تفاصيل أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية.. دفاع الرئيس الأسبق يتهم المخابرات العامة بالتورط.. ويؤكد: النيابة تراجعت عن اتهام موكلى بإهدار المال العام.. والمحكمة تؤجل إلى 19 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية لجلسة 19 مارس للاطلاع، مع استمرار حبس علاء وجمال وإدراج جميع المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر. 
وقبل بدء الجلسه بدقائق وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك المحامى فريد الديب، ودخل إلى رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين وقد طالب منه السماح له بمقابلة موكله، فوافقت المحكمة وقد سمحت له بلقاء مبارك.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، حيث نادى رئيس المحكمة على مبارك فأجاب "موجود "ثم نادى على جمال مبارك، فأجاب موجود يا فندم، "كما أثبت حضور علاء مبارك الذى رد "موجود "كما أثبتت المحكمة حضور 4 متهمين مخلى سبيلهم فى القضية. 
وعندما بدأت النيابة العامة فى تلاوة أمر الإحالة، قال جمال مبارك "مش سامعين يا فندم"، فأمر رئيس المحكمة بتعلية الصوت داخل القفص الزجاجى "ثم تكرر الأمر مرتين حتى استطاع المتهمون سماع أمر الإحالة. 
وقال ممثل النيابة، إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت عن تمكين المتهمين الأربعة, لمبارك ونجليه علاء وجمال, بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة, دون سداد مقابلها, وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية, بقيمة 125 مليون جنيه, على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام, من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات، أن المتهمين برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب, اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية, حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وقامت النيابة بإرسال ملف القضية مستوفيًا التحقيقات التكميلية, إلى محكمة استئناف القاهرة, وذلك لتتولى المحكمة تحديد دائرة محكمة وموعد للمحاكمة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد باشرت التحقيق فى القضية منذ بدايتها, وأظهرت التحقيقات, قيام المتهمين (الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة, وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة, ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال، والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين, وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.
كما استمعت النيابة إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية, حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011. 
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس, ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية, قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال مبارك ونجليه فى القضية وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم, وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات, وأحالتهم لمحكمة الجنايات. 
وواجهت المحكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك باتهامات النيابة إليه فى قضية قصور الرئاسة باستيلائه على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، إلا أن مبارك أنكر تلك الاتهامات، قائلا " كل ما ذكرته النيابة العامة لا أساس على الإطلاق، لأنه لم يحدث أبدًا"، كما أنكر نجل الرئيس الأسبق جمال مبارك الاتهام، قائلا "لا أساس له من الصحة ما تدعيه النيابة العامة"، كما أنكر علاء مبارك اتهام النيابة، قائلا "لا أساس له من الصحة".
وقال الديب، إنه مستعد للمرافعة، وأنه أعد مذكرة كاملة بها وأكد أنه معه عدد 20 حافظة مستندات.
ومن ثم فجّر "الديب" مفاجأته الأولى أمام هيئة المحكمة، حيث إن مذكرة النيابة العامة تطالب فيها النيابة بتعديل القيد والوصف فى أمر الإحالة الأصلى مع المتهمين وأمر الإحالة التكميلى مما يعنى العدول عن تهتمتى الاستيلاء على المال العام وتسهيله.
ورد عليه رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين، أنه سيتم دراسة مذكرة النيابة ولفت نظر الدفاع فى حال وجود تعديل.
وأكد الديب قائلا "أنا مش عايز اطلع على أى حاجة.. ألف شكر. . إحنا جاهزين للمرافعة ."
كما أشار "الديب" إلى أنه تمكن من الحصول على مستند يدين المخابرات العامة بما يفيد أن المتهمين غير متورطين فى الاستيلاء على المال العام بشأن إجراء وتشطيبات لأحد المبانى، حيث تبين أن ذلك المقر تابع للمخابرات، مما يعد دليلا قاطعًا أن المقر ليس له علاقة نهائيًا بملكية خاصة.
كما اتهم شركة المقاولون العرب بأنها فى وقت القضية "تأخونت "فى تلك الفترة قبل تقريرها، حيث استغلت الفرصة وأكدت أن لها أموال لدى المتهمين ثم بدأوا فى إرسال مطالبات مالية كانت خاطئة، وبالرغم من ذلك تم تسديد الأموال بالكامل إلا أن النيابة العامة أصرت على حبس نجلى مبارك على ذمة القضية.
وإستكمل الديب حديثة قائلا، إن جمال مبارك عقب إنجاب ابنتة الأولى طلب من شركة المقاولون العرب بعض التعديلات بمكتبه الخاص وذلك قبل 25 يناير بشهور قليلة، وعندما وقعت أحداث 25 يناير أرسلت الشركة طلبًا إلى جمال مبارك لتسديد مبلغ 6 ملايين جنيه، وذلك نظير أعمال قامت بها بالمكتب الخاص, وذلك أثناء التحفظ على أمواله وهو ما جعلة يتقدم بإرسال خطاب لشركة المقاولون العرب للانتظار على تحصيل المبلغ لحين رفع الحظر عن أمواله.
واستشهد الديب فى هذة الواقعة بأنه لو كان يعلم أنها تضاف على ميزانية الدولة لم يقم بإرسال الطلب، مؤكدًا أن التعاون بين شركة المقاولون العرب تعاون مدنى، حيث لا يجوز لأى شركة أن تدخل قصور الرئاسة وبيت الرئيس.

وقال موجهًا حديثه للمحكمة، أفرجوا عن جمال وعلاء أسوة بابيهم، مضيفا فى نهاية حديثه للمحكمة، أنه متفاؤل بسبب الإفر اج عن مبارك يوم 19 أغسطس، وأن اليوم هو 19فبر اير, ويوم 19 من الأيام التى يتفاءل بها.

المصدر اليوم السابع