الضبعة .. حلم مصر النووى

تسلمت القوات المسلحة من أهالي مدينة الضبعة 11.5 ألف فدان من المقرر استغلالها في إقامة أول محطة نووية بمصر.
وأكدت القوات المسلحة المصرية، أن الاستخدام الأمثل لأرض مدينة الضبعة يتمثل في إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية، والذي يمثل خطوة حضارية لإحراز التنمية الشاملة في مصر المستقبل.
و«البرنامج النووى»، حلم مصرى مرّ بعدة مراحل،حيث تعتبر مصر واحدة من أولى الدول التي فكرت في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المنطقة العربية ، وجرت محاولات كثيرة من خلال تأسيس لجنة الطاقة النووية في عام 1955 ومؤسسة الطاقة النووية في عام 1957 فيما شهدت مصرأول مفاعل نووي عام 1960 في أنشاص لغرض تقديم الأبحاث النووية وانتاج النظائر المشعة.
الضبعة هي مدينة في محافظة مطروح، بشمال غرب جمهورية مصر العربية. والضبعة إداريا تبدأ من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلوا على الساحل الشمالى وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، ويمر بها خط للسكة الحديد كما تبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر.
وترجع شهرة هذه المدينة إلى أهميتها السياسية حيث انها تحتوى على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووى في مصر. لينقل مصر من دولة تستورد الطاقة إلى دولة منتجة لها،
وقد اشارت الدراسات القديمة والحديثة التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة إلى انه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية".
ومنذ الإعلان عام 2007 عن تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشيرنوبيل، يدور جدل واسع في مصر حول ما إذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لاقامة المفاعل.
وتأمل مصر ان يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميجاوات في العام 2019، بحسب ما اعلنت وزراة الكهرباء.
وبحسب البنك الدولي، فان الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7% في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر ان يزيد بنسبة 6 إلى 7% خلال السنوات المقبلة.
وتعتبر مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان . وتضاعف سكان مصر خلال ثلاثين عاما .
ورغم الاكتشافات الجديدة، فان إنتاج مصر من النفط يمكن ان يصبح غير كاف لتلبية الاستهلاك المحلي خلال السنوات المقبلة.
ويعاني المصريون فى الاونة الاخيرة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتزايد الاستهلاك الذي يشكل عبئا على
شبكتها القديمة وغير الكافية.
وتأمل مصر في إنتاج 20% من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2020.
اهمية المشروع ..
يشير خبراء الطاقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مصر في حاجة ماسة وحتمية للطاقة النووية نتيجة لقطع الكهرباء ونقص احتياط النقد،
مؤكدين ضرورة دخول مصر في الطاقة النووية للحصول على عشرات الآلاف من الميجاوات .
نضوب المصادر..
ويؤكد الخبراء على أهمية المشروع بالنسبة لمصر، حيث أن مصادر الطاقة في مصر تم استغلالها بالكامل مثل المساقط المائية ولا تكفي لإنشاء
محطات كهرباء، واننا نستورد الغاز الطبيعي والبترول، لذا فلا مفر من الطاقة النووية وبخاصة أن مصر تحتاج 3000 ميجا وات زيادة سنويا، نظرا
لزيادة السكان ولا يمكن أن تغطيها الطاقة الشمسية وحدها، وبالتالي فان البديل الوحيد لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر هوالطاقة النووية، فضلا عن
أن وجودها سيدخل صناعات جديدة في مصر ويزيد الإنتاج وسعر إنتاج الكيلو وات في ساعة أقل بكثير من المصادر الأخرى للطاقة باستثناء المساقط
المائية، إضافة إلى أن المحطات النووية أكثر حفاظا على البيئة.
آليات تنفيذ المشروع..
أما عن آليات تنفيذ المشروع وجو التنفيذ، يحتاج المشروع كوادر تتعاون مع الشريك الأجنبي، لإنشاء المحطة وبالتالي ستتوافر لديهم إمكانات
وقدرات لعمل المحطات، لأننا بصدد إنشاء ثمانية محطات في الضبعة وخمسة بعدها في مناطق أخرى، فعند بناء السد العالي لم تكن لدينا الفكرة في
إنشاء هذه النوعية من السدود.
ويشير الخبراء إلى أن تأخير المشروع أدى إلى خسارة مصر اموالا طائلة وتأخير المشروع في المحطات النووية يؤدي لخسارة 8 مليار دولار سنويا
تكلفة إنشاء محطتين سنويتين، إضافة إلى خسارة ناتجة من تصاعد أسعار إنشاء المحطات النووية، وتسريب بعض الكوادر المصرية العلمية المدربة
لشعوبها باليأس من تنفيذ المشروع.
الحفاظ على موارد الطاقة ..
ويشير الخبراء في مجال الطاقة النووية، إلى أن الاهمية الإستراتيجية والاقتصادية والفنية والعلمية للمشروع، تكمن في الحفاظ على موارد الطاقة
البترولية (الزيت والغاز الطبيعي) وهي موارد ناضبة وغير متجددة، ولذا يجب التعامل معها بحرص وحكمة حتى لا نحرم الأجيال القادمة من مصادر
مهمة للتنمية المستديمة والمستقلة، وبخاصة مع محدودية مصادر الطاقة البترولية في مصر، وعدم وجود مصادر يعتد بها من الفحم واستغلال معظم
الطاقة المائية المتاحة، وعلى الرغم من وجود إمكانيات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فإن هذه الطاقات المتجددة ما زالت غير اقتصادية لتوليد الكهرباء
بالقدرات الكبيرة التي تنتجها المحطات التقليدية أو النووية، بسبب عدم انتظامها وانخفاض كفاءتها.
الطاقة الشمسية..
وبالنسبة للطاقة الشمسية، فهناك الحاجة إلى منظومات تحكم معقدة وباهظة التكلفة لتتبع حركة الشمس، ومنظومات لتخزين الطاقة الشمسية لاستخدامها
ليلا، واستخدام زيت البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية وصناعة الأسمدة بدلا من حرقها لتوليد الكهرباء،
وبالتالي تعظيم القيمة المضافة، وخفض معدلات استيراد المنتجات البترولية لجميع الاستخدامات التي تتزايد عاما بعد عام، على الرغم من التوسع في
استخدام الغاز الطبيعي، والذي أصبحت مصر مستوردا له في السنوات الأخيرة،
وحماية البيئة من التلوث نظرا لأن المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها العادي انبعاث غازات ملوثة للبيئة مثل أكاسيد النيتروجين التي تسبب الأمطار
الحمضية، أو ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في زيادة تأثير الصوبة الزجاجية (الاحتباس الحراري) ويرفع درجة الحرارة سواء في المنطقة المحيطة
بالمحطة أو على مستوى الكرة الأرضية، وبالطبع لا ينتج عنها رماد أو غيره من الجزئيات العالقة به، تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج
طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي طبقا لخطة واضحة وملتزم بها، ما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة
المصرية وإمكانياتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تطلبها صناعة المكونات النووية والتي
ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها المصانع نفسها، ما يحقق هدفين عزيزين على قلب كل مواطن وهما تعميق دور
الصناعة في تنمية مصر وزيادة الصادرات المصرية.
نسبة المخاطر بالمحطة النووية ..أكد تقرير لهيئة المحطات النووية أن نسبة المخاطر بالمحطة النووية المصرية المقرر انشاؤها بمنطقة الضبعة تكاد تقترب من الصفر بالمقارنة بالمخاطر الناتجة عن حوادث سقوط الطائرات أو حوادث السكك الحديدية كون المحطة من الجيل الثالث الذى يوفر أمانا ذاتيا داخل المفاعل نفسه والذى يحصن المفاعل النووي من الانفجارات تحت أي ظروف.
وقال التقرير إن مفاعل الضبعة النووي سيكون من مفاعلات الجيل الثالث التي تعد من أحدث المفاعلات النووية في العالم وأنه تم وضع قاعدة بيانات المحطات النووية بالوكالة الدولية للطاقة للمفاعل المصري المزمع انشاؤه بالضبعة ضمن 156 مفاعلا حتى عام 2030.وأوضح التقرير أن عدد المفاعلات النووية التي تعمل في العالم بلغت 441 مفاعلا منتشرة في 29 دولة حول العالم .
في عام 1953، مصر توقع على مبادرة "الذرة من أجل السلام".
وفي عام 1955 تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر.
وفي يوليو 1956، وقعت مصر عقد الاتفاق الثنائي مع الاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية.
وفي سبتمبر من عام 1956وقّعت مصر عقد المفاعل النووي البحثي الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي، وتقرر في العام التالي إنشاء
مؤسسة الطاقة الذرية
في عام 1957، أصبحت مصر عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما حصلت مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك في العام
نفسه.
وفي عام 1961، بدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول و تم توقيع اتفاق تعاون نووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية.
وفي عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم،
وبلغت التكلفة المقدرة 30 مليون دولار، إلا أن حرب يونيو 1967 أوقفت هذه الجهود.
وبعد حرب العاشر من رمضان، طرحت مصر عام 1974مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وتم توقيع عقد لإخصاب
اليورانيوم مع الولايات المتحدة،
وشهد عام 1976 توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة، إلا أن تلك الجهود توقفت في نهاية السبعينيات، بسبب رغبة الولايات المتحدة لإضافة
شروط جديدة تشمل التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع وقد اعتبرت الحكومة المصرية هذا الأمر ماساً بالسيادة
ورفضته، وأدى ذلك إلى توقّف المشروع.
وانضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من: فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا
الغربية، وانجلترا، والسويد، وقررت الحكومة تخصيص جزء من عائدات النفط لتغطية إنشاء أول محطة نووية (محطة الضبعة بالساحل الشمالي)
كما وقعت في العام التالي 1982اتفاقية للتعاون النووي مع كندا، وأخرى لنقل التقنية النووية مع استراليا.
وفي عام 1983، طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986، وكان
التفسير الرسمي لذلك هو المراجعة للتأكد من أمان المفاعلات بعد حادث محطة تشيرنوبل، رغم أن المحطة التي كانت ستنشأ في مصر من نوع يختلف
تماماً عن النوع المستخدم فى تشيرنوبل، مما يوحي بأن التبرير الرسمي لإيقاف البرنامج كان مجرد تبرير لحفظ ماء الوجه، فقد ذكر رئيس هيئة
المحطات النووية المصرية أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أوصى بعدم تمويل المحطة النووية المصرية، كما امتنع صندوق النقد والبنك الدولي
عن مساندة المشروع.
وفي عام 1992 تم توقيع عقد إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني مع الأرجنتين، ثم توالت في السنوات 95، 96، 1998 بعض المشروعات المتعلقة
باليورانيوم ومعادن الرمال السوداء وصولاً إلى افتتاح مصنع وقود المفاعل البحثي الثاني
وفي خطوة مثيرة بعد تردد أكثر من 16 عاماً أعلنت مصر في مايو 2002 عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع
كوريا الجنوبية، والصين، وهو ما وصفه خبراء مصريون في الطاقة بنقلة نوعية هامة على طريق البرنامج المصري، خصوصاً وأن مصر كما
يقولون لديها "انفجار" في الكوادر العلمية النووية بدون عمل تقريباً.
وتحاول مصر حاليا اعادة مشروعها النووي للمرة الرابعة. وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الطاقة.
وعلى الرغم من أن عمر البرنامج أصبح الآن أكثر من خمسين عاما منذ انطلاق فكرته لأول مرة، فقد وقع الاختيار على موقع الضبعة ليكتب
شهادة ميلاد مصر النووية، لكن البعض شكك في صلاحية الموقع وكونه الأفضل، وهو ما نفته العديد من التقارير وعلى رأسها التقرير النهائى لوفد
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى زار موقع الضبعة النووي، حيث أكد أن الموقع يعد واحدا من أفضل المواقع الصالحة لإقامة محطات نووية على
مستوى العالم، وربما يكون الأفضل على الإطلاق.
وكشف كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ان نقل المشروع النووي من موقعه الحالي بالضبعة إلي أي موقع بديل سيكلف مصر خسائر باهظة تصل إلي نحو‏50‏ مليار دولار‏.‏
ويتسع موقع الضبعة لعدد من‏4‏ إلي‏8‏ محطات نووية بقدرات ما بين‏900‏ إلي‏1650‏ ميجاوات للمفاعل الواحد ولايجاد موقع بديل لاقامة هذا العدد من
المفاعلات فإن التكلفة تتضمن ملياري دولار تكلفة البنية الأساسية‏,‏ كما أن دراسة الموقع البديل تستغرق‏4‏ سنوات وبفرض تصاعد تكاليف بناء المحطة الواحدة مليار دولار في‏4‏ سنوات فإن تكلفة الأسعار للمفاعلات المستهدفة في هذا البند تصل إلي ما بين‏8‏ إلي‏16‏ مليار دولار‏.‏
يضاف إلي ذلك تكلفة الطاقة البديلة من‏(‏ غاز طبيعي وبترول‏)‏ تصل إلي‏4‏ مليارات دولار للمحطة الواحدة لأربع سنوات لتصل تكلفة الطاقة البديلة للمفاعلات ما بين‏16‏ إلي‏32‏ لترتفع التكاليف الكلية لنقل المشروع لموقع بديل ما بين‏26‏ مليار دولار في حال اقامة‏4‏ مفاعلات ترتفع إلي‏50‏ مليارا في
حالة اقامة‏8‏ مفاعلات نووية لانتاج الكهرباء‏,‏ ويضاف إلي هذه التكلفة الخسائر الناجمة عما تم من تدمير موقع الضبعة‏,‏ وفقدان التميز في التعاقد مع
الموردين إلي جانب فقدان الريادة في المنطقة وهجرة العلماء المصريين‏.‏
ويؤكد الخبراء أن المشروع النووى المصرى يمكن انجازه خلال خمس سنوات، واذا ارتفعت تكلفته يمكن استعاضتها بسرعة من عائد بيع الكميات
الهائلة من الكهرباء المنتجة.
فوائد البرنامج النووى السلمى..
ولعل من أهم فوائد البرنامج النووى السلمى بالنسبه لمصر الآن و فى المستقبل هى توليد الكهرباء و تحليه مياه البحر وهو ما يضع أقدامنا على اعتاب
تقنيه متقدمه تعتبر قاطره لتقنيات أخرى و تؤدى الى التقدم فى أغلب المجالات الصناعيه و التقنيه، فالحصول على كهرباء رخيصه و نظيفه يساعد على
احداث تنميه سريعه ذات عائد اقتصادى مغرى.
وعلى الرغم من توافر كهرباء نظيفه من السد العالى،الا انها لاتكفى خططنا التنمويه و نضطر لإستخدام محطات حراريه تلوث البيئه و تهدر ثرواتنا
النفطيه ،أما الكهرباء النوويه فقد ثبت جدواها اقتصاديا و نظافتها بيئيا لان الطاقه النوويه تعتمد على الطاقه الكامنه داخل الماده، وليس على حرق مواد
كربونيه ملوثه مثل كل انواع الوقود المتوافره حاليا والمهدده بالنضوب.
ويشير الخبراء الى أن جميع المفاعلات النووية التي تنتج حاليا على مستوى العالم تعمل بالماء الخفيف وقدرتها من 900 إلي 1650 ميجاوات و
جميعها تناسب مصر .
أنواع المفاعلات النووية ..
وعن أنواع المفاعلات النووية التى تصلح لأن تعمل فى مصر، هناك عدد من الانواع أهمها مفاعلات الماء المضغوط وهي النوع الأكثر تشغيلاً
وتستحوذ علي نسبة 80% تحت الإنشاء علي مستوي العالم و البالغ عددها 65 مفاعلاً منها 2 في اليابان يتم تنفيذها حالياً.
وتتراوح قدرة المفاعل ما بين 900 و1650 ميجاوات، وفى مصر ستكون مفاعلات الضبعه الأحدث علي مستوي العالم ومزودة بآخر تقنيات
التكنولوجيا العالمية من مفاعلات الجيل الثالث. كما ان لديها القدرة علي مقاومة زلازل بقوة تزيد علي 8 درجات علي مقياس ريختر وتساوي عجلة
تسارع زلزالي تساوي 0.3 يقع تحت المفاعل مباشر و هو يعد بذلك أقصي درجات الأمان الذي يمكن أخذها في الاعتبار، بالإضافة لتحملها لتصادمات
الطائرات الحربية كما ان موقع المحطة استراتيجي وفريد من نوعه علي مستوي العالم ويشمل إنشاء وحدة تجريبية لدراسة ربط محطة تحلية مياه
البحر مع المحطة النووية، ومعامل للرصد البيئي تحتوي علي أجهزة لقياس المستوي القاعدي وهي ذات طبيعة خاصة.
الطاقة النووية على المستوى الدولى ..
وعلى المستوى الدولى تتجه معظم دول العالم للطاقة النووية مثل الصين والهند والدول الاوربية لديها طلب وأقبال شديد على الطاقة النووية فى ضوء
تطور أساليب الآمان النووى والاستفادة من الحوادث السابقة مثل فوكوشيما وبالتالى اصبحت معايير الآمان النووى أكثر أمانا حيث يأخذ فى الاعتبار
تصميمات أكثر أستقرارا بالنسبة للزلالزل .
وتتطلب الطاقة الشمسية تكنولوجيا مكلفة حيث ان الكليووات /ساعة 10أمثال الطاقة التقليدية والصناعية التى تتطلب جهدًا عاليًا والتى لا تستطيع
الطاقة الشمسية توفيرها لمحدوديتها .
وتمتلك أمريكا أكبر محطة شمسية فى العالم فى صحراء كاليفورنيا بقدرة 384 ميجاوات، وفى نفس الوقت أعطت التراخيص لبناء مفاعلات جديدة فى
كل من تكساس وفيرجينيا وهذه المفاعلات تضيف 5000 ميجاوات على الرغم من أن تكساس بها نسبة سطوع شمس عالية، لأن تكساس منطقة يغلب
عليها الطابع الصناعى بينما كاليفورنيا يغلب عليها الجانب السكنى فأحد البدائل المهمة الاتجاه للطاقة النووية فالاستهلاك يتزايد وتتسع القدرة 100%
زيادة سنويه نتجة أتساع الصناعات والاستخدامات المنزلية .
إحصائيات ..تشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى أول أغسطس 2012 الى أن الصين تبني 26 محطة نووية في آن واحد، وروسيا الإتحادية بها 11
محطة نووية تحت الإنشاء والهند 7 محطات نووية تحت الإنشاء وكوريا الجنوبية التي تبني حاليا ثلاث محطات نووية أما اليابان وسلوفاكيا وأوكرانيا
وباكستان فلدي كل منهم محطتين نوويتين تحت الإنشاء, كما أن الأرجنتين والبرازيل وفنلندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بكل منهم محطة
نووية تحت الإنشاء وتعداد السويد 9 مليون نسمة وبها 10 مفاعلات نووية تعمل لتوليد الكهرباء, وفنلندا حوالي 5 مليون نسمة وبها 4 مفاعلات نووية
تعمل وواحدة أخري تحت الإنشاء, وجمهورية التشيك حوالي 10 مليون نسمة وبها 6 مفاعلات نووية تعمل , وبلجيكا 11 مليون نسمة وبها 7 مفاعلات
نووية تعمل .وأوكرانيا التي وقع بها حادث مفاعل تشيرنوبيل عام 1986 يوجد بها 15 محطة نووية تعمل وتبني حاليا محطتين إضافيتين, بالاضافة
الى إيران بدأت العام الماضي فى تشغيل أول محطة نووية بها والإمارات بدأت في إنشاء أربع محطات نووية بها وستدخل التشغيل تباعا بدءا من عام
2017, وستتعاقد علي أربع أخري تالية و السعودية تعلن عزمها إنشاء 16 محطة نووية علي أراضيها ورصدت لها 100 ألف مليون دولار علي ان
يبدأ تشغيل أول محطتين في خلال عشر سنوات ويستكمل تشغيل جميع المحطات بحلول عام 2030 وتركيا أعلنت عزمها إنشاء 23 محطة نووية
بحلول عام 2023 لتغطية إحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربية .


المصدر ايجى نيوز

تعليقات

المشاركات الشائعة