جدل حول قرار الرئيس بتطبيق قانون لفصل المخربين..إتحاد جامعات مصر : يساعد فى ردع الإخوان.. "الدستور": قانون مطاطى.. والتيار الشعبى: نوافق عليه إذا توافق مع "تنظيم الجامعات".. اتحاد حلوان: يحد من العنف

تباينت تصريحات طلاب الجامعات والحركات السياسية بالجامعات حول القرار الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، الخاص إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، والتى تنص على أنه "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعريضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة؛ أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم".
وتوضح المادة أن إجراء الفصل يأتى "بعد تحقيق تجريه الجامعة، وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة، على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع"، نوعا من الجدل بين الأوساط الجامعية".
وافق محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر، على قرار رئيس الجمهورية بتفعيل مادة مكافحة الإرهاب بقانون تنظيم الجامعات، قائلا: "أوافق على القرار ولكن يجب أن يتم التأكد من ارتكاب الطالب للواقعة المتهم فيها".
وأضاف بدران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار سيساعد فى حل أزمة الجامعات ويساعد فى ردع طلاب الإخوان، مشيرا أن القرار يهدف لتحصين قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى طالب به منذ ثلاث أسابيع.
وأشار بدران، أن هذا القرار ليس له علاقة بطلاب القوى الثورية الذين سيعملون على تنظيم مظاهرات داخل الجامعات طالما لم يقومون بارتكاب أى مخالفات من التى حددها القرار.
ومن جانبه، قال أحمد خلف، رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار رئيس الجمهورية بتطبيق مادة مكافحة الإرهاب بقانون تنظيم الجامعات، إن القرار سوف يشعل الجامعات من جديد مع بداية الفصل الدراسى، قائلا: "الآن أصبحنا أمام قرار يهدد الطالب داخل الجامعة ويزيد من سلطات رئيس الجامعة، فرئيس الجامعة يستطيع بموجب القرار أن بفصل الطلاب أو مجموعة منهم بشكل غير عادل، وهناك العديد من رؤساء الجامعات الذين لديهم اتجاه سياسى معين".
وأكد خلف، أن الوضع القائم أصبح أكثر قمعا مما كان عليه فى السابق، وتعدى صارخ على حرية الرأى والتعبير داخل الجامعات، واستمرارا لسياسية القمع المتبع داخل الجامعات.
وعلق محمود صفوت، عضو المكتب المركزى لطلاب التيار الشعبى، على قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بأن أى طالب يقوم بأعمال تخريبية لابد أن يعاقب، ولكن داخل الجامعة، وليس أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف صفوت أنه يجب على الدولة إيجاد حلول جذرية لمواجهه العنف داخل الجامعات، قائلا: "ليه بندور على عقوبات للطلبة بدلا من ندور عن حلول جذرية تمنع المظاهرات".
وأكد صفوت، أنه إذا كان قرار رئيس الجمهورية متوافقا مع قانون العقوبات بالمجلس الأعلى للجامعات فأنهم يوافقون عليه، أما إذا كان يخالف ذلك فسيكون هناك تخوفات منه، بسبب أنه سيتم مساواة الطالب المخرب بالطالب الذى يتظاهر بسلمية، وتساءل ما هو معيار التحريض الذى تحدث عنها رئيس الجمهورية فى قراراه.
وطالب صفوت، رؤساء الجامعات، تدريب أفراد الأمن الإدراى، وتركيب بوابات إلكترونية، بدلا من الاستعانة بقوات الداخلية، وأنه على الرئيس عدلى منصور، معاقبة أى فرد شرطة يثبت تورطه فى أى أعمال عنف داخل الجامعات أو فى حق الطلاب.
وقال أحمد فهمى، مسئول طلاب حزب الدستور بجامعة القاهرة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات، بإضافة مادة "مكافحة الإرهاب" لقانون تنظيم الجامعات، التى أقرها رئيس الجمهورية بقرار جمهورى اليوم، تتيح لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل النهائى على الطلاب إذا ما قام بأية أعمال تخريبية داخل الجامعة، قرار مطاطى من المجلس، وأنها لن تقتصر على الطلاب المخربين فقط، وإنه سيتم استخدامها لتصفية حسابات سياسية مع الطلاب.
وأكد فهمى أن هذه المادة تم إقرارها فى محاولة من المجلس الأعلى للجامعات لتكميم أفواه الطلاب، وإخماد حراكهم الطلابى، لأنها لا تخضع لأى رقابة، مشدداً على أنها تعطى صلاحيات شبه إلاهية لرئيس الجامعة فى معاقبة الطلاب.
وأضاف فهمى، أنه مهما حدث من أعمال عنف داخل الجامعة ليس معناها عودة الأساليب القمعية للطلاب داخلها لأنها لن تقتصر على طلاب الإخوان أو الطلاب المخربين.
وتابع فهمى، أن الحراك الطلابى داخل الجامعة لن يعترف بمثل هذه القوانين، ولا يضعها فى الاعتبار، قائلاً: "هما يقولوا اللى هما عايزينه وإحنا هانعمل اللى إحنا عايزينه".
وقال إسلام فوزى، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إن قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أنه كلام متزن وصريح وسيحد من الأعمال التخريبية التى كانت تقوم بها جماعة الإخوان فى الترم الأول.
واعترض فوزى، أنه بالنسبة للقرار بانه سيتم معاقبة من يحرض على العنف، فهذا كلام واسع جدا، وسيتم ظلم طلاب كثيرون، وتسائل فوزى لماذا لم يتم إقرار مادة لحق الطلاب فى التظاهر السلمى.

المصدر اليوم السابع