حقيقة بيع مصر بمؤتمر شرم الشيخ
- المصدر الاهرام
هناك إشاعة يتم ترويجها بمواقع التواصل الإجتماعي ، تفيد بأن مؤتمر شرم الشيخ يبيع مصر للمستثمرين الأجانب .
والحقيقة أن قيام مصر بعقد مؤتمر دولي بشرم الشيخ لزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة ، لا يعد من قريب ولا من بعيد بيعا لمصر ولكنه يصب فى خانة زيادة الإيرادات العامة للدولة ، مما يعمل على سد عجز الموازنة العامة للدولة الذى يتفاقم يوما بعد يوم والذى وصل بدوره آخيرا إلى 340 مليار جنيه كما يعمل ذلك على تنمية الإقتصاد المصري .
أهم الإتفاقيات التى أعلن عنها بالمؤتمر الإقتصادي بشرم الشيخ جاءت كالتالي :
1- توقيع اتفاق مصري إمارتي لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بتكلفة 45 مليار دولار .
2- توقيع اتفاق مع شركة بريتش بتروليم البريطانية للتوسع فى الأكتشافات البترولية بإستثمارات 12 مليار دولار .
3- توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركة سيمينس العالمية بإجمالي 10 مليارات دولار.
4- توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة مع شركتي أكواباور السعودية ومصدر الإمارتية بإستثمارت 4.9 مليار دولار .
5- توقيع إتفاقية مع شركة إيني النفطية العملاقة بقيمة 5 مليارات دولار .
6- توقيع إتفاقية بين وزارة الإسكان ورجل الأعمال الإمارتي عبد الرحمن الشربتلي لتنفيذ مشروع جنوب مارينا بتكلفة 3 مليارات دولار .
7- إبرام إتفاقية بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتمويل إستيراد المنتجات البترولية التى تحتاجها السوق المصرية مثل البوتجاز والسولار .
8- توقيع ثلاث إتفاقيات مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية 875 مليون دولار لتمويل مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وتطوير معمل تكرير البترول بأسيوط ومطار شرم الشيخ الدولي .
9- توقيع وزارة التموين ومجموعة آل سويدان الإمارتية إتفاقا على المساهمة في مشروع المركزاللوجستي لتخزين الغلال بدمياط ومدينة التجارة والتسويق بمشروع تنمية محور قناة السويس بإستثمارات مشتركة قدرها 6 مليارات دولار .
10- توقيع 6 إتفاقيات بين وزارة النقل وشركات عالمية لتنفيذ مشروعات بالموانىء والسكك الحديدية بقيمة 22 مليار دولار.
11- الإتفاق على تمويل ألمانيا إنشاء ٣ محطات كهرباء بطاقة ١٣٢٠٠ ميجاوات .
12- توقيع ٤ مذكرات تفاهم لمشروعات عمرانية وسياحية بإستثمارات 13.5 مليار دولار .
13- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إماراتية لإستصلاح ٢٢٠ ألف فدان .
14- توقيع اتفاق بين البنك الدولي والصندوق الإجتماعي للتنمية للحصول على قرض ميسر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ٣٠٠ مليون دولار .
15- اتفاق بين وزارة البترول وشركة كويت إنرجي لاستكشاف البترول فى العراق والحصول على 10% من إجمالي الإنتاج المستكشف .
للوصول إلي تنفيذ هذة الإتفاقيات لتصبح مشروعات حقيقية فعلية على أرض الواقع وللنهوض بالاقتصاد المصري بوجه عام وسد العجز بالموازنة العامة للدولة ، لي ثلاث ملاحظات :
أولا: أن الأهتمام بالمستثمرين المحليين والإستثمارات المحلية ، لا يقل أهمية عن الإهتمام بالمستثمرين الأجانب وبالإستثمارات الأجنبية ولذلك لابد من دعوة المستثمرين المحليين لمؤتمر محلي فى العاجل القريب لإعادة فتح آلاف المصانع المحلية المصرية المغلقة وبخاصة في قطاعي الجلود والغزل
ثانيا: لابد من وجود مؤسسات رقابية تراقب أداء الحكومة الحالية فى إزالة كافة العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب لكى يستطيعوا الوفاء بما وعدوا به من مشروعات صناعية وخدمية وزراعية
ثالثا: يجب أن تتحلى الحكومة الحالية بالشفافية والمصداقية فى الكشف عن قيمة جميع الودائع والإستثمارات المحلية والخليجية والغربية وإنشاء صندوق يضم هذه الإستثمارات والودائع الحالية والمنح الخليجية السابقة ، على أن تتولى جهات رقابية مراقبة ما بالصندوق من أموال وتوجهها إلى المشروعات التى أعلن عنها بالمؤتمر مع توجيه أرباح هذه المشروعات لسد عجز الموازنة العامة للدولة وضرورة إعلام المجتمع بجميع التطورات والإجراءات المالية والإدارية المتخذة فى سبيل تنفيذ هذه المشروعات أولا بأول
تعليقات
إرسال تعليق