أنباء عن وقف التعامل بحساب الخزانة الموحد من أول يناير بقرار البنك المركزى

المصدر اليوم السابع - اخبار الاقتصاد فى مصر

ترددت أنباء قوية بوزارة المالية عن وجود قرار من البنك المركزى بإيقاف التعامل على حساب الخزانة الموحد الذى يضم كافة حركة تعاملات وزارة المالية من إيرادات ومصروفات دورية، اعتبارا من أول يناير المقبل. وقال مصدر حكومى رفيع المستوى لليوم السابع، أن البنك المركزى خاطب كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، الخميس الماضى، بوقف التعامل بحساب الخزانة الموحد اعتبارا من أول يناير ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها، لكن لم يتسن التعرف على تفاصيل الخطاب أو أسبابه على وجه الدقة. وكان جهاز المحاسبات قد أصدر تقريرا فى 125 صفحة بيوليو الماضى، حول مخالفات التعاقدات التى تمت بين وزارة المالية وشركة تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس" وتشمل 7 عقود، ومنها عقد إنشاء وتركيب وتشغيل المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، وهو العقد الذى تم توقيعه عام 2010 بالأمر المباشر، ومازالت المنظومة تعانى مشكلات فنية، أدت لاعتراض المركزى عليه من البداية، دون أن يعلن رفضه رسميا أو وقف التعامل به. ومن أهم اعتراضات البنك المركزى على المنظومة البنكية للحساب، هو أنه لا يعبر عن حقيقة حركة التدفقات المالية من مصرفات وإيرادات للجهات المختلفة، حيث يتم إدراج المبالغ إجمالية دون تفصيلات، فلا يظهر من الحساب ما إذا كانت طبيعة الإيراد المحصل ضرائب أم جمارك وتفصيلاته، ويتم إدراج المبالغ إجمالية فقط، وهو ما تضمنه تقرير المحاسبات. وتسبب هذا الخلل فى عدم قدرة الجهاز المركزى للمحاسبات على مراقبة حركة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بالحساب الموحد، وهو ما يعترض عليه البنك المركزى. وأربك الخطاب الذى تلقاه هانى قدرى، وزارة المالية -حسب ما أكده المصدر- وتوجه الوزير بعد استلامه لمقابلة محافظ البنك المركزى طارق عامر، فى الساعة السادسة مساء الخميس، فى زيارة غير محددة مسبقا فى محاولة منه لوقف العمل بالقرار. جدير بالذكر أن حساب الخزانة الموحد تم إنشاؤه بقانون عام 2007، ليتم من خلاله متابعة أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية الفرعية، لإحكام الرقابة على العلاقات المالية مع الأطراف المختلفة، حيث يتم من خلال الحساب المنشأ لدى البنك المركزى تسوية جميع مدفوعات ومتحصلات الوحدات الحسابية، بهدف السرعة والدقة وتوحيد مصادر البيانات المالية، وتفعيل خطة التدفقات المالية. وتم التعاقد مع شركة "إى فاينانس" عام 2010 بالأمر المباشر لإنشاء وتركيب وإدارة المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد مع الشركة بقيمة شهرية ثابتة قدرها 1.5 مليون جنيه تزداد سنويا بنسبة 5%، طوال مدة تقديم الخدمة. وأشار تقرير المحاسبات إلى عدم الانتهاء من تنفيذ تطبيق حساب الخزانة الموحد وعدم تحقيق إيجابيات تنفيذ هذا النظام، بسبب اعتراض البنك المركزى على المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد. وترتب على اعتراض البنك المركزى على المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، عدم تمكن وزارة المالية من إدخال كافة الوحدات الحسابية فى نظام هذا المشروع، والوقوف على تفعيل 2073 وحدة حسابية تفعيلا جزئيا من إجمالى 2600 وحدة حسابية، وعدم تمكين قطاع التمويل من الحصول على البيانات الخاصة بحجم التدفقات المالية، أو تحديث خطة التمويل وحسن إدارة المالية العامة.