"اليوم السابع" ينشر التفاصيل الكاملة لسقوط شبكة التجسس الإسرائيلية الجديدة.. ضابطان بـ"الموساد" أوقعا بالجاسوس بواسطة حسناوات الجهاز.. والتحقيقات: بدأ التعامل معهما من سفارة "تل أبيب" بالنمسا

المستشار هشام بركات

أمر النائب العام بإحالة كل من رمزى محمد أحمد الشبينى، وسحر إبراهيم محمد سلامة، و"صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان" الضابطان بجهاز الموساد الإسرائيلى إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لارتكاب المتهمين الأول والثانى جرائم السعى والتخابر لمصلحة دولة إسرائيل، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية مقابل الأموال والهدايا العينية التى حصلا عليها، ومعاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر الاستخبارات الإسرائيلية جنسيا.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار - محمد الشعراوى رئيس النيابه أن المتهم الأول توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفى غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، أملا فى الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته فى التعامل مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما يتوافر لديه من معلومات عن المجتمع المصرى ومؤسساته.

كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا بطلب المخابرات الإسرائيلية التى قامت بإجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث "الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى" بمقر السفارة بالنمسا، أدلى إليه خلالها بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة، وتقاضى مكافئة مالية نظير ذلك وتوالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم، الأول تمكن من تجنيد المتهمة الثانية لصالح المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين فى وظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها صحفية بإحدى المجلات، فاشتركت معه فى تجميع معلومات عن الشارع المصرى، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع وطبيعة الرأى العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية وأحوال المصريين فى وقت حكم جماعة الإخوان، وجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد وفقا لطلب جهاز الاستخبارات الإسرائيلى.

وكتبا المتهمان الأول والثانى تقاريرا خاصة بذلك، نقلها المتهم الأول إلى ضابطى الموساد المتهمين، لاستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية، وذلك مقابل مبالغ مالية بلغت فى مجموعها 90 ألف يورو، وهدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية التى انعقدت فى دول أوروبية، وهى إيطاليا والنمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك واليونان، فضلا عن معاشرته جنسيا للنساء من العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية التى دفع جهاز الموساد بهن فى طريقه لمراقبته وضمان السيطرة عليه. 
وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وواجهتهما بالأدلة التى كشفت عنها التحقيقات، واعترفا بارتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التى أبلغ بها الموساد الإسرائيلى.

وبناء على ذلك، أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات واستمرار حبس المتهم الأول والثانية احتياطيا مع الأمر بالقبض على ضابطى الموساد الإسرائيلى، وهم صموائيل بن زائيف ودافيد وايزمان وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

















المصدر اليوم السابع