني اقترح أن يتضمن الدستور نصا بديلا للمادة70 يتلخص في أنتكفل الدولة لكل طفل- وهو كل إنسان لم يتجاوز الـ18 عاما ميلاديا كاملا- فور ولادته الحق في الحصول علي اسم مناسب وجنسية, واستخراج الأوراقالثبوتية له بالمجان, والحق في رعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقا لمعايير يحددهاالقانون, ومأوي وخدمات صحية وتأمين صحي مجاني وتنمية وجدانية ومعرفيةودينية, والحق في رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة.وأن يحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي, كما يحظرتشغيلهم في أسوأ أشكال العمالة, وأن تكفل الدولة حقوق الأطفال ذويالإعاقات خاصة في التأهيل والدمج في المجتمع, والاكتشاف المبكر للإعاقاتوعدم التمييز, وأن تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر,والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارساتالتقليدية الضارة بما في ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسيوالتجاري, وأن يجرم القانون ذلك, وأن تكفل الدولة حق الطفل في المشاركةوالاستماع إليه ومنع التمييز ضده, ومراعاة مصلحته الفضلي في كافةالقرارات والإجراءات, وأن تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالطفل ينظرقضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالأطفال دون غيرهم, وعدم جواز احتجازالأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخري ولفترة محددة, وفي مكانمنفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعي فيه عمر الطفل وجنسه, مع توفيرالمساعدة القانونية في كل مراحل التحقيق, وأن تنشئ الدولة مجلس معني بحقوقالطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته.

المصدر الاهرام