بعد منع الطعون لغير الحكومة والمستثمرين أسامة صالح: تعديلات قانون الاستثمار تمنع الدخول فى التحكيم الدولى

أقر رئيس الوزراء د.حازم الببلاوى قبل إعلان استقالة الحكومة التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار والتى تشمل ضمانات كافية للمستثمرين فيما يتعلق بعقود المشروعات بما يحول دون الطعن عليها من غير طرفى التعاقد.

وتأتى التعديلات الجديدة فى وقت حرج يعانى منه الاستثمار المحلى والأجنبى من تراجع فى المعدلات بسبب التوترات السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد مما يتطلب بتقديم مزيد من الضمانات والتحفيزات لمناخ الاستثمار .

وكان المستثمرون المصريون والعرب خلال اللقاءات المتعددة التى تم عقدها فى الفترة الأخيرة فى وزارة الاستثمار أكدوا أن من أهم عوائق الاستثمار هو الطعن المستمر على عقود المشروعات التى تتم بين الحكومة والمستثمرين من قبل المواطنين سواء كانوا محامين او عاملين بالشركات والمشروعات مما يترتب عليه تعطيل تنفيذ المشروعات ويؤدى الى فقدان ثقة المستثمر بمناخ الأعمال فى مصر، لذلك جاءت التعديلات استجابه لهذا الأمر بما يضمن عدم الطعن على العقود إلا من جانب الحكومة او المستثمر.

ويشير أسامة صالح وزير الاستثمار الى أن هذه التعديلات جاءت لزيادة ضمانات التعامل مع الحكومة وتأكيدا لمبدأ احترام التعاقدات وللعمل على تجنب الدخول فى قضايا التحكيم الدولى التى يرفعها المستثمر أمام المحكمة الدولية فى حالة عدم اللالتزام بالعقد الموقع بينه وبين الجهات الرسمية والذى ينتج عنه غرامات مالية ضخمة فى حالة عدم الالتزام من جانب الجهات الرسمية ببنود العقد الموقع.

ويعتبر صالح أن التعديلات الجديدة ستكون بمثابة داعم قوى لمناخ الاستثمار فى مصر وستزيد من ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى السوق مما سيؤدى الى زيادة جاذبية الاستثمار فى مصر، موضحا أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابى على تنشيط الإقتصاد وتوفير فرص العمل.

وتشير د.يمن الحماقى أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس الى أن التعديلات الجديدة على قانون الإستثمار جاءت لتنهى العديد من المشكلات التى كانت تؤدى الى إحجام المستثمر وخاصة الأجنبى عن الدخول الى سوق المصرية. وقالت إن كثرة الطعون على عقود الاستثمار والخصخصة التى تمت فى الفترة الأخيرة أضرت كثيرا بمناخ الاستثمار وأدت الى تراجع معدلاته فى ظل خوف المستثمر من الدخول فى مشكلات قانونية وقضائية تكبدة ملايين الجنيهات وتعطل مشروعة.

وقالت إن أهمية هذا التعديل بالنسبة للجانب الحكومى تمثل فى تجنب التعرض لغرامات وعقوبات التحكيم الدولى فى حالة لجؤ المستثمر له.

وأشارت الى أن التعديل يتناسب مع القواعد الدولية التى تضمن حق المستثمر واحترام العقود وإنفاذها موضحة أن المستثمر أمامه العالم كله ليستثمر فيه وهو يختار البلد التى لديه أفضل القوانين والقواعد التى تضمن له نجاح مشروعه وعدم تعطيله.

المصدر الاهرام