النيابة فى إعادة محاكمة مبارك: ماحدث من المتهمين فساد واقع بالمستندات
وهى القضية التى عرفت « بالقصور الرئاسية « وذلك لجلسة 29 إبريل لسماع مرافعة النيابة والدفاع .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي، وبحضور المستشار أحمد حسين، رئيس نيابة الأموال العامة، والمستشار محمد حمودة، وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق .
وقد بدأت الجلسة بإيداع مبارك ونجليه قفص الاتهام الزجاجى وظهر على مبارك حالة من الاطمئنان والصحة البدنية وتبادل ونجلاه حديثا ضاحكا داخل القفص ، وفى الحادية عشرة من صباح أمس قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة ، حيث أكد دفاع المتهمين استعداده التام للمرافعة .
ثم سمحت المحكمة لممثل النيابة العامه بتلاوة أمر إحالة القضية.. حيث أكد ان مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأيضا قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية ، وعرضت النيابة لتقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسه بجامعة عين شمس المشكل بمعرفة النيابة العامة والذى ثبت من خلاله ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم السابق سردها.
وأضاف ممثل النيابة قائلا فى مواجهة المحكمة: نحن نحمل على أكتافنا تمثيل المجتمع للدفاع عن مصالحه، ونقدم لكم لجنة من أسوار الفساد التى لحقت بالبلاد منذ عصور طويلة، فهذه القضية ليس قضية فساد وإفساد ولكنها قضية شعب ووطن ، وان واقعة الاستيلاء على أموال الدولة ليست مزجا من الخيال ولكنها واقع مدلول بالمستندات وان اللجنة المشكلة من الكسب غير المشروع أفادت بأنهم نفذوا مشروعات للمتهمين الثانى والثالث علاء وجمال مبارك من خلال مقاولى الباطن ، وأكد ممثل النيابة، أن مبارك جعل من نفسه مالكا لمراكز اتصالات الرئاسة واقتطع هذه الأموال من أقوات المصريين وأوسع نطاق صرفه على الإنفاق منها على مستلزمات الرئيس وأسرته، وان كل ورقة من أوراق الدعوى تنطوى على استيلاء صارخ للمال العام ، وأوضح ممثل النيابة أنه قد وصل تهاون المتهم الأول مبارك والذى لم يقتصر على إنفاق أمواله على نفسه وأسرته بل وصل الأمر إلى القيام بأعمال إنشائية فى فيلا رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأعضاء الحزب الوطنى حيث تم إنفاق مليون جنيه والإسراف فى مجاملة الأصدقاء ، مشيرا إلى أن ما حدث من هؤلاء المتهمين فساد وجهل ، وأن أوراق القضية أمانة بين أيدى المحكمة.
وطالبت النيابة العامه فى نهاية تلاوتها لامر الإحالة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم ولكل من تسول له نفسه الاستهانة بمال الشعب والتصرف فيه كما يشاء .
ثم قامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، إلا أنهم أنكروها جميعا وكانت الإجابة واحدة من مبارك ونجلية «محصلش»، واستمعت المحكمة لشهادة اللواء أبو الوفاء رشوان الذى أكد أنه إنه كان رقم 2 فى سكرتارية رئاسة الجمهورية، وأنه عاصر كل مراحل الأجهزة الأمنية وتحركاتها واجتماعاتها ومحاضرها، وان هناك حاجات كثيرة تحدث بعيدا عن مبارك لا يعلم عنها شيئا، وهناك أجهزة خاصة بها، ولكنه اعترض أحيانا على بعض الأعمال التى تتم بمقر الرئاسة.
وسألت المحكمة الشاهد عمن يملك الفيلات الخمس بشرم الشيخ فأجاب الشاهد : إنها مملوكة للرئيس الأسبق مبارك وأفراد أسرته ملكية خاصة ، وسأل ممثل النيابة العامة الشاهد عن اختصاصه الوظيفى بسكرتارية الرئيس، فأجاب بأن اختصاصه بكل ما يتعلق بالرئيس من تأمين وإداريات وتحركاته ، وما يأمر به وكل شىء، وأنه نفس اختصاص المرحوم لواء جمال عبد العزيز ونفس طبيعة العمل ، ولكنه كان أقدم فى رئاسة الجمهورية ، وسأل ممثل النيابة عن اختصاصات كل من عمرو محمود خضر ومحيى الدين فرهود ، فأشار الشاهد إلى أنهما تابعان لمكتب الاتصالات للإنشاءات الهندسية ومد خطوط الاتصالات وتأمينها فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأكمل الشاهد أنه كان ملاصقا للمرحوم جمال عبد العزيز، وملازمين للرئيس الأسبق، وكانت التعليمات إما شفاهة أو تليفونيا.. وذكر الشاهد أن الأعمال التى تقوم بها الأجهزة الأمنية كل فى تخصصه فى التأمين، وهذا يوجد بمحاضر رسمية سرية
المصدر الأهرام
تعليقات
إرسال تعليق