وثائق أخطر السنوات فى تاريخ مصر.. «الداخلية» تحارب شبح «28 يناير» بخطة لحماية السجون وأقسام الشرطة والمتحف المصرى بعد عام من الثورة..القيادات الأمنية وضعت الخطة فى اجتماع الـ17

تستكمل «اليوم السابع» نشر أخطر الوثائق الأمنية لأخطر مرحلة فى تاريخ مصر والتى كشفت رؤية الأجهزة الأمنية لخريطة تحركات التيارات السياسية التى نبتت عقب ثورة 25 يناير لتنفيذ سيناريوهات الفوضى وهدم مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الشرطة والجيش. فى الحلقة السابقة تناولت خطط التيارات التى رصدها تقرير اجتماع 17 قيادة أمنية بمديرية أمن القاهرة يوم 17 يناير 2012 على رأسهم ممثل الأمن السياسى اللواء صلاح حجازى مدير الأمن الوطنى بالقاهرة وممثل الأمن الجنائى اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام ومدير أمن القاهرة ومساعد الوزير لشرطة النقل ومدير المنطقة المركزية للسجون ومدير شرطة السياحة والآثار. وعرض اللواء صلاح حجازى خطته لمواجهة تلك التيارات التى قال إنها تستهدف تدمير الوطن، وأكد أن خطته بدأت بالتنسيق مع بعض القوى السياسية المؤثرة فى الأوساط الجماهيرية- لم يذكر اسمها- للتواجد يوم 25 يناير فى بعض الأماكن العامة وحول بعض المنشآت الحيوية والمهمة لاحتواء أى تجمعات جماهيرية تخرج عن الإطار السلمى، كما تم توجيه بعض وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتبنى ذلك التوجيه خلال تلك المرحلة، وتم التنسيق مع شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية على إقامة منصة داخل ميدان التحرير يقف عليها عدد من شيوخ الأزهر لحث المتظاهرين على سلمية تظاهرهم وعدم التعرض لأى منشآت، أما اللواء سيد شفيق فقد أكد أنه وضع خطة تأمين قوية ومحكمة على مقر وزارة الداخلية ومعسكرات الأمن المركزى وقوات الأمن المركزى وقوات الأمن والسجون وأقسام الشرطة لكونها المستهدف الرئيسى لأعمال التخريب. وأكد كذلك على عدم التواجد الشرطى بميدان التحرير والمناطق المحيطة به، وتفعيل دور الإدارة العامة للإعلام والعلاقات للإعلان عبر كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية عن عدم تواجد أية خدمات شرطية بميدان التحرير ومحيطه وعند ضبط أى شخص يرتدى الملابس العسكرية يكون منتحلا للصفة العسكرية وتسليمه للتأكد من هويته. وفى الاجتماع نفسه أوضح اللواء ممتاز فتحى، وكيل الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أنه بالنسبة لتأمين المتحف المصرى، فقد اتفق مع الحضور على التنسيق ومسؤولى المتحف على غلقه أيام 23، 24، 25/1/2012 مع تعيين الخدمات التالية لتأمينه أثناء فترة غلقه «5 مجموعة مدنية من الأمن المركزى - مجموعة مسلحة» ويكون وجودها بالداخل خلال تلك الفترة، فضلا على التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة بالنسبة للخدمات التابعة لها وتواجد سيارة إطفاء بالداخل للتعامل فى حالة حدوث حرائق لا قدر الله. وبالنسبة للفنادق الكائنة بمنطقة ميدان التحرير ووسط المدينة، فقد تم تعزيز الخدمات الأمنية المعينة من الإدارة عليها. وقال اللواء عبدالله صقر، مدير الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية، إنه تم تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لدراسة الرؤى الأمنية المناسبة لمواجهة أى احتمالات متوقعة قد تخل بأمن السجون، حيث تم استعراض طبيعة المنطقتين من خلال المعاينة على الطبيعة، والعمل على سد أية ثغرات واضطلاع قوات الأمن المركزى بتأمين كل أسوار المنطقتين من الداخل بالتنسيق مع قوات أمن السجون التى تضطلع بحماية السجون من الداخل لمنع أية أعمال شغب قد تخل بأمن السجون وأوصى بقيام المديرية بتعيين خدمات أمنية داخل عمارات الإخاء والأمل لضباط الشرطة الكائنة بطريق الأوتوستراد لمتاخمتها لمنطقة السجون، لمنع تسلل أى متظاهرين إليها، مع التنبيه على حراس تلك العقارات بغلق أبوابها وأسطحها بأقفال حديدية. وتابع أنه تم استبعاد تشكيلات فض الشغب من التواجد بالمحاور والطرق المؤدية للسجون لتجنب استفزاز المتظاهرين لهم، أو الاحتكاك بهم، ولتفويت الفرصة على العناصر المندسة والمحرضة على استفزاز القوات فى اصطناع مواقف تهدف إلى تعبئة الرأى العام ضد جهاز الشرطة، خاصة فى ضوء مناصرة العديد من القنوات الفضائية ومنظمات المجتمع المدنى لتلك الحشود وادعاء سلمية تظاهرهم مع رصد أى تجاوزات للشرطة، مشيرا إلى إنشاء غرفة لإدارة الأزمة ميدانياً بمنطقة سجون طرة لإصدار كل أوامر التعامل وفقا للقانون وحق الدفاع الشرعى عن النفس. اللواء يوسف أحمد حسن، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أكد بدوره أن خطته مبنية على تعيين ضابط من شرطة النقل والمواصلات بكل قطار وتعيين ضابط بغرفة التحكم المركزى لمترو الأنفاق للرصد والإخطار بأية تجمعات، وتعيين خدمات أمنية مكثفة بكل المحطات وبصفة خاصة محطات مترو «السادات، طرة، ثكنات المعادى، وطرة كوتسيكا»، حيث يمكنها غلق أبواب محطات المترو عند الضرورة خاصة محطة السادات الكائنة بوسط ميدان التحرير، كما تم التنسيق مع مسؤولى المترو على تأخير زمن التقاطر، وذلك يوم 25 يناير 2012 ونشر أكمنة على مدار 24 ساعة بخط سير القطارات بالخط الأول وعلى مداخل ومخارج الأنفاق بالنسبة للخط الثانى لمنع الدخول داخل جسم النفق وعلى خط مسير القطارات وتكثيف الخدمات فى بعض المحطات، برئاسة قيادة من الإدارة، والتى تمثل أهمية من حيث موقعها الجغرافى وقربها من بؤرة الأحداث «محطة السادات - محطة الشهداء - محطة جمال عبدالناصر - محمد نجيب - محطة ثكنات المعادى - محطة طرة - محطة كوتسيكا ومحطة كوبرى القبة»، وكذلك تعيين الخدمات السرية «ضابط - أفراد» بالمحطات لرصد أية تحركات جماعية تنبئ بالتوجه لتلك المناطق مع التوعية التامة بضبط النفس وحسن التعامل مع الجماهير والإخطار الفورى بكل ما يخل بالأمن العام، وتأمين أقسام مترو الأنفاق الأربعة بالقدر الكافى من القوات. وقال اللواء أمين عز الدين، مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إنه تم إعداد خطة تأمينية مكثفة لتأمين منشآت قطاع الكهرباء التى تتولى تأمينها الحراسات المشددة بالمديرية «محطة توليد شمال القاهرة، محطة توليد جنوب القاهرة، محطة توليد كهرباء جنوب التبين، محطة محولات البساتين القديمة، محطة محولات المنطقة الصناعة 500، محطة محولات القطامية، ومحطة محولات طرة»، وتكثيف خدمات الإدارة بالنسبة لكل منشآت قطاع الكهرباء بما فى ذلك المحطات التى تخضع لتأمين الأمن المدنى. وبدوره أكد اللواء أسامة الصغير خلال الاجتماع على ضرورة تلافى السلبيات التى ظهرت خلال أحداث يناير السابقة، ومنها عدم تصوير أو توثيق الأحداث، الأمر الذى يتطلب ضرورة التنسيق وقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة لوضع كاميرات بكل الميادين المقرر تردد المتظاهرين عليها وخاصة ميدان التحرير ومناطق مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء ومنطقة سجون طرة لرصد أى أحداث شغب للاستفادة منها عند الضرورة، وكذلك تكليف مأمورى الأقسام وضباط وحدات البحث الجنائى بأقسام الشرطة بتوثيق الأحداث التى قد تقع أمام الأقسام للاستفادة منها إذا لزم الأمر، فضلا على تعزيز الخدمات الأمنية المعينة بالأكمنة الحدودية مع المحافظات المتاخمة لمدينة القاهرة بضباط بحث خلال الفترة القادمة فى ضوء المعلومات الواردة باستقدام أسلحة من المحافظات المختلفة لاستخدامها فى أعمال العنف والتخريب، وأيضا سرعة ترحيل المسجونين والمحكوم عليهم الموجودين بأقسام الشرطة التابعة للمديرية لأحد السجون العمومية، وسرعة نقل كل الأسلحة الموجودة بالأقسام إلى معسكرات قوات الأمن وتعيين حراسة مشددة لتأمينها. وأشار الصغير، خلال الاجتماع، إلى أنه تم إعداد حملات تستهدف ضبط العناصر الإجرامية والمسجلين خطرا والمعروف عنهم مشاركتهم فى اقتحام أقسام الشرطة فى 25 يناير 2011 وذلك بالتنسيق وقطاع الأمن العام، كما تم إعداد حملات تستهدف محلات الحدادة وورش تصنيع الألعاب النارية والمحلات التى تعمل فى مجال الكيماويات سريعة الاشتعال، وبعد أن استعرض اللواء الصغير تلك المعلومات أكد أن الخطوط العريضة للتداعيات المتوقعة خلال الفترة القادمة والتحركات التى أوضح أنها ستبدأ اعتبارا من يوم 20 يناير لعرقلة عقد أولى جلسات مجلس الشعب والمقرر انعقادها بتاريخ 23/1/2012، ومحاولة تكرار سيناريو أحداث يوم 28 يناير 2011، فضلاً على وجود العديد من الفصائل السياسية التى تسعى لتحقيق ذلك المستهدف، وإعلان الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى هذا التوقيت عدم ترشيح نفسه وذلك بادعائه عدم اكتمال الثورة وعدم تحقيق أهدافها حتى تاريخه، وما قد يترتب على هذا الإعلان من تداعيات سلبية. وتابع أن التحركات تتضمن أيضا الدعوة لاقتحام السجون وأقسام الشرطة والمركز الطبى العالمى واستهداف المنشآت المهمة والحيوية بأعمال تخريبية، ومن خلال إجمالى تلك المعلومات والرؤى الأمنية المختلفة، مشيرا إلى أن المطلوب من كل قيادات الأجهزة الأمنية التنبيه، مشدداً على كل العاملين بالشرطة بعدم التواجد بميدان التحرير والمناطق المحيطة به، وكذلك عدم تواجد قوات شرطية بكافة الميادين والشوارع التى يتواجد بها مسيرات، ومبينا أن الخدمات الأمنية مطلوب منها فقط تأمين المنشآت والتصدى الفاعل لأية محاولة لاستهداف تلك المنشآت بأعمال عدائية أو تخريبية، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية فى التعامل مع الأحداث وعدم الانسياق وراء محاولات البعض دفع القوات للاحتكاك وتصعيد المواقف بعيداً عن الالتزام بالتعليمات والأطر المحددة، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام والعلاقات بالمديرية من خلال الترويج الإعلامى لمبدأ الوزارة فى عدم اعتراض أية تظاهرات أو مسيرات سلمية، مع إيضاح موقف الوزارة نحو الالتزام بعدم الدفع بأى من عناصرها «ضباط أو أفراد أو مجندين» بأماكن التظاهرات، والتأكيد على أن أى شخص يرتدى الزى الشرطى أو يدعى انتسابه لجهاز الشرطة حال تواجده فى تلك المواقف يكون منتحلاً للصفة التى يدعيها ويلزم الإبلاغ عنه لفحصه. وشدد على ضرورة توثيق الأحداث وتصويرها بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتركيب كاميرات بالعديد من المواقع التى سوف تشهد تظاهرات، وأقسام الشرطة ومناطق السجون ووزارة الدفاع لرصد أى أعمال عنف أو تخريب وتحديد مرتكبيها، وتوثيق أسلوب تعامل القوات الأمنية مع كل حدث، والتأكيد على اقتصار دور القوات بالخدمات الأمنية على تأمين المنشآت وليس منع المسيرات أو التظاهرات والتعامل بكل حسم مع أى خروج أمنى أو محاولة لاقتحام المنشآت أو الأقسام. وأضاف الصغير أن أهم المنشآت المهمة والمستهدفة التى تم وضع خطط تأمينية لها على رأسها وزارة الداخلية، بحيث يتم تعزيز وتكثيف الخدمات المعينة على الوزارة وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة من خلال خطة مدروسة تعتمد فى أحد محاورها على ما يوفره الحاجز الخرسانى المعد سابقا بالمنطقة من منع لأية محاولات اقتراب للمبنى بهدف اقتحامه أو تخريبه، ويلى ذلك مجلس الشعب، وتبدأ خطة تأمينه اعتباراً من يوم 23 يناير لانعقاد أولى جلساته، مع تعزيز وتكثيف الخدمات المعينة على المجلس، حيث إن الخدمات الحالية تتمثل فى 3 تشكيلات، الأمر الذى يتطلب تدعيمها بتشكيلات إضافية لتأمين المجلس. وأوضح أنه تم تكليف مدير الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة بتعيين ضابط عظيم من الحراسات المشددة للمرور على الأهداف الحيوية بمناطق إذاعة الشريفين لتردد عناصر من حركة شباب 6 إبريل بمنطقة المقاهى بجوار البورصة لتنشيط القوات ملاحظة الحالة والإخطار الفورى عن أى تداعيات وإزاء اعتزام عدد من العناصر الإثارية منع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المقرر انعقادها بتاريخ 23/1/2013، مضيفا أنه تم التوجيه للأجهزة المعنية بتشكيل لجنة تضم جهات المديرية وخاصة مرور القاهرة ومصلحة الأمن العام وشرطة مجلسى الشعب والشورى لرفع الطرق المؤدية إلى المجلس وتحديد خط سير رئيسى مناسب وآمن يسلكه أعضاء المجلس ذهاباً وإياباً وآخر بديل مع وضع خطة تأمينية كاملة لتأمينه، أما بالنسبة للسفارتين الأمريكية والبريطانية، فيتم تنفيذ الخطة الاستثنائية فى تأمين السفارتين ومنافذهما والأعماق المحيطة بهما، وذلك إلى جانب ما رصدته المعلومات من تشديد السفارة الأمريكية لإجراءات تأمينها بواسطة قوات من البحرية الأمريكية، والتأكيد على الأمن الوطنى بالتنسيق لعدم ترك أية سيارات تابعة للسفارة بالجراج الكائن بشارع الشيخ ريحان. أما مجمع التحرير، وبحسب الصغير، فتضمنت خطة تأمينه عدة محاور أهمها غلق أبواب المجمع والسيطرة عليها من الداخل، حيث يتم بمعرفة رئيس الأمن بالمبنى تقوية الأبواب مع إخلائه بالكامل بتاريخ 24/يناير مع تعيين الخدمات الأمنية اللازمة عليه وتأمين الدور الأرضى بواسطة عناصر خدمات من المديرية «نظامية وبحثية» يرتدى جميعهم الزى المدنى وبدون سلاح، مشيرا إلى أن تأمين منطقة سجون طرة يجب أن يبدأ من أعماق المناطق المجاورة عن طريق فحص كل العقارات المجاورة لمنطقة السجون مع حصر الشقق المفروشة وفحص المتواجدين بها، بالإضافة إلى تأمين كل المطلات الواقعة على السجون، مع تحديد نقاط رصد عن بعد للإخطار عند وجود أى أحداث طارئة أو اعتداءات، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات بمنطقة مساكن الشرطة مع تعيين خدمات بداخلها والتنبيه على حارسى تلك العقارات بغلق الأبواب، مع مراعاة توزيع قوات الأمن المركزى على الأسوار المحيطة بالسجون من الخارج بما يسمح بمواجهة أى اعتداء أو اقتحام، وذلك لما ثبت من عدم جدوى تمركز تلك القوات بالمحاور المؤدية للسجون، فى حين تضطلع قوات مصلحة السجون بالتأمين الداخلى للسجن. ولفت إلى أنه بالنسبة للمركز الطبى العالمى فتبين عدم كفاية الخدمات المعينة على المركز لمواجهة الظروف الاستثنائية حيث تتمثل الخدمات الحالية فى «تشكل أمن مركزى على بعد 1 كيلو متر - سيارة نجدة - ضابط مباحث للحركة الداخلية - سيارة مسلحة من الأمن المركزى» ولتحقيق أفضل درجات الأمن يتم التنسيق مع القوات المسلحة لتكثيف وتعزيز الخدمات بتاريخ 25 يناير 2011 على أن يتم تعزيز القوات الشرطية بعدد 4 تشكيلات يتم توزيعها على أضلاع المركز الطبى العالمى، بالإضافة إلى سيارات مسلحة من الأمن المركزى للمرور حول الأضلاع. وبالنسبة لديوان مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة وسجن الاستئناف، أكد اللواء أسامة الصغير على ضرورة تكثيف الخدمات على منشآت المديرية «الديوان العام وأقسام الشرطة» وتعزيزها بتشكيلات من الأمن المركزى وذلك وفقاً لحساسية كل منشأة وخطورة المناطق التى تحيط بها وقربها من مواقع الأحداث، حيث تم التنسيق على تخصيص عدد 4 تشكيلات - 4 ميكروباصات مدرعة لتأمين المديرية وسجن الاستئناف، بالإضافة إلى تشكيل بكل قسم شرطة، حيث يتمركز التشكيل بداخل قسم الشرطة مع إجراء تنسيق ما بين قيادات الأمن المركزى ومديرى القطاعات الجغرافية بالمديرية لرفع المواقع المناسبة لتمركز سيارات الأمن المركزى بها وعدم تواجدها بأماكن ظاهرة للحيلولة دون تعرضها للاعتداء أو الإتلاف.. مع تكثيف الخدمات على الأقسام ذات الحساسية مثل «عابدين - السيدة زينب - الأزبكية». وتابع أنه يتم أيضاً تكثيف الخدمات بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو للحيلولة دون اقتحامه أو تعرضه لأية أعمال تخريبية قد تستهدفه وتكثيف الخدمات المعينة بتأمين منطقة المعادى وخاصة تلك المنوط بها تأمين منزل السفير الإسرائيلى، بالإضافة إلى ما تم رصده من عدم تواجد السفير أو أى من الدبلوماسيين الإسرائيليين فى البلاد بتاريخ 25 يناير 2012 والتأكيد على تمركز قوات ومعدات الحماية المدنية بمواقع حاكمة وقريبة من المنشآت المهمة والمستهدفة لتوفير عنصر السرعة فى الانتقال إليها لمواجهة أى طارئ، وإعداد خطة تستهدف مرور ضباط البحث الجنائى على محطات الوقود والتنبيه، مشدداً على القائمين عليها بعدم بيع وقود بجراكن وإيقاف تنفيذ جميع قرارات الإزالة خلال الفترة القادمة لعدم استنزاف القوات، بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤولى الاتحاد المصرى لكرة القدم لتأجيل كل المباريات المقامة خلال الفترة من 23 وحتى 25/1/2012 لعدم استنزاف القوات والحد من التكتلات الجماهيرية.

المصدر اليوم السابع