"استقلال الصحافة"تحذر من مخاطر قيد العضوية بالنقابة شبه العشوائى

حذرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، مجددا ، مجلس نقابة الصحفيين من مخاطر الاستمرار فى عمليات قيد العضوية شبه العشوائى ، وتجاهل الضوابط العملية والقانونية له والتوسع فيه بغير حدود ، مما ينعكس سلبا على استقلال المهنة ومستقبل أبنائها.

وحملت اللجنة مجلس النقابة عموما ، ولجنة القيد خصوصا ، مسئولية عدم التحقق من شروط القيد والتزام الضوابط ، التى من شأنها الحفاظ على استقلالية النقابة وحفظ حقوق أعضائها ، واعتماد سياسة "تطييب الخواطر"فى عمليات القيد ، التى فتحت المجال لغير العاملين بالمهنة للحصول على عضوية النقابة ، اعتمادا على المعارف الخاصة ، أو القدرات المالية.

وتشدد اللجنة فى بيان صحفى الثلاثاء على أن التأكد من شروط الانضمام لعضوية النقابة ، خاصة مايتعلق منها بصحة أوراق المتقدمين ، وضرورة ممارستهم للمهنة بشكل عملى ، وانتظام صدور الصحف التى تتقدم لقيد صحفييها بجداول النقابة ، وحفظها لحقوق صحفييها من اعضاء النقابة ، وغير ذلك من الشروط هى واجب اصيل للجنة القيد ، ويبنغى التحقق منها ، ولا يجب ان تتساهل فى تلك الشروط استنادا الى حق الطعن فى المتقدمين للعضوية.

وتلفت اللجنة الى أن توفيق أوضاع أعضاء النقابة القدامى يجب ان يسبق التوسع فى القيد الجديد ، حرصا على حقوق الأعضاء جميعا ، السابقين واللاحقين ، وأن التوسع فى القيد سوف يزيد من مشاكل النقابة واعضائها.

وتشدد اللجنة وبشكل واضح أنها ليست ضد قيد الصحفيين الذين يستحق أغلبهم عضوية النقابة منذ زمن ، غير أنه تم حرمانهم منها اما لسبب الفساد الادارى بصحفهم ، أو للظروف السياسية التى تمر بها البلاد ، ولكنها ضد مساواه الصحفيين الحقيقيين بمن يسعون للعضوية بغير وجه حق.

وتؤكد اللجنة أنها سوف تتقدم بمذكرة رسمية للنقابة بهذا الشأن ، مؤكدة على حقها فى اتخاذ ماتراه مناسبا من الناحية القانونية ، إن لم تكن هناك استجابة لها من جانب النقابة ، وذلك حرصا على استقلال النقابة والمهنة ، وحفظا لحقوق أبنائها.

المصدر ايجى نيوز