تركة ثقيلة تحملها الحكومة الجديدة بعد استقالة الببلاوى.. أزمة أموال التأمينات والمعاشات.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات قطاع الأعمال العام.. وإضرابات عمال النقل العام والغزل والشهر العقارى

أثار إعلان حكومة الدكتور حازم الببلاوى استقالتها صباح اليوم، عددا من التساؤلات حول مصير كثير من القرارات المعلقة والتى تهم قطاعا عريضا من المصريين.
وأهم هذه القرارات، إعلان الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ ١٢٠٠ جنيه دون حسم للجدل المثار حول عدم تطبيقه على شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إعلان الحد الأقصى للأجور اعتباراً من 1 يناير الماضى، بما يعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى. 
ومن الأزمات التى رحلت الحكومة وتركتها دون حل أزمة أصحاب المعاشات التى تصاعدت فى الفترة الأخيرة ومخاوفهم حول استيلاء الحكومة على أموال التأمينات وعدم اعترافها بحقهم فى هذه الأموال.
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعاته مع ممثلى أصحاب المعاشات، أن (المادة 17) من الدستور تحمى حقوق أصحاب المعاشات، وأن أموال المعاشات تتمتع بكل الحماية الممنوحة للأموال العامة، كما أن أصحاب المعاشات وحدهم هم من لهم الحق فى الاستفادة والانتفاع من تلك الأموال، موضحاً على أن الحكومة تضمن ذلك.
ومن أهم المشاكل التى تركتها الحكومة عالقة دون حلول ناجعة، مطالب العمال ومنها عمال النقل العام والغزل والنسيج، فبالرغم من إعلان الحكومة صرف ١٥٧ مليون جنيه مستحقات للعاملين إلا أن العاملين بالنقل العام أعلنوا أيضاً إضرابهم عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية ولم تستطع الحكومة التعامل مع هذا المطلب.
ودخل موظفو الشهر العقارى فى إضراب لليوم السادس على التوالى دون تقديم أى حلول لمشاكلهم المتعلقة بزيادة الرواتب.

المصدر اليوم السابع