7 ملايين جنيه تكاليف صيانة ديوان عام محافظة أسوان بعد إشعال النيران.. وتهديد أعضاء تمرد بالقتل.. والشرطة تحاول استعادة أكثر من 200 قطعة سلاح استولى الإخوان عليها خلال إحداثهم الفوضى
بدأ أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة أسوان عقب عزل الدكتور محمد مرسى، فى حشد عدد كبير من أنصارهم، والتلويح بالترهيب فى وجوه خصومهم، ففى أول خطوة تصعيدية لمخططهم جمع الإخوان أنصارهم للنزول والتظاهر فى نفس الميادين التى أعلن فيها أنصار 30 يونيو المظاهرات، الأمر الذى أدى إلى وقوع مناوشات بين الطرفين، لكن دون وقوع ضحايا.
ففى أول رد فعل لفض اعتصامات الإخوان برابعة العدوية والنهضة، حوّل المئات من أنصارهم اعتصامهم من ميدان الشهداء بأسوان إلى محيط ديوان عام المحافظة، بعد أن حاصروه وأغلقوا المبنى بالجنازير ورشقوه بالحجارة.
حاولت قوات الأمن التدخل وإعطاء المتجمهرين مهلة ساعة واحدة لمغادرة محيط المبنى والانصراف بعد أعمال الضرر التى ألحقوها بالمبنى، حسب ما تم الاتفاق عليه مع قيادات الإخوان، إلا أن عنف الجماعة تطور سريعًا بعد الاستعانة بالآلاف من البلطجية والمسجلين خطر، وأشعلوا النيران فى ديوان عام المحافظة، واقتحموا مكتب المحافظ.
قُدِّرَت الخسائر حسب ما أعلنها اللواء محمد مصطفى السكرتير العام لمحافظة أسوان، حوالى مليونى جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه قيمة الخسائر التى لحقت بسيارات الحماية المدنية والمرور التى ستتحملها المحافظة من الموازنة المالية العامة لها، نتيجة تحطم عدد من هذه السيارات بالكامل.
بدأت قوات الأمن بمحاولة فض الاعتصام وإنهاء أعمال الفوضى التى ألحقها الإخوان وأنصارهم، إلا أن عدد قوات الحملة التى ترأسها نائب مدير أمن أسوان السابق اللواء عاطف شلبى، ضئيل جدًا، بالإضافة إلى نفاذ قنابل الغاز فى أول ربع ساعة من الهجوم، وبعد لحظات من الكر والفر فى الشوارع الجانبية لمحيط ديوان المحافظة، حاصرت مجموعات الإخوان قوات الأمن واحتجزوا 14 ضابطًا وقياديًّا بمديرية الأمن، واستدرجوهم إلى إحدى الخيام وسحلوهم واعتدوا عليهم بالضرب حتى الأنفاس الأخيرة من الحياة وتركوهم لسيارات الإسعاف حتى تتمكن من نقلهم إلى المستشفيات.
قررت المستشفى العسكرى سفر 8 ضباط منهم إلى القاهرة لاستكمال علاجهم بمستشفى الشرطة نظرًا لخطورة حالتهم الصحية، واستحوذ الإخوان وأنصارهم على أكثر من 200 قطعة سلاح بالإضافة إلى الذخيرة والخزائن والطلقات.
دعا عدد من أنصار الإخوان الخلاص من السينمات ودور العرض لاعتبارها نوع من أنواع "الدعارة المحرمة"، وعلى الفور اقتحم المئات، سينما "الصداقة" الملاصقة لمبنى الديوان وحطموا جميع البوابات والنوافذ من جميع الجهات، بالإضافة إلى إحراق الأفلام الموجودة بها وسرقة ماكينة العرض السينمائى وطفايات الحريق، مع تحطيم جميع محتويات البوفيه، وقدرت الخسائر حسب المحضر الذى تحرر برقم 5239 لسنة 2013 جنح قسم أول أسوان، حوالى 200 ألف جنيه.
قرر مدير أمن أسوان السابق اللواء حسن عبد الحى سحب باقى قوات الشرطة من الميادين العامة وتمركزها فقط أمام مبنى مديرية أمن أسوان، وقسمى أول وثان المدينة، الأمر الذى استغله الإخوان وأنصارهم استغلالاً أسوأ، وراحوا يلوحون فى المسيرات بقدرتهم على كسر وإضعاف أى جهاز فى الدولة، وتوجهوا يوم السبت الموافق 17 من الشهر الجارى، خلال مسيرة ليلة إلى مطرانية أسوان لاستكمال باقى اعتداءهم وجرائمهم، إلا أنهم فوجئوا بعدد كبير من أبناء وأهالى مدينة أسوان من المسلمين والأقباط يشكلون لجانًا شعبية لحماية الكنائس، فتوجهوا إلى المبنى الملاصق حيث مبنى الإذاعة والتلفزيون بأسوان، ورشقوه بالحجارة وحطموا السيارة الهندسية للبث، احتجاجًا على سياسية التليفزيون المصرى فى نقل الأحدث –على حد وصفهم– حتى تدخلت القوات المسلحة ودفعت بمدرعتين لحماية المبنى.
لم يكتفِ الإخوان بفرض استعراضاتهم الإرهابية، وتوجهوا إلى منازل ومقار حملات "تمرد" بمدينة أسوان، حيث هاجمت سيدتان منزل شقيقة منسق الحملة بالضرب وإحداث إصابات بها، وتهديدها بالقتل والتعذيب وفررن هاربين، كما أنها تلقت اتصالا على هاتفها المحمول، بعد ساعة من واقعة التعدى عليها، بتهديدها وشقيقها بالقتل بسبب نشاط شقيقها فى حملة تمرد، واتخاذ مكتبه أسفل منزلها مقرًّا للحملة، وأضافت أن الاتصال من شخص ينتمى لحملة "ألتراس نهضاوى"، وحررت المحضر رقم 5394 جنح قسم أول أسوان.
عقد مجلس إدارة هيئة ميناء السد العالى بمحافظة أسوان، اجتماعًا طارئًا مع القيادات الأمنية والإدارية للميناء وهيئة السد العالى ووادى النيل، لبحث الموقف الأمنى بالميناء باعتباره بوابة مصر الجنوبية لإفريقيا.
أكد أسعد عبد المجيد، رئيس إدارة هيئة ميناء السد العالى ، أن الاجتماع تضمن تشديد الإجراءات الأمنية فى الميناء والمناطق المحيطة والقريبة من السد العالى خلال الأحداث الراهنة التى تشهدها البلاد وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، مضيفاً أن الاجتماع توصل إلى قرارات كان أهمها، مراجعة كافة الإجراءات الأمنية للمسافرين عبر الميناء، وإقامة سور حديدى بطول 1670 متراً من الناحية الغربية القريبة من بحيرة ناصر بجوار جسم السد، لمنع محاولة المتسللين تجاوز المنطقة للسفر عبر الميناء.
و أضاف عبد المجيد فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"أن القرارات ضمت أيضًا التحكم فى دخول الحمّالين لمتعلقات المسافرين ومنعهم من صعود منصة المسافرين إلا بعد مراجعة أعدادهم والتأكد من حصر المسافرين حتى لا يكون من بينهم أحد الهاربين.
كما أعلن المهندس حسين الرشيدى مدير عام صيانة البنية الأساسية بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، عن حجم الخسائر التى تعرض لها مرفق السكة الحديد بين أسوان والقاهرة والعكس، والتى وصلت إلى الآن 6 ملايين ونصف المليون جنيه.
وأضاف الرشيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": بعد توقف حركة القطارات منذ اندلاع أعمال العنف والاشتباكات التى شهدتها جميع محافظات مصر عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، توقفت حركة السكة الحديد تماماً، مما تكبد خسائر فادحة، نافياً ما تداولته وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على لسانه، من أن خسائر السكة الحديد والتى قدرت فى المنطقة الجنوبية من أسوان حتى قنا، بستة ملايين ونصف المليون جنيه، سببها هو الانقلاب على الشرعية –على حد وصفهم–، رافضاً الزج باسمه عبر هذه القنوات التى وصفها بـ"المحرضة".
واستكمل قائلاً "إن خسائر السكة الحديد ترجع لتوقف حركة القطارات بعد أحداث العنف التى سببها أنصار الرئيس المعزول وجماعته، وهى معلومة لدى الجميع، مشيراً إلى أن السكة الحديد فى المنطقة الجنوبية تبذل مجهوداً كبيراً لرفع الضرر وإزالة العبارات والملصقات غير اللائقة التى يضعها الإخوان المسلمين على جدران وممتلكات السكة الحديد".
امتنع العاملون بقصر ثقافة أسوان عن العمل، قائلين "رغم القرب الشديد بين قسم شرطة أسوان وقصر الثقافة هناك، إلا أنه لا يوجد أى تأمين للقصر، مما يجعله عُرضه للهجوم".
وأضاف العاملون، أنه تم الاتصال بمعظم العاملين بالقصر لحمايته، إلا أنهم رفضوا، وذلك منذ أربعاء فض الاعتصام ولم يذهب أى عامل للقصر، وفى السياق ذاته اضطرت وزارة التضامن الاجتماعى لإلغاء قرعة إعادة الحج بإدارة أسوان والمقرر إقامتها بالمدينة نظرًا للظروف الأمنية الحساسة، وعقدها بالمقر العام بالقاهرة.
قرر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم استبعاد اللواء حسن عبد الحى مدير الأمن ونائبه من منصبهما وتعيين اللواء حسن السوهاجى مديرًا لأمن أسوان بعد أسبوع كامل من التعتيم الأمنى على واقعة سحل وضباط الشرطة بأسوان، وبعد تجمهر المئات من أفراد وضباط الشرطة أمام مديرية الأمن للمطالبة بعودة حق زملائهم.
ونجحت الجهود الأمنية شيئًا فشيئًا من استعادة النظام وقبض سيطرتها على المحافظة بعد ضبط أكثر من 11 متهمًا من المتورطين فى واقعة سحل الضباط والتحقيق معهم فى التخطيط لعمليات إرهابية بالمحافظة، ومحاولة هروب قادة وكوادر الإخوان المسلمين من المشهد السياسى فى الوقت الراهن.
عَبَّر أهالى محافظة أسوان عن سعادتهم بقرار وزير الداخلية محمد إبراهيم، باستبعاد مدير الأمن السابق، مؤكدين أنها خطوة جيدة فى إعادة الأمن والاستقرار للشارع الأسوانى مرة أخرى.
ولفت خيرى عبد الهادى رئيس غرفة السياحة بأسوان، إلى أنهم كانوا على أمل فى التخلص من العناصر الإجرامية التى كانت تهدد الحركة السياحية فى الآونة الأخيرة بشكل كبير.
كما أشار إبراهيم البرنس منسق ائتلاف القبائل العربية بأسوان، إلى أن واقعة الاعتداء على ضباط وقيادات الشرطة بأسوان وسحلهم، أساءت كثيرًا لسمعة المحافظة التى كانت من أهدأ محافظات الجمهورية نظرًا لما تتمتع به من عنصر احترام أبناء العمومة بينهم البعض، فيما وصف الضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن أسوان خبر استبعاد مدير الأمن منصبه هو بداية لعودة حق زملائهم الذين تم سحلهم على أيدى الإخوان المسلمين.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ففى أول رد فعل لفض اعتصامات الإخوان برابعة العدوية والنهضة، حوّل المئات من أنصارهم اعتصامهم من ميدان الشهداء بأسوان إلى محيط ديوان عام المحافظة، بعد أن حاصروه وأغلقوا المبنى بالجنازير ورشقوه بالحجارة.
حاولت قوات الأمن التدخل وإعطاء المتجمهرين مهلة ساعة واحدة لمغادرة محيط المبنى والانصراف بعد أعمال الضرر التى ألحقوها بالمبنى، حسب ما تم الاتفاق عليه مع قيادات الإخوان، إلا أن عنف الجماعة تطور سريعًا بعد الاستعانة بالآلاف من البلطجية والمسجلين خطر، وأشعلوا النيران فى ديوان عام المحافظة، واقتحموا مكتب المحافظ.
قُدِّرَت الخسائر حسب ما أعلنها اللواء محمد مصطفى السكرتير العام لمحافظة أسوان، حوالى مليونى جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه قيمة الخسائر التى لحقت بسيارات الحماية المدنية والمرور التى ستتحملها المحافظة من الموازنة المالية العامة لها، نتيجة تحطم عدد من هذه السيارات بالكامل.
بدأت قوات الأمن بمحاولة فض الاعتصام وإنهاء أعمال الفوضى التى ألحقها الإخوان وأنصارهم، إلا أن عدد قوات الحملة التى ترأسها نائب مدير أمن أسوان السابق اللواء عاطف شلبى، ضئيل جدًا، بالإضافة إلى نفاذ قنابل الغاز فى أول ربع ساعة من الهجوم، وبعد لحظات من الكر والفر فى الشوارع الجانبية لمحيط ديوان المحافظة، حاصرت مجموعات الإخوان قوات الأمن واحتجزوا 14 ضابطًا وقياديًّا بمديرية الأمن، واستدرجوهم إلى إحدى الخيام وسحلوهم واعتدوا عليهم بالضرب حتى الأنفاس الأخيرة من الحياة وتركوهم لسيارات الإسعاف حتى تتمكن من نقلهم إلى المستشفيات.
قررت المستشفى العسكرى سفر 8 ضباط منهم إلى القاهرة لاستكمال علاجهم بمستشفى الشرطة نظرًا لخطورة حالتهم الصحية، واستحوذ الإخوان وأنصارهم على أكثر من 200 قطعة سلاح بالإضافة إلى الذخيرة والخزائن والطلقات.
دعا عدد من أنصار الإخوان الخلاص من السينمات ودور العرض لاعتبارها نوع من أنواع "الدعارة المحرمة"، وعلى الفور اقتحم المئات، سينما "الصداقة" الملاصقة لمبنى الديوان وحطموا جميع البوابات والنوافذ من جميع الجهات، بالإضافة إلى إحراق الأفلام الموجودة بها وسرقة ماكينة العرض السينمائى وطفايات الحريق، مع تحطيم جميع محتويات البوفيه، وقدرت الخسائر حسب المحضر الذى تحرر برقم 5239 لسنة 2013 جنح قسم أول أسوان، حوالى 200 ألف جنيه.
قرر مدير أمن أسوان السابق اللواء حسن عبد الحى سحب باقى قوات الشرطة من الميادين العامة وتمركزها فقط أمام مبنى مديرية أمن أسوان، وقسمى أول وثان المدينة، الأمر الذى استغله الإخوان وأنصارهم استغلالاً أسوأ، وراحوا يلوحون فى المسيرات بقدرتهم على كسر وإضعاف أى جهاز فى الدولة، وتوجهوا يوم السبت الموافق 17 من الشهر الجارى، خلال مسيرة ليلة إلى مطرانية أسوان لاستكمال باقى اعتداءهم وجرائمهم، إلا أنهم فوجئوا بعدد كبير من أبناء وأهالى مدينة أسوان من المسلمين والأقباط يشكلون لجانًا شعبية لحماية الكنائس، فتوجهوا إلى المبنى الملاصق حيث مبنى الإذاعة والتلفزيون بأسوان، ورشقوه بالحجارة وحطموا السيارة الهندسية للبث، احتجاجًا على سياسية التليفزيون المصرى فى نقل الأحدث –على حد وصفهم– حتى تدخلت القوات المسلحة ودفعت بمدرعتين لحماية المبنى.
لم يكتفِ الإخوان بفرض استعراضاتهم الإرهابية، وتوجهوا إلى منازل ومقار حملات "تمرد" بمدينة أسوان، حيث هاجمت سيدتان منزل شقيقة منسق الحملة بالضرب وإحداث إصابات بها، وتهديدها بالقتل والتعذيب وفررن هاربين، كما أنها تلقت اتصالا على هاتفها المحمول، بعد ساعة من واقعة التعدى عليها، بتهديدها وشقيقها بالقتل بسبب نشاط شقيقها فى حملة تمرد، واتخاذ مكتبه أسفل منزلها مقرًّا للحملة، وأضافت أن الاتصال من شخص ينتمى لحملة "ألتراس نهضاوى"، وحررت المحضر رقم 5394 جنح قسم أول أسوان.
عقد مجلس إدارة هيئة ميناء السد العالى بمحافظة أسوان، اجتماعًا طارئًا مع القيادات الأمنية والإدارية للميناء وهيئة السد العالى ووادى النيل، لبحث الموقف الأمنى بالميناء باعتباره بوابة مصر الجنوبية لإفريقيا.
أكد أسعد عبد المجيد، رئيس إدارة هيئة ميناء السد العالى ، أن الاجتماع تضمن تشديد الإجراءات الأمنية فى الميناء والمناطق المحيطة والقريبة من السد العالى خلال الأحداث الراهنة التى تشهدها البلاد وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، مضيفاً أن الاجتماع توصل إلى قرارات كان أهمها، مراجعة كافة الإجراءات الأمنية للمسافرين عبر الميناء، وإقامة سور حديدى بطول 1670 متراً من الناحية الغربية القريبة من بحيرة ناصر بجوار جسم السد، لمنع محاولة المتسللين تجاوز المنطقة للسفر عبر الميناء.
و أضاف عبد المجيد فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"أن القرارات ضمت أيضًا التحكم فى دخول الحمّالين لمتعلقات المسافرين ومنعهم من صعود منصة المسافرين إلا بعد مراجعة أعدادهم والتأكد من حصر المسافرين حتى لا يكون من بينهم أحد الهاربين.
كما أعلن المهندس حسين الرشيدى مدير عام صيانة البنية الأساسية بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، عن حجم الخسائر التى تعرض لها مرفق السكة الحديد بين أسوان والقاهرة والعكس، والتى وصلت إلى الآن 6 ملايين ونصف المليون جنيه.
وأضاف الرشيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": بعد توقف حركة القطارات منذ اندلاع أعمال العنف والاشتباكات التى شهدتها جميع محافظات مصر عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، توقفت حركة السكة الحديد تماماً، مما تكبد خسائر فادحة، نافياً ما تداولته وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على لسانه، من أن خسائر السكة الحديد والتى قدرت فى المنطقة الجنوبية من أسوان حتى قنا، بستة ملايين ونصف المليون جنيه، سببها هو الانقلاب على الشرعية –على حد وصفهم–، رافضاً الزج باسمه عبر هذه القنوات التى وصفها بـ"المحرضة".
واستكمل قائلاً "إن خسائر السكة الحديد ترجع لتوقف حركة القطارات بعد أحداث العنف التى سببها أنصار الرئيس المعزول وجماعته، وهى معلومة لدى الجميع، مشيراً إلى أن السكة الحديد فى المنطقة الجنوبية تبذل مجهوداً كبيراً لرفع الضرر وإزالة العبارات والملصقات غير اللائقة التى يضعها الإخوان المسلمين على جدران وممتلكات السكة الحديد".
امتنع العاملون بقصر ثقافة أسوان عن العمل، قائلين "رغم القرب الشديد بين قسم شرطة أسوان وقصر الثقافة هناك، إلا أنه لا يوجد أى تأمين للقصر، مما يجعله عُرضه للهجوم".
وأضاف العاملون، أنه تم الاتصال بمعظم العاملين بالقصر لحمايته، إلا أنهم رفضوا، وذلك منذ أربعاء فض الاعتصام ولم يذهب أى عامل للقصر، وفى السياق ذاته اضطرت وزارة التضامن الاجتماعى لإلغاء قرعة إعادة الحج بإدارة أسوان والمقرر إقامتها بالمدينة نظرًا للظروف الأمنية الحساسة، وعقدها بالمقر العام بالقاهرة.
قرر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم استبعاد اللواء حسن عبد الحى مدير الأمن ونائبه من منصبهما وتعيين اللواء حسن السوهاجى مديرًا لأمن أسوان بعد أسبوع كامل من التعتيم الأمنى على واقعة سحل وضباط الشرطة بأسوان، وبعد تجمهر المئات من أفراد وضباط الشرطة أمام مديرية الأمن للمطالبة بعودة حق زملائهم.
ونجحت الجهود الأمنية شيئًا فشيئًا من استعادة النظام وقبض سيطرتها على المحافظة بعد ضبط أكثر من 11 متهمًا من المتورطين فى واقعة سحل الضباط والتحقيق معهم فى التخطيط لعمليات إرهابية بالمحافظة، ومحاولة هروب قادة وكوادر الإخوان المسلمين من المشهد السياسى فى الوقت الراهن.
عَبَّر أهالى محافظة أسوان عن سعادتهم بقرار وزير الداخلية محمد إبراهيم، باستبعاد مدير الأمن السابق، مؤكدين أنها خطوة جيدة فى إعادة الأمن والاستقرار للشارع الأسوانى مرة أخرى.
ولفت خيرى عبد الهادى رئيس غرفة السياحة بأسوان، إلى أنهم كانوا على أمل فى التخلص من العناصر الإجرامية التى كانت تهدد الحركة السياحية فى الآونة الأخيرة بشكل كبير.
كما أشار إبراهيم البرنس منسق ائتلاف القبائل العربية بأسوان، إلى أن واقعة الاعتداء على ضباط وقيادات الشرطة بأسوان وسحلهم، أساءت كثيرًا لسمعة المحافظة التى كانت من أهدأ محافظات الجمهورية نظرًا لما تتمتع به من عنصر احترام أبناء العمومة بينهم البعض، فيما وصف الضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن أسوان خبر استبعاد مدير الأمن منصبه هو بداية لعودة حق زملائهم الذين تم سحلهم على أيدى الإخوان المسلمين.
المصدر اليوم السابع
تعليقات
إرسال تعليق