«المصرى اليوم» تخترق الأسوار وتنشر صور المعزول أثناء «الفيش والتشبيه»

حصلت «المصرى اليوم» على أول صور للرئيس المعزول محمد مرسى داخل سجن برج العرب بالبدلة البيضاء، التى ارتداها وفقاً للوائح السجون.واستطاعت «المصرى اليوم» اختراق الحواجز الأمنية المشتركة بين الشرطة والجيش والتى جعلت سجن برج العرب ثكنة عسكرية، وتمكنت من الحصول على صور «الفيش والتشبيه» التى قامت بها إدارة السجن للرئيس المعزول فور قدومه.وظهر مرسى فى الصور بالملابس البيضاء المخصصة للمحبوسين احتياطياً، وظل مبتسماً فى إحدى الصور التى التقطت له، بينما ظل متجهماً فى صورة أخرى، فى الوقت التى التقطت إحدى الصور للرئيس المعزول من الجانب وفقاً لإجراءات تصوير المتهمين بمجرد دخولهم أماكن الاحتجاز والحبس، والذى حصل عقب تسجيله فى غرفة الإيراد على رقم تسلسلى تقوم إدارة السجون بتصويره به أيضاً، على أن يتم تغيير الملابس إلى الزرقاء فى حالة صدور حكم بالإدانة تصل إلى المؤبد، وفى حالة إصدار المحاكم حكماً بالإعدام يكون الملبس هو الأحمر وهو لبس الإعدام.وأودع مرسى بالسجن يوم ٤ نوفمبر الجارى، على ذمة قضية أحداث الاتحادية، باتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والتحريض على أعمال العنف، ثم نقلته إدارة السجون إلى زنزانة انفرادية عقب قضائه ١٠ أيام فى الحجز الوقائى.من جهة أخرى، طرحت جماعة الإخوان، أمس، مبادرة جديدة لإجراء حوار وطنى يضم جميع القوى السياسية والثورية والمؤسسة العسكرية، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، وكان لافتاً فيها عدم ذكر اسم الرئيس المعزول.وقال الدكتور محمد على بشر، القيادى بالإخوان، خلال مؤتمر ما يسمى «التحالف الوطنى لدعم الشرعية» الذى عقد أمس إن الحوار إذا تم سنحاول فيه الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، والعودة مجدداً إلى الحياة الديمقراطية السليمة والشرعية الدستورية. وأكد أن مدة الحوار ليست مفتوحة، بل هى محددة بأسبوعين، لأننا أكثر حرصًا على مصالح الوطن، وعلى الجميع أن يبادر بالموافقة على ما تم طرحه حتى نستطيع أن نبدأ بالحوار.وطرح ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» محاور رئيسية للخروج من الأزمة، منها توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصرى ووقف حملات الكراهية التى تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة.من جانب آخر، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الدعوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله، لجلسة ١٥ فبراير المقبل، بعد أن تسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين، الذى أوصى بانقضاء الحزب وإيداع أمواله وممتلكاته فى خزينة الدولة، فى الدعوى المقامة من تيار الاستقلال الوطنى.وكشفت مصادر قضائية فى لجنة إدارة أموال تنظيم الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، عن إرسال اللجنة خطاباً إلى مصلحة الشهر العقارى، الخميس الماضى، للتحرى عن أموال ١١٥ اسما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تمهيداً للتحفظ عليها، مشيرة إلى أن التقدير المبدئى للنشاط الاقتصادى لرجال الأعمال الإخوان تجاوز ٤٠٠ مليون جنيه. وتضمنت القائمة الرئيس المعزول، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، وحسن مالك رجل الأعمال الإخوانى، وعمرو دراج القيادى بحزب الحرية والعدالة، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية السابق.


المصدر المصري اليوم