أزمة فى رقم التليفون المختصر ( +++19)والمنتظرون بالألاف

الاهرام - اخبار مصر  - تحقيقات و ملفات

الرقم المختصر هو رقم أرضى مكون من خمسة أرقام يبدأ بـ (+++19) او (+++ 16) ويتم التعاقد عليه بالمصرية للاتصالات ويسمح بإجراء عمليات الاتصال من خلاله مجانا بما يسهم بصورة كبيرة فى مساعدة العملاء والراغبين من الوصول الي الجهة المطلوبة بكل سهولة لذلك يعتبر الحل المثالى للفنادق والمطاعم والمستشفيات والشركات الخاصة والعامة وايضاً المؤسسات والجهات الحكومية للتواصل مع المواطنين والرد عليهم وسماع مشاكلهم هاتفيا من خلال مراكز (الكول سنتر).

ووفقا لمصدر مسئول فى المصرية للاتصالات فإن هناك أزمة كبيرة حاليا نتيجة عدم توافر هذه الأرقام من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأصبح هناك آلاف المنتظرين الراغبين فى الحصول على هذه الأرقام دون جدوى رغم مخاطبة جميع المسئولين المعنيين بهذا الأمر وهو ما يؤدى بطبيعة الحال الى خسائر لكل الأطراف سواء المقدمة لهذه الخدمة والمستفيدة منها وحرمان خزينة الدولة من ملايين الجنيهات.

وقال إن أهمية هذه الخدمة انه فى حالة وجود أكثر من فرع للشركة او المؤسسة يتم ربط الرقم المختصر على احد تلك الارقام وبذلك يمكن للعملاء من خارج  المحافظة الاتصال بالجهه دون الحاجة لوجود خاصية النداء الالى وبدون طلب كود المحافظ. 

كما تمكنك هذه الخدمة من تحويل المكالمات الواردة ايام العطلات أو بعد مواعيد العمل الرسمية إلى فرع آخر واختيار الاسطوانة المناسبة لتبليغ رسالة معينة للعميل. 

و يضيف ان الأرقام الخاصة بهذه  الخدمة  نفدت و لم تعد هناك خطوط منذ شهر نوفمبر 2014  و بالتالى توقفت عمليات التعاقد على هذه الخدمة مع اصحاب الشركات والجهات الراغبة فى فى الحصول عليها وعددهم الأن بالآف و مازالوا فى قائمة انتظار  على أمل ان يفرج الجهاز على  تلك الأرقام الذى يحصل عليها العميل باشتراك سنوي  ( 20000 جنيه سنويا + 10 % ضريبة) تصب فى الإيراد العام وتحقق فائدة كبيرة للجهة طالبة الخدمة  وللدوله التى تملك المصرية 

للاتصالات بنسبة (80 %) مع العلم بان شركات المحمول المنافسة للمصرية لاتعانى هذه المشكلة لانها لا تعتمد على الخطوط الارضيّة وهو ما يمثل فى النهاية خسائر مادية للشركة الوطنية. 

مسئولو الجهاز القومى  لتنظيم الاتصالات من جانبهم يقولون  ان هناك مشكلات  فى توفير هذه الخدمة وأنهم يسعون لحلها مع الأجهزة المختصة فإن هذه المساعى لم تسفر عن أى نتائج حقيقية حتى الآن و المحصلة تعطيل مصالح الراغبين فى الحصول على هذه الخدمة فضلا عن الخسائر المادية لكل الأطراف. 

المهندس محمد أبو قريش أمين جمعية مهندسى الاتصالات، يؤكد أنه لا يمكن القبول  بموقف الجهاز من الكيان الوطنى  التاريخى لخدمات الاتصالات وهو المصرية للاتصالات وفى حقيقة الامر يتكشف هذا الموقف بجلاء عبر مواقف اخرى  بدأت بحرمانها حتى الآن من خدمات الإنترنت والمحمول، وذلك منذ بدأت الخصخصه  لهذا القطاع والتى جعلت من المصريه للاتصالات التى كان لديها  11٫5مليون ونصف خط عام 2000 ليتراجع حتى بلغ عدد المشتركين الى 6.5 مليون خط والأسعار لخدمات الاتصالات تنخفض فى جميع أنحاء العالم ولم تنخفض فى مصر إذ طبقا لتقارير الاتحاد الدولى للاتصالات انخفض متوسط أسعار الاتصالات فى العالم ومنذ 2009 وحتى 2013 الى النصف ولم تنخفض فى مصر واستمرار مثل هذه السياسات يضر بصالح المواطنين والمجتمع والكيان الوطنى الممثل فى المصريه للاتصالات.

المصدر الاهرام