الخبير الاقتصادى شريف دلاور لـ «الأهرام»: أتخوف من تعثر الإصلاح الاقتصادى دون اصلاح الجهاز الأدارى
المصدر الاهرام . اخبار الاقتصاد . حوارات
ahram.org.eg
يجب على البرلمان مساءلة محافظ البنك المركزى كما يساءل الحكومة
من فوائد برنامج الإصلاح أن المواطن أدرك قيمة الترشيد
الموظف المصرى من أقدر الموظفين فى العالم ولكنه مكبل بتشريعات وقوانين بالية
فى ختام كلمته، ضمن المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، قال المهندس شريف دلاور: «إن ما يتم هو أساس للمستقبل، من بنية أساسية وتوسع عمرانى وإصلاح إدارى، بنا وبكم هو نضال للأمل، هو نضال للتقدم، هو نضال للمستقبل» والحقيقة، أنه على مدى سنوات عديدة، يناضل وينادى الخبير الاقتصادى بضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة كونه الضمانة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وبدونه، فإن أى إصلاح مهدد بالفشل.
وفى حواره مع الأهرام، رأى دلاور أن إشكالية الجهاز الإدارى للدولة، أنه مكبل بتشريعات وقوانين وخوف من المحاسبة، ودخول لا تفى بالغرض، وبالتالى فلا ينبغى أن يكون التطوير والتحديث على حساب هذه الفئة، بل يجب أن تتحقق من خلال إعادة هيكلة تحافظ على حقوقهم، وتضمن لهم آفاق مستقبل رحب، ولا ينبغى الحديث عن تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإدارى.
وتخوف من تعثر الإصلاح الاقتصادى مرة أخرى ما لم يكن هناك إصلاح حقيقى للجهاز الإدارى للدولة، وبناء القاعدة الإنتاجية مرتبط بمكونات محلية وليس بمكونات أجنبية.. وإلى الحوار:
دائما تنادى بما يسمى إعادة اختراع الحكومة برغم أن رؤية 2030 تضمنت هذه الرؤية، فما وجهة نظرك؟
نعم تضمنتها، ولكن ليست بالقدر الكافى وأنا قمت بتسميتها الحكومة الرشيقة، حيث إن الإدارة الحكومية للدولة تجزأت بدرجة كبيرة بين عدد من الوزارات مما جعل من الصعب اتخاذ مواقف متجانسة فى مواجهة المشاكل والمتغيرات المتلاحقة، بالتالى ينبغى أن يكون دور السلطة المركزية للوزارات مقتصرا على أمور التخطيط والتقييم والمساندة والرقابة والإشراف، والإصلاح الإدارى لا يتحقق مع حكومة بهيكلها الحالى، حيث يقوم الوزير بالأعمال التنفيذية، ولكن مع حكومة محدودة فى عدد وزاراتها يكون فيها الوزير السياسى ذا مهمة استراتيجية من الدرجة الأولى، فلماذا لا يكون لدينا مقترح للحكومة يتكون من 16 وزارة وعدد 4 وزراء دولة، فيكون هناك نائب رئيس وزراء لشئون البرلمان، ووزير دولة للتنسيق الحكومى، فنحن لا نخترع العجلة ، بل نستشرف ما يجرى فى العالم كله.
يذهب البعض إلى أن مشكلة الموظف هى التدريب، فقد ذكر وزير التخطيط السابق أشرف العربى أن ميزانية تدريب الموظف فى مصر 15 جنيها فى السنة، واهتمت الوزيرة الحالية بقضية التدريب؟
التدريب ليس مهما، فالموظف المصرى من أقدر الموظفين فى العالم، وأكثرهم كفاءة، ولكن المشكلة التى تواجهه، هى قلة الدخل، وأن راتبه لا يكفى، وبالتالى يختلق حججا لعدم الأداء، فمع هذا الدخل الضئيل مهما قمت بتدريبه وفى ظل وجود تشريعات وقوانين تكبله وراتب ضئيل، لن يؤدى لك عملا، فالمثل يقول «إذا أردت أن تقتل البعوض عليك بتنقية المستنقعات وليس قتل البعوض» فإشكالية الجهاز الإدارى للدولة، أنه مكبل بتشريعات وقوانين وخوف من المحاسبة، ودخول لا تفى بالغرض.
ألم يف قانون الخدمة المدنية الجديد بما تتحدث عنه؟
قانون الخدمة المدنية الجديد هو قانون مكمل وليس أساسا، والإصلاح ليس جزئيا بل كليا، فتطبيق اللامركزية ليس هدفا فى حد ذاته، بل الهدف هو رفع مستوى الموظف، وتقليل عجز الموازنة ووجود قيادات جديدة من خلال الترشيح والتعاقد بناء على مواصفات معينة، والكثير يعتقد أن اللامركزية هى مجرد صلاحيات، فلا يوجد فى العالم ما يسمى مركزية كاملة أو لا مركزية كاملة لأنها فوضى، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة أصبحت ضرورة ملحة، ويجب أن تشمل: هيكل وشكل الحكومة أى عدد ونوعية الوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها، كذلك سلطات وصلاحيات الإدارة المحلية، والتوازن الصحى بين المركزية واللامركزية، والقواعد التى تحكم الموازنة العامة وموازنات المحليات، ونظم اختيار قيادات الجهاز الإدارى للدولة وتطبيق آليات الإدارة بالأهداف على وحداته المختلفة والتعاقد على هذه الأهداف مع القيادات المختارة، إضافة إلى نظم تقييم أداء الأجهزة الحكومية ودور الأجهزة الرقابية، والمشاركة الشعبية فى الإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولابد حين نقوم بمحاولة التطوير والتحديث أن نأخذ فى الاعتبار أن فئة الجهاز البيروقراطى للدولة تمثل « ثلث» القوى العاملة فى مصر، وهى مسئولة عن إعالة 15 مليون مصرى، وهذه الفئة هى الأكثر استفادة من الدعم، والأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار، وهذه الفئة هى الأكثر اعتقادا بنظريات المؤامرة فى تفسير الأحداث، وهى الأشد تصديا للإصلاحات الاقتصادية بصفة عامة واقتصاديات السوق بصفة خاصة لارتيابها فى أهداف ودور القطاع الخاص، وبناء عليه فإن هذه الاعتبارات تزيد عملية التحديث تعقيدا.
وفى حواره مع الأهرام، رأى دلاور أن إشكالية الجهاز الإدارى للدولة، أنه مكبل بتشريعات وقوانين وخوف من المحاسبة، ودخول لا تفى بالغرض، وبالتالى فلا ينبغى أن يكون التطوير والتحديث على حساب هذه الفئة، بل يجب أن تتحقق من خلال إعادة هيكلة تحافظ على حقوقهم، وتضمن لهم آفاق مستقبل رحب، ولا ينبغى الحديث عن تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإدارى.
وتخوف من تعثر الإصلاح الاقتصادى مرة أخرى ما لم يكن هناك إصلاح حقيقى للجهاز الإدارى للدولة، وبناء القاعدة الإنتاجية مرتبط بمكونات محلية وليس بمكونات أجنبية.. وإلى الحوار:
دائما تنادى بما يسمى إعادة اختراع الحكومة برغم أن رؤية 2030 تضمنت هذه الرؤية، فما وجهة نظرك؟
نعم تضمنتها، ولكن ليست بالقدر الكافى وأنا قمت بتسميتها الحكومة الرشيقة، حيث إن الإدارة الحكومية للدولة تجزأت بدرجة كبيرة بين عدد من الوزارات مما جعل من الصعب اتخاذ مواقف متجانسة فى مواجهة المشاكل والمتغيرات المتلاحقة، بالتالى ينبغى أن يكون دور السلطة المركزية للوزارات مقتصرا على أمور التخطيط والتقييم والمساندة والرقابة والإشراف، والإصلاح الإدارى لا يتحقق مع حكومة بهيكلها الحالى، حيث يقوم الوزير بالأعمال التنفيذية، ولكن مع حكومة محدودة فى عدد وزاراتها يكون فيها الوزير السياسى ذا مهمة استراتيجية من الدرجة الأولى، فلماذا لا يكون لدينا مقترح للحكومة يتكون من 16 وزارة وعدد 4 وزراء دولة، فيكون هناك نائب رئيس وزراء لشئون البرلمان، ووزير دولة للتنسيق الحكومى، فنحن لا نخترع العجلة ، بل نستشرف ما يجرى فى العالم كله.
يذهب البعض إلى أن مشكلة الموظف هى التدريب، فقد ذكر وزير التخطيط السابق أشرف العربى أن ميزانية تدريب الموظف فى مصر 15 جنيها فى السنة، واهتمت الوزيرة الحالية بقضية التدريب؟
التدريب ليس مهما، فالموظف المصرى من أقدر الموظفين فى العالم، وأكثرهم كفاءة، ولكن المشكلة التى تواجهه، هى قلة الدخل، وأن راتبه لا يكفى، وبالتالى يختلق حججا لعدم الأداء، فمع هذا الدخل الضئيل مهما قمت بتدريبه وفى ظل وجود تشريعات وقوانين تكبله وراتب ضئيل، لن يؤدى لك عملا، فالمثل يقول «إذا أردت أن تقتل البعوض عليك بتنقية المستنقعات وليس قتل البعوض» فإشكالية الجهاز الإدارى للدولة، أنه مكبل بتشريعات وقوانين وخوف من المحاسبة، ودخول لا تفى بالغرض.
ألم يف قانون الخدمة المدنية الجديد بما تتحدث عنه؟
قانون الخدمة المدنية الجديد هو قانون مكمل وليس أساسا، والإصلاح ليس جزئيا بل كليا، فتطبيق اللامركزية ليس هدفا فى حد ذاته، بل الهدف هو رفع مستوى الموظف، وتقليل عجز الموازنة ووجود قيادات جديدة من خلال الترشيح والتعاقد بناء على مواصفات معينة، والكثير يعتقد أن اللامركزية هى مجرد صلاحيات، فلا يوجد فى العالم ما يسمى مركزية كاملة أو لا مركزية كاملة لأنها فوضى، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة أصبحت ضرورة ملحة، ويجب أن تشمل: هيكل وشكل الحكومة أى عدد ونوعية الوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها، كذلك سلطات وصلاحيات الإدارة المحلية، والتوازن الصحى بين المركزية واللامركزية، والقواعد التى تحكم الموازنة العامة وموازنات المحليات، ونظم اختيار قيادات الجهاز الإدارى للدولة وتطبيق آليات الإدارة بالأهداف على وحداته المختلفة والتعاقد على هذه الأهداف مع القيادات المختارة، إضافة إلى نظم تقييم أداء الأجهزة الحكومية ودور الأجهزة الرقابية، والمشاركة الشعبية فى الإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولابد حين نقوم بمحاولة التطوير والتحديث أن نأخذ فى الاعتبار أن فئة الجهاز البيروقراطى للدولة تمثل « ثلث» القوى العاملة فى مصر، وهى مسئولة عن إعالة 15 مليون مصرى، وهذه الفئة هى الأكثر استفادة من الدعم، والأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار، وهذه الفئة هى الأكثر اعتقادا بنظريات المؤامرة فى تفسير الأحداث، وهى الأشد تصديا للإصلاحات الاقتصادية بصفة عامة واقتصاديات السوق بصفة خاصة لارتيابها فى أهداف ودور القطاع الخاص، وبناء عليه فإن هذه الاعتبارات تزيد عملية التحديث تعقيدا.
تعليقات
إرسال تعليق