جابر نصار عن تعيينه رئيس قسم بحقوق القاهرة: قرار مؤقت وبدلاته 12 جنيها

المصدر اليوم السابع . اخبار التعليم
أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، أن تجربة جامعة القاهرة في الإصلاح أثناء مدة ولايته علي مجموعة من الأسس والأعمدة التي عليها قام بناء هذا الإصلاح وسيأتي اليوم الذي يفصل فيه، مشيرا إلى أن الأساس الأول لنجاح  هذا الإصلاح وعموده الأساسي كان الإلتزام الصارم بأحكام القانون وهو المدخل الوحيد للإصلاح، وأن جامعة القاهرة لم يحدث بها أي استثناء لأحد مهما كان.   وقال نصار، من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه يتعرض لكلام مفترى من البعض يتهمه بمخالفة القانون فيما يتعلق بصدور قراره الخاص برئاسته لقسم القانون العام بكلية الحقوق، مؤكدا أن مجلس الجامعة  وفِي ظل تأخر تعيين القيادات الجامعية التي تصدر بقرار جمهوري طبق قاعدة مستقرة وهي استمرار العمداء في مناصبهم حتي صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد وذلك  إستقراراً للوضع القائم وتحجيماً للصراعات التي يمكن أن  تحدث  وكذلك استمرار الوكلاء حتي يتم تعيين العمداء الجدد فيكون من حقهم إختيار فريق العمل الذي يعمل معهم، وأنه بالنسبة لتعيين  رؤساء الأقسام وهم يعينون بقرار رئيس الجامعة بناء علي عرض العميد.   واستكمل نصار: "وفقاً للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات يجري التفرقة بين أن يوجد في القسم ثلاثة أساتذة فأكثر فيكون لرئيس الجامعة سلطة أختيار أحدهم بناء علي إعتبارات يقدرها وتخضع لرقابة القضاء أو وجود أستاذان بالقسم وهنا لايكون لرئيس الجامعة خيار في ضرورة إختيار الأقدم وبصورة مؤقتة لحين وجود تغيير في القسم بمعني ان الأقدم يصير وجوبا وبقوة القانون رئيسا للقسم حتي يصبح عدد الأساتذة بالقسم ثلاثة وهنا نعود للفرض الأول ولذلك هو قرار مؤقت ينتهي بوجود ثلاثة أساتذة بالقسم".   وأكد أنه يتم تعيين رؤساء الأقسام في الغالب في الاسبوع الأخير من شهر يوليه نظراً لانتهاء مدد تعيينهم في هذا الشهر وهو مأتم في أغلب كليات الجامعة حسب ما عرضه العمداء وحتي لا يحدث فراغ  في الأقسام العلمية  وهو ماحدث في كلية الحقوق حيث أنتهت مدة رئيس القسم في 31/7 وبناء علي عرض  من عميد كلية الحقوق صدر القرار  لشخصه باعتباره أقدم الاثنين ونص فيه حتي يتغير الوضع  وان يكون ذلك من اول اغسطس وهو في الأصل شهر اجازة ولكن لابد من مواجهة فكرة فراغ السلطة ويعود الأمر مرة أخري لرئيس الجامعة عند تغير عدد الأساتذة".      وقال: "لقد اتخذ البعض من تطبيق القانون تكأة  للهجوم علينا وإتهامنا بفحش القول والحديث عن مزايا ومخصصات وهبناها لانفسنا وغاب عن البعض بحسن نية وتعمد البعض بسوء نية التغاضي عن أن رئاسة القسم لا ميزة فيها ولا مخصصات لها فبدل رئاسة القسم ١٢ جنيه شهرياً، و جابر نصار الاستاذ بكلية الحقوق لم يكن يوما من الأساتذة الذين يتاجرون في الكتاب الجامعي أو يتكسبون منه بل ان كتابي يباع للطلاب بتكلفة طبعه وأتحدي أن يعلن أي من تحدث في حقنا بسوء بكم يباع كتابه  ولانريد الحديث في ذلك اكثر ، ولو أردت مخصصات مالية  لركن الي ماكان مقررا قبل رئاسته وتقدر شهرياً بمئات الألاف ولم أتقاض غير راتبه الذي يذهب للطلاب وعندما اصر مجلس الجامعة أقرار مكافأة لرئيس الجامعة  حتي تكون سابقة يلتزم بها قرر 16000 شهرياً قبضت منها 11شهراً بإجمالي مبلغ 176000 جنيه تم ردهم قبل مغادرة مكتبي في 31/7/2017 في سابقة لم تحدث وأظن أنها لن تحدث".  وأشار إلى أنه لوكان يريد سلطة كان يستطيع أن يجدد في رئاسة جامعة القاهرة ولكنه أراد أن يضرب مثلا وقدوة، قائلا: "نحن ندرك أن من دهسهم قطار الإصلاح وواجه فسادهم بسيف القانون لن يقولوا فينا حسناً ولانريد منهم  فمدحهم مذمة ولايعنينا فحيحهم وإنما أردنا بهذا التوضيح رفع الالتباس من أذهان المحبين".