مستشار «الأحمر» ينتقد حكم تغريم النادى 134 مليون جنيه للإخلال ببنود التعاقد
تلقى النادى الأهلى خطابا رسميا يخطره بالحكم النهائى لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى فسخ تعاقد الشركة التى كانت تتولى إدارة قناة النادي، وتضمن منطوق الحكم 34 ورقة جاء فى الأخيرة منها نصا : إلزام شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى والنادى الأهلى (طرف مدخل) متضامنين بدفع مبلغ 134 مليونا و754 ألفا و502 جنيه للشركة التى كانت تدير القناة كتعويض مادى عن الأضرار التى لحقت بها من جراء الإخلال بالعقود موضوع الدعوى التحكيمية بجانب فائدة تقدر بـ 5% تستحق بدءا من تاريخ التحكيم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وجاء فى ذات الورقة رقم 34 أن مركز التحكيم يلزم شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى والنادى الأهلى بدفع مصاريف التحكيم فى الدعوى الأصلية بما فى ذلك أتعاب مكتب الخبر، كما ألزم الحكم الشركة التى كانت تدير النادى الأهلى بدفع مبلغ 3 ملايين و528 الفا و287 جنيها لشركة ونادى الأهلى ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتعود تلك الدعوى التي رفعتها الشركة التى كانت تدير القناة وتتبع شبكة راديو وتليفزيون العرب السعودية إلى أزمة فسخ التعاقد من جانب الأهلى بعد قيام أحد أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء بالتوجه إلى مقر القناة فى مدينة الإنتاج الإعلامى وقت إدارة تلك الشركة لها وتم التحفظ على أشرطة البرامج والمباريات وإخطار العاملين بفسخ التعاقد مع الشركة من طرف واحد، وقام المسئولون عن الشركة فى ذلك الوقت بتحرير محاضر فى قسم أكتوبر الثانى ضد مجلس إدارة الأهلي، وأخطرتهم بذلك.
ويعد حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى نهائيا وباتا وغير قابل للطعن رغم تلويح الأهلى بإقامة دعوى بطلان، وذلك لوجود نص صريح وثابت فى العقد الموقع بين الأهلى وشركة مسك للإنتاج الإعلامى على أنه فى حالة وجود أى خلاف أو نزاع بين الطرفين يتم اللجوء لمركز القاهرة للتحكيم التجارى دون غيره للفصل فى هذا النزاع ويكون حكمه مقبولا وباتا لدى الطرفين .
ولم تتوقف خسائر النادى الأهلى عند الإلزام بدفع مبلغ 130 مليون جنيه وذلك بعد خصم مستحقات النادى من تلك الشركة، ولكن امتد الى خسارة 12 مليون جنيه سنويا كان يحصل عليها مسئولو القلعة الحمراء مقابل إدارة القناة مقارنة بأن الشركة الجديدة التى تولت الإدارة بعد فسخ التعاقد لا تمنح النادى سوى مليونين فقط.
على الجانب الآخر، أكد ياسر فتحى المستشار القانونى لشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى أنه صدر حكم هيئة التحكيم فى النزاع القائم بين شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى «مالكة قناة الأهلي» والشركة التى كانت تدير القناة، والمدخل فيها النادى الأهلى بإلزام شركة الأهلى والنادى بأداء حوالى 135 مليون جنيه لشركة مسك، وإلزامها بأداء حوالى 4 ملايين جنيه لشركة الأهلى للأسباب السابق إعلانها من قرارات إدارة سابقة».
وقال المستشار القانونى فى بيان رسمى «الحكم مهترئ ومشوب بالعديد من أسباب البطلان وسيتم الطعن عليه خلال المواعيد القانونية.. كما سيتم توجيه دعوى المسئولية ضد عضوين من هيئة التحكيم».
وتعود تلك الدعوى التي رفعتها الشركة التى كانت تدير القناة وتتبع شبكة راديو وتليفزيون العرب السعودية إلى أزمة فسخ التعاقد من جانب الأهلى بعد قيام أحد أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء بالتوجه إلى مقر القناة فى مدينة الإنتاج الإعلامى وقت إدارة تلك الشركة لها وتم التحفظ على أشرطة البرامج والمباريات وإخطار العاملين بفسخ التعاقد مع الشركة من طرف واحد، وقام المسئولون عن الشركة فى ذلك الوقت بتحرير محاضر فى قسم أكتوبر الثانى ضد مجلس إدارة الأهلي، وأخطرتهم بذلك.
ويعد حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى نهائيا وباتا وغير قابل للطعن رغم تلويح الأهلى بإقامة دعوى بطلان، وذلك لوجود نص صريح وثابت فى العقد الموقع بين الأهلى وشركة مسك للإنتاج الإعلامى على أنه فى حالة وجود أى خلاف أو نزاع بين الطرفين يتم اللجوء لمركز القاهرة للتحكيم التجارى دون غيره للفصل فى هذا النزاع ويكون حكمه مقبولا وباتا لدى الطرفين .
ولم تتوقف خسائر النادى الأهلى عند الإلزام بدفع مبلغ 130 مليون جنيه وذلك بعد خصم مستحقات النادى من تلك الشركة، ولكن امتد الى خسارة 12 مليون جنيه سنويا كان يحصل عليها مسئولو القلعة الحمراء مقابل إدارة القناة مقارنة بأن الشركة الجديدة التى تولت الإدارة بعد فسخ التعاقد لا تمنح النادى سوى مليونين فقط.
على الجانب الآخر، أكد ياسر فتحى المستشار القانونى لشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى أنه صدر حكم هيئة التحكيم فى النزاع القائم بين شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى «مالكة قناة الأهلي» والشركة التى كانت تدير القناة، والمدخل فيها النادى الأهلى بإلزام شركة الأهلى والنادى بأداء حوالى 135 مليون جنيه لشركة مسك، وإلزامها بأداء حوالى 4 ملايين جنيه لشركة الأهلى للأسباب السابق إعلانها من قرارات إدارة سابقة».
وقال المستشار القانونى فى بيان رسمى «الحكم مهترئ ومشوب بالعديد من أسباب البطلان وسيتم الطعن عليه خلال المواعيد القانونية.. كما سيتم توجيه دعوى المسئولية ضد عضوين من هيئة التحكيم».
تعليقات
إرسال تعليق