الصناعات المعدنية تتبرأ من زيادة أسعار الحديد
المصدر الاهرام المسائي . اخبار الاقتصاد
في الوقت الذي بدأت تشهد فيه أسعار الحديد في السوق المحلية ارتفاعا مقارنة بالفترة التي سبقت صدور قرار فرض رسوم إغراق لمدة4 أشهر ليصل سعر الطن إلي10600 جنيه, تبرأت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات من زيادة الأسعار, مؤكدة أن أسعار المصانع لا تزال كما هي دون أي تغيير.
في البداية أرجع أيمن العشري عضو مجلس إدارة الغرفة لـالأهرام المسائي, الزيادات في أسعار طن الحديد في السوق إلي قيام بعض التجار بعمليات شراء الحديد وتخزينه للتحكم في السعر حاليا, اعتراضا علي قرار رسوم الإغراق الصادر في7 من الشهر الحالي.
وتابع: المصانع لم تقم برفع أسعارها منذ فرض رسوم الإغراق المؤقتة علي واردات حديد التسليح من تركيا, أوكرانيا والصين, وإن الزيادة في أسعار المصانع منذ23 مايو الماضي لم تتعد300 جنيه للطن لتصبح9900 جنيه للطن عند حدها الاقصي تسليم ارض المصنع يشمل13% ضريبة القيمة المضافة.
وأرجع زيادة أسعار شهر مايو إلي ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة زيادة سعر الفائدة علي الإقراض من البنوك بمقدار2%, لافتا إلي أن تغير أسعار الحديد مرهون بأسعار الخامات العالمية وسعر صرف الدولار. وأشار إلي أن تغير قيمة التكلفة هو المحرك الرئيسي للتسعير, لافتا إلي أن السعر العادل لطن الحديد في السوق ينبغي إلا يتجاوز10200 جنيه بحد أقصي.
وأوضح أن هناك فائضا كبيرا عن حجم الاستهلاك يبلغ4 ملايين طن, لأن حجم الإنتاج السنوي لإجمالي المصانع البالغ عددها26 يصل إلي12 مليون طن, لافتا إلي أن السوق تعاني حالة من الركود في شهر رمضان بنسبة تبلغ40%.
وتوقع أن تشهد فترة ما بعد العيد انتعاشة نسبية في حركتي البيع والشراء, مطالبا بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع عمليات التلاعب في أسعار الحديد محليا.
وتابع: المصانع لم تقم برفع أسعارها منذ فرض رسوم الإغراق المؤقتة علي واردات حديد التسليح من تركيا, أوكرانيا والصين, وإن الزيادة في أسعار المصانع منذ23 مايو الماضي لم تتعد300 جنيه للطن لتصبح9900 جنيه للطن عند حدها الاقصي تسليم ارض المصنع يشمل13% ضريبة القيمة المضافة.
وأرجع زيادة أسعار شهر مايو إلي ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة زيادة سعر الفائدة علي الإقراض من البنوك بمقدار2%, لافتا إلي أن تغير أسعار الحديد مرهون بأسعار الخامات العالمية وسعر صرف الدولار. وأشار إلي أن تغير قيمة التكلفة هو المحرك الرئيسي للتسعير, لافتا إلي أن السعر العادل لطن الحديد في السوق ينبغي إلا يتجاوز10200 جنيه بحد أقصي.
وأوضح أن هناك فائضا كبيرا عن حجم الاستهلاك يبلغ4 ملايين طن, لأن حجم الإنتاج السنوي لإجمالي المصانع البالغ عددها26 يصل إلي12 مليون طن, لافتا إلي أن السوق تعاني حالة من الركود في شهر رمضان بنسبة تبلغ40%.
وتوقع أن تشهد فترة ما بعد العيد انتعاشة نسبية في حركتي البيع والشراء, مطالبا بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع عمليات التلاعب في أسعار الحديد محليا.
تعليقات
إرسال تعليق