مصر تفوز بشهادة ''بريمادوتا أوورد - 2014' الإندونيسية في العلاقات التجارية والاقتصادية

طالب رئيس مجلس الأعمال المصري الأندونيسي، محمد بركة، الحكومة المصرية بضرورة الاهتمام بالسوق الأندونيسي والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب الاستثمارات الأندنوسية إلى السوق المصرية. 
خصوصًا في إقليم قناة السويس، مشيرا إلى أن سبب تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين، يأتي نتجية عدم الاهتمام بالسوق الأندونيسي. 
وذكر بركة خلال حفل نظمته السفارة الإندونيسية لتكريمه كأكبر شركة مصرية مستوردة من السوق الأندونيسي لعام 2014، من السفير نور فائزي سوواندي السفير الإندونيسي بالقاهرة، وبحضور السيدة فيتناياتى الملحق التجارى بالسفارة ولفيف من رجال الأعمال والإعلام، أن حصول مصر على تلك الجائزة مع 5 شركات عالمية أخرى، وبعد منافسة 140 شركة منافسة مرشحة من 26 دولة، يعتبر دليلا على تقدير الحكومة الإندونيسية على الجهود المبذولة من القطاع الخاص فى مصر ودوره الفعال المستمر من أجل تطوير ودفع العلاقات التجارية بين البلدين. 
ودعا رئيس المجلس المصري الإندونيسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" الحكومة المصرية إلي دعم الصناعة المصرية يجب أن يتم من خلال تشجيعها على دخول المنافسة مع المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة حماية الإنتاج المحلي من خلال فرض رسوم جمركية، وليس من خلال إجراءات حمائية، مضيفا أن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار إلا انه يجب اتخاذ الضمانات لكافية التي لعدم إصدار القوانين وتعديلها سريعا، فضلا عن عدم اتخاذ قرارات مفاجئة تضر بمناخ الاستثمار. 
وقال بركة إن نجاح قمة مصر الاقتصادية المقبلة مرهون بإجراءات حكومية صارمة تضمن إستقرار الأمن على المستوى العام وإستقرار التشريعات والقرارات، داعيا إلى ضرورة الحد من عمليات تهريب البضائع والتي تغرق السوق المحلي وتضر بالإنتاج فضلا عن مراجعة إجراءات الجمارك، وحسم عمليات تزوير فواتير بأقل من القيمة من خلال احتساب الجمارك على وزن السلع، وليس الكميات، موضحا أن ذلك أفضلوسيلة لتحقيق العدالة ويساهم في الحد من ضرب الفواتير. 
وأكد إن إندونسيا من الدول الواعدة بالنسبة للمصدرين والمستوردين المصريين ، طالبا الحكومة المصرية بزيادة حجم التبادل التجاري مع إندونسيا، وجذب الاستثمارات الإندونيسية إلى السوق المصرية، خصوصًا في إقليم قناة السويس، وموضحا أنّ حجم الاستثمارات الإندونيسية في السوق المصرية يصل إلى نصف مليار دولار بنهاية العام الجاري ، والميزان التجارى يميل لصالح إندونيسيا بنسبة 90%، ويأتي زيت النخيل أبرز الواردات من السوق الأندونيسي، وأبرز الصادرات المصرية الفوسفات ، متوقعا أن يعود الميزان التجاري إلى 1.5 مليار دولار، كما كان قبل الثورة المصرية في يناير ، مؤكدًا أن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة للترويج للمنتجات المصرية، والعمل على زيادة حجم الصادرات الوطنية. 
ودعا رئيس المجلس الي ضرورة مراجعة سياسة سعر الصرف موضحا ان الفارق في سعر الدولار حاليا بين السوقين الرسمي و الموازي يصل لنحو 40%، حيث يصل السعر في السوق الرسمي لنحو 7.15، بينما يصل 7.70 في السوق الموازي وواقعيا لابد أن لا يتجاوز 5 قروش في تقديره. 
وأرجع ذلك إلي محاولة الدولة السيطرة علي السعر من خلال طرح كميات من السوق وتتوقف لفترة طويلة، مشيرا إلي عدم توافر الدولار في الجهاز المصرفي، بينما هو متوافر في السوق الموازي ودعا الي ضرورة العمل علي توحيد جهة إصدار التراخيص بالدولة ما يسهم في تيسير مناخ الاستثمار ، واثني علي قرار تخصيص الأراضي بالأمر المباشر إذا كان فعلا مباشر بعد توفيرها بشكل حقيقي.

المصدر بوابة الاهرام