الحضانة للأب بعد الأم وليس للجدة

اخبار الأمومة - المصدر نصف الدنيا

وجهت انتقادات من بعض نواب البرلمان والآباء لقانون الحضانة فيما يخص ترتيب الأب فى الحضانة حيث يرون أنه جاء متأخرا بعد المحارم من النساء وأن من حق الآباء أن يأتوا فى المرتبة الثانية فى حضانة الصغير بعد الأم مباشرة حتى أن أحد النواب تقدم بمقترح قانون فى هذا الشأن والذى يرى أنه يخفض نسب الطلاق، وهو الأمر الذى يستدعى مناقشته حيث إننا ننتظر تشريعا لقانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة لأفراد الأسرة المصرية والمجتمع، خاصة أن مجلة نصف الدنيا تعمل على إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية ستتم مناقشته فى المستقبل القريب.

تقول لمياء حسن :تقديم مركز الأب فى الحضانة أعتقد أنه أمر يخالف الشريعة فالأم والرحم من النساء هن الأولى برعاية الطفل خاصة مع ما نسمع عنه يوميا من حالات تعذيب على يد زوجة الأب، كما أن ترتيب أم الأب فى الحضانة متقدم بالقانون لهذا أرى أن يظل القانون كما هو وألا نقلص من حقوق المرأة التى ضمنتها الشريعة لها.

ويرى محمد صديق أن تعديل قانون الحضانة بإعطاء الأب حق حضانة أطفاله بعد الأم مباشرة حق له فهم من صلبه ودمه وهو الأحق بهم فى حالة زواج الأم وغيرها من الأسباب فكيف يكون الأب على قيد الحياة ويربى أولاده أشخاص آخرون، وأما عما يطرحه البعض حول شر زوجات الأب فهذا يرجع للرجل نفسه وأخلاقه وقدرته على حماية أبنائه ولا يصح أن نعمم.

يقول البرلمانى شكرى الجندى تقدمت باقتراح أن يتم تعديل ترتيب الحضانة بحيث تنتقل حضانة الطفل للأب فور زواج الأم أو وفاتها لأن الأولى برعاية الابن بعد الأم هو الأب شرط أن يتمتع بالأخلاق وحسن السيرة، وأضيف أن هذا المقترح من شأنه أن يخفض معدلات الطلاق حيث إن الابن هو أغلى ما تملكه الأم فعند تقديم مرتبة الأب فى الحضانة ستتخوف من أن تطلب الطلاق وستحاول الاستمرار والاستقرار فى الحياة الزوجية، كما طالبت أن تكفل الدولة حماية ورعاية الأمهات المطلقات والحاضنات حتى لا يتعرضن لدخول معترك أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم حيث فور تقدم المطلقة للمحكمة للحصول على النفقة تفتح الدولة لها حسابا فى البنك لتحصل على نفقاتها وأطفالها ثم تقوم المحكمة بدورها فى التسوية مع الزوج لتسديد هذه النفقات، وأوضح أننى أتوقع الاستجابة لهذه المطالب فالنساء تذوقن الأمرين من أجل الحصول على النفقة ويجب علينا أن نعمل على الاستقرار النفسى والمالى لهن.

وعن رأى الشريعة يقول د.أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الحضانة فى الشريعة الإسلامية حق أصيل للأم ولا نزاع فيه لقول الرسول (أنت أحق به ما لم تنكحى)، والترتيب فى الحضانة يغلب عليه العنصر النسائى لأن الفقهاء نظروا إلى مصلحة الصغير الذى يحتاج إلى رعاية لا يستطيع أن يقدمها إلا النساء، كما أن الدستور جاء فيه أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع لذلك أى مشروع قانون يقدم لابد ألا يكون فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية حيث إن انتقال الحضانة مباشرة للأب بعد الأم وإهمال المحارم من النساء بداية من الجدة سواء للأم أو الأب إلى أخره فيه تغول على الشريعة ولا نوافق عليه، فعندما يتعارض المعقول مع المنصوص من النص القرآنى والسنة  يعمل بالنص، وهناك آلية فيما يتصل بالشأن الشرعى وهو أن اللجنة الدينية وعلى رأسها فقيه وهو د.أسامة العبد تبحث المسألة من الناحية الفقهية ثم تتم إحالة الرأى قبل طرحه فى مجلس النواب على الأزهر الشريف للبت فيه طبقا لما تم النص عليه فى الدستور أن الأزهر هو الجهة الوحيدة المختصة بالشؤون الإسلامية، كما أن تقديم الأب فى الحضانة لخفض معدلات الطلاق وأن تغصب النساء على الاستمرار فى الزواج حتى لا يفقدن أبناءهن هذا يخالف الشريعة فما علاقة الحضانة بالطلاق ولنفترض أن الأب هو الذى تعسف وطلق فما الوضع فهذا حديث غير مقبول.

وتقول لمياء لطفى بمؤسسة المرأة الجديدة جعل الأب فى المرتبة الثانية بعد الأم فى حضانة الطفل أمر مقبول، ففى حالة غياب الأم لسبب أنها توفيت أو رفضت الحضانة فالطبيعى أن يكون الابن مع الأب، أما الذى يجب أن يتم الالتفات إليه وتعديله فى القانون هو أن زواج الأم يمنعها من الحضانة حيث إنه فى المقابل إذا كانت الحضانة مع الأب وتزوج يظل حقه فى الحضانة محفوظا فليس من العدل أن يتم إجبار الأم على إيقاف حياتها عند الطلاق أو أن تضطر إلى الزواج العرفى حتى لا تفقد الحضانة ففى القانون الحالى إذا لم تكن أم الأم على قيد الحياة أو مريضة ولا تستطيع رعاية المحضون فإن الحضانة تنقل لأم الأب وبالتالى تكون الحضانة نقلت للأب بشكل غير مباشر، وهنا أشير إلى أنه ليس كل زوج أم أو زوجة أب بالضرورة أن يكونوا سيئين فالزواج الثانى تم تشريعه لتستمر الحياة وهنا على المشرع أن يضع فى اعتباره أن وجود استضافة فى قانون الطفل يجعل الابن يقضى فترات من السنة مع الأب الذى له زوجة فما الذى يضمن أن هذه الزوجة تعامل ابن زوجها بصورة جيدة وأن زوج الأم سيعامله بصورة سيئة، فأوضح أن الأمر لا يرتبط بحرمان الأم من الحضانة إذا تزوجت بقدر ما هو يحتاج إلى أن تعمل محكمة الأسرة على متابعة كل حالة عبر أخصائيي النفس والاجتماع لعمل كشف حول الأب والأم ويتم كتابة التقرير إذا كانا يصلحان للحضانة أم لا وفى حالة شكوى الطفل أو أحد الأبوين أن الطفل يتعرض لعنف أو اضطهاد من أحد الطرفين فإنه يتم التحقيق فى الأمر وتتخذ الإجراءات اللازمة لحمايته.