السجن المشدد 10 سنوات لوزير الإعلام الأسبق فى قضية سيارات البث
جراء سماحهما بتواجد سيارات البث الفضائى المباشر التابعة للتليفزيون المصرى فى محيط الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، على نحو تسبب فى الاستيلاء عليها وإتلافها من قبل معتصمى رابعة، كما قضت المحكمة بتغريمهما متضامنين مبلغا وقدره 3,5 مليون دولار أمريكي، وإلزامهما برد مبلغ مماثل، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشارين صلاح محجوب، وخليفة الجيوشي، وأمانة سر أحمد الهادي، وكان محمد سعد، رئيس نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما النيابة الاتهام بارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهمادون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فى ضوء تلقيها لعدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين بتشغيل سيارات البث الفضائى المباشر، ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لصالح إحدى القنوات الفضائية، لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية حيث مقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان وأنصاره، وذلك على الرغم من الاعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأسبق مرسي.
وأكدت التحقيقات أن الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية، صمما على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها يوم 3 يوليو من العام الماضي، واستخدموها فى نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، مما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.
المصدر الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق