من المقاطعة إلى المقطم.. نرصد حكاية الإخوان مع 25 يناير.. كيف رفضها الكبار.. ولماذا تمرد حفيد المرشد؟
يظل دور جماعة "الإخوان المسلمين"، في ثورة "25 يناير"، مشوبًا بالمبالغة تارة من جانب الجماعة في دورها وإنكار وجودها من خصومها تارة أخرى.
وفي هذا السياق، فإن "بوابة الأهرام"، تحاول خلال السطور المقبلة رصد علاقة الجماعة بالثورة فيما يتعلق بدورها إلى جانب الحوار الداخلي بالجماعة حول المشاركة من عدمها في مظاهرات "25 يناير"، والمشاركة في جمعة الغضب "28 يناير".
فقبل انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر 2010 شهدت جماعة الإخوان جدلا كبيرا حول المشاركة في الانتخابات بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وتم عرض الأمر برمته على مجلس شورى الجماعة الذي أقر بمشاركة الجماعة في الانتخابات والمنافسة على ثلث المقاعد البرلمانية والتي قدرت حينها بنحو 150 عضوا تقريبا.
كان إقرار مجلس شورى الإخوان للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب بأغلبية 60 عضوا ومعارضة 40 آخرين وقع سيء على الحركة الوطنية المصرية حيث شاركت فيها جميع القوى بسبب تشككها في بعضها وعدم قدرتها على توحيد كلمتها من المقاطعة.
وعلى خلفية التزوير الممنهج للعملية الانتخابية ردد شباب الحركات الاحتجاجية عبارة واحدة مفادها "أيهما يقولها أولا الإخوان أم الوفد بأنه سيقاطع جولة الإعادة ليدخل التاريخ"، وبالفعل سارع الطرفان بالتأكيد على أنهم يدرسون قرار المقاطعة وصرح الدكتور سعد الكتاتني والذي كان حينها عضو مكتب إرشاد الجماعة وأحد المتحدثين الرسميين الثلاثة باسمها بأن الإخوان سيقاطعون جولة الإعادة.
وبعد مقاطعة الوفد والإخوان لجولة الإعادة أصبح الحزب الوطني يعيدا في الجولة الثانية أمام نفسه وأمام 7 من أعضاء حزب التجمع وقد تم تزوير جولة الإعادة أيضا لحساب أعضاء بالوطني ضد آخرين بنفس الحزب ونجح 6 من أعضاء التجمع باستثناء ضياء رشوان الذي زورت الانتخابات في دائرته لحساب مرشح الوطني وذلك لوجود خلافات شخصية بين رشوان وأحمد عز أمين التنظيم بالوطني.
وعادت الخلافات للمرة الثانية تظهر داخل الإخوان بعد الخلافات التي أسفرت في عام 2009 عن الإطاحة بالدكتور محمد حبيب والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من مكتب الإرشاد وراح الذين فضلوا خيار المقاطعة يتهمون المجموعة القطبية بأنها مسئولة عن مشاركة الإخوان في انتخابات مزورة ومنح النظام الفرصة لتمرير مشروع التوريث.
ونجح ثلاثة من شباب الإخوان وهم محمد القصاص وأحمد عبد الجواد وإسلام لطفي الذين تمت الإطاحة بهم عقب ثورة "25 يناير"، من الجماعة في الهيمنة على قسم الطلبة بالجماعة وإثارة حالة من الحوار حول موقف الإخوان من مشروع التوريث وماذا ستفعل الجماعة إذا خرجت مظاهرات شعبية ترفض مشروع التوريث.
وتجاهل الدكتور محمود أبو زيد عضو مكتب الإرشاد والمسئول عن قسم الطلبة هذه الحوارات حيث اعتبرها وسيلة جيدة لتفريغ الشحنة المعنوية لشباب الإخوان بعد معارضة الجماعة مشاركتهم في مظاهرات دعا إليها شباب حركة "6 أبريل"، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية أحد أجنحة الاشتراكيين الثوريين والتي أشعلت حالة من السخط في وسط شباب الجماعة.
واندلعت الثورة التونسية في 28 ديسمبر 2010 وأجبر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الهروب خارج البلاد في 14 يناير 2011 واعتبر شباب الحركات الاحتجاجية الثورة التونسية نموذج يمكن تطبيقه في مصر وراحوا يعدون العدة لحشد المواطنين في مظاهرات "25 يناير"، 2011.
ويذكر أن "25 يناير"، الذي يوافق عيد الشرطة كان شباب الحركات الاحتجاجية يحرصون على التظاهر فيه بشكل منتظم منذ عام 2009 للتنديد بممارسات الشرطة والتعذيب بأقسام البوليس تحت شعار "البلطجية بيحتفلوا وإحنا معاهم".
وراح شباب الحركات الاحتجاجية يحشدون للتظاهر في "25 يناير"، وزاد من حماسة المواطنين للمشاركة في المظاهرات قيام عدد من المواطنين بإشعال النيران في أنفسهم بدأت بالمواطن عبدو عبد المنعم حمادة الذي أشعل النيران بنفسه في 17 يناير 2011 وهو يهتف "أمن الدولة يا أمن الدولة حقي ضايع جوه الدولة".
وكان لتعامل نظام مبارك مع هذه الأحداث أثر كبير على إصرار المواطنين في المشاركة بدأ بتهكم رأس النظام نفسه حسني مبارك على تشكيل المعارضة برلمان موازي بقوله: "سيبوهم يتسلوا"، وترديد بعض قيادات الوطني بأنه من المستحيل تكرار سيناريو تونس في مصر بقولهم: "مصر ليست تونس"، وأيضا وصفهم للمواطن عبدو عبد المنعم حمادة الذي أشعل النيران في نفسه بأنه مختل عقليا واستخراج بيانات وشهادات بهذا المضمون.
وتواصل شباب الحركات الاحتجاجية مع نظرائهم من شباب الإخوان حيث أكد محمد القصاص وأحمد عبد الجواد وإسلام لطفي المشرفين على قسم الطلبة لشباب الحركات الاحتجاجية عزمهم على المشاركة في مظاهرات "25 يناير"، وبالفعل رفع الثلاثة مذكرة لمكتب الإرشاد في 18 يناير للمطالبة بالسماح لهم بالمشاركة في مظاهرات "25 يناير".
ورفض مكتب الإرشاد خلال اجتماعه 19 يناير مذكرة شباب الإخوان وفي 20 يناير اجتمع الشباب الثلاثة بالدكتور محمود أبو زيد بمقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم وكان اجتماعا عاصفا حيث صمم الشباب على المشاركة واتهموا قيادات الجماعة بعدم إدراك حقيقة الأوضاع على الأرض وتعهد أبو زيد بإعادة طرح الموضوع على مكتب الإرشاد وترتيب موعد لهم ببعض القيادات لعرض وجهة نظرهم.
وتكرر رفضه الجماعة وأصيب شباب الحركات الاحتجاجية بخيبة أمل على خلفية تصريح الدكتور محمد مرسي والذي كان حينها عضوا لمكتب الإرشاد في 22 يناير بأن الجماعة لن تشارك في مظاهرات "25 يناير"، لأنها لا تعلم من الجهة التي دعت إليها وأن المظاهرات فرصة لاندساس بعض المخربين في وسط المعارضة لوصم المعارضة بأنها مخربة وتلقى القصاص سيلا من الاتهامات من شباب تيار التجديد الاشتراكي بأنه يتلاعب بهم.
وفي 23 يناير، قام القصاص باصطحاب أحمد عبد الجواد وإسلام لطفي إلى مكتب الإرشاد وعقدوا اجتماعا بالدكتور عصام العريان والدكتور حلمي الجزار اللذين تم تفويضهما من الجماعة بالحوار مع شباب الإخوان وكان اجتماعا عاصفا حاول الجزار خلاله امتصاص غضب القصاص الذي انهال عليه بسيل من الاتهامات وقد ارتفع صوت أحمد عبد الجواد حفيد مصطفى مشهور المرشد العام الرابع للجماعة متهما قيادات الجماعة بخيانة الوطن وقبولها بمشروع التوريث.
وكان لأثر حالة السخط والغضب التي تفاجأ بها العريان والجزار انسحاب العريان وإجراء عدد من الاتصالات بالدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد مرسي ومحاولة إقناعه بترك الشباب يشاركون في مظاهرات "25 يناير"، إلا أن العريان فشل في إقناع قيادات مكتب الإرشاد برأيه وبمبادرة من الجزار اتفق مع الشباب الثلاثة على أن الجماعة لن تمنعهم من المشاركة ولكنها لن تصدر توصية لعموم شباب الإخوان بالمشاركة.
ورغم خيبة الأمل للشباب الثلاثة إلا أنهم شرعوا في اتصالات للتنسيق مع شباب الإخوان للخروج في مظاهرات "25 يناير"، ونجحوا في مساعيهم بشكل جزئي وكان خلال هذه الأثناء تتم اتصالات بين قيادات الإخوان مع جهاز مباحث أمن الدولة للحيلولة دون مشاركة الجماعة في المظاهرات سيتم عرضها بشكل تفصيلي في الجزء الثاني مع باقي حكاية الإخوان مع ثورة "25 يناير".
وفي هذا السياق، فإن "بوابة الأهرام"، تحاول خلال السطور المقبلة رصد علاقة الجماعة بالثورة فيما يتعلق بدورها إلى جانب الحوار الداخلي بالجماعة حول المشاركة من عدمها في مظاهرات "25 يناير"، والمشاركة في جمعة الغضب "28 يناير".
فقبل انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر 2010 شهدت جماعة الإخوان جدلا كبيرا حول المشاركة في الانتخابات بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وتم عرض الأمر برمته على مجلس شورى الجماعة الذي أقر بمشاركة الجماعة في الانتخابات والمنافسة على ثلث المقاعد البرلمانية والتي قدرت حينها بنحو 150 عضوا تقريبا.
كان إقرار مجلس شورى الإخوان للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب بأغلبية 60 عضوا ومعارضة 40 آخرين وقع سيء على الحركة الوطنية المصرية حيث شاركت فيها جميع القوى بسبب تشككها في بعضها وعدم قدرتها على توحيد كلمتها من المقاطعة.
وعلى خلفية التزوير الممنهج للعملية الانتخابية ردد شباب الحركات الاحتجاجية عبارة واحدة مفادها "أيهما يقولها أولا الإخوان أم الوفد بأنه سيقاطع جولة الإعادة ليدخل التاريخ"، وبالفعل سارع الطرفان بالتأكيد على أنهم يدرسون قرار المقاطعة وصرح الدكتور سعد الكتاتني والذي كان حينها عضو مكتب إرشاد الجماعة وأحد المتحدثين الرسميين الثلاثة باسمها بأن الإخوان سيقاطعون جولة الإعادة.
وبعد مقاطعة الوفد والإخوان لجولة الإعادة أصبح الحزب الوطني يعيدا في الجولة الثانية أمام نفسه وأمام 7 من أعضاء حزب التجمع وقد تم تزوير جولة الإعادة أيضا لحساب أعضاء بالوطني ضد آخرين بنفس الحزب ونجح 6 من أعضاء التجمع باستثناء ضياء رشوان الذي زورت الانتخابات في دائرته لحساب مرشح الوطني وذلك لوجود خلافات شخصية بين رشوان وأحمد عز أمين التنظيم بالوطني.
وعادت الخلافات للمرة الثانية تظهر داخل الإخوان بعد الخلافات التي أسفرت في عام 2009 عن الإطاحة بالدكتور محمد حبيب والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من مكتب الإرشاد وراح الذين فضلوا خيار المقاطعة يتهمون المجموعة القطبية بأنها مسئولة عن مشاركة الإخوان في انتخابات مزورة ومنح النظام الفرصة لتمرير مشروع التوريث.
ونجح ثلاثة من شباب الإخوان وهم محمد القصاص وأحمد عبد الجواد وإسلام لطفي الذين تمت الإطاحة بهم عقب ثورة "25 يناير"، من الجماعة في الهيمنة على قسم الطلبة بالجماعة وإثارة حالة من الحوار حول موقف الإخوان من مشروع التوريث وماذا ستفعل الجماعة إذا خرجت مظاهرات شعبية ترفض مشروع التوريث.
وتجاهل الدكتور محمود أبو زيد عضو مكتب الإرشاد والمسئول عن قسم الطلبة هذه الحوارات حيث اعتبرها وسيلة جيدة لتفريغ الشحنة المعنوية لشباب الإخوان بعد معارضة الجماعة مشاركتهم في مظاهرات دعا إليها شباب حركة "6 أبريل"، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية أحد أجنحة الاشتراكيين الثوريين والتي أشعلت حالة من السخط في وسط شباب الجماعة.
واندلعت الثورة التونسية في 28 ديسمبر 2010 وأجبر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الهروب خارج البلاد في 14 يناير 2011 واعتبر شباب الحركات الاحتجاجية الثورة التونسية نموذج يمكن تطبيقه في مصر وراحوا يعدون العدة لحشد المواطنين في مظاهرات "25 يناير"، 2011.
ويذكر أن "25 يناير"، الذي يوافق عيد الشرطة كان شباب الحركات الاحتجاجية يحرصون على التظاهر فيه بشكل منتظم منذ عام 2009 للتنديد بممارسات الشرطة والتعذيب بأقسام البوليس تحت شعار "البلطجية بيحتفلوا وإحنا معاهم".
وراح شباب الحركات الاحتجاجية يحشدون للتظاهر في "25 يناير"، وزاد من حماسة المواطنين للمشاركة في المظاهرات قيام عدد من المواطنين بإشعال النيران في أنفسهم بدأت بالمواطن عبدو عبد المنعم حمادة الذي أشعل النيران بنفسه في 17 يناير 2011 وهو يهتف "أمن الدولة يا أمن الدولة حقي ضايع جوه الدولة".
وكان لتعامل نظام مبارك مع هذه الأحداث أثر كبير على إصرار المواطنين في المشاركة بدأ بتهكم رأس النظام نفسه حسني مبارك على تشكيل المعارضة برلمان موازي بقوله: "سيبوهم يتسلوا"، وترديد بعض قيادات الوطني بأنه من المستحيل تكرار سيناريو تونس في مصر بقولهم: "مصر ليست تونس"، وأيضا وصفهم للمواطن عبدو عبد المنعم حمادة الذي أشعل النيران في نفسه بأنه مختل عقليا واستخراج بيانات وشهادات بهذا المضمون.
وتواصل شباب الحركات الاحتجاجية مع نظرائهم من شباب الإخوان حيث أكد محمد القصاص وأحمد عبد الجواد وإسلام لطفي المشرفين على قسم الطلبة لشباب الحركات الاحتجاجية عزمهم على المشاركة في مظاهرات "25 يناير"، وبالفعل رفع الثلاثة مذكرة لمكتب الإرشاد في 18 يناير للمطالبة بالسماح لهم بالمشاركة في مظاهرات "25 يناير".
ورفض مكتب الإرشاد خلال اجتماعه 19 يناير مذكرة شباب الإخوان وفي 20 يناير اجتمع الشباب الثلاثة بالدكتور محمود أبو زيد بمقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم وكان اجتماعا عاصفا حيث صمم الشباب على المشاركة واتهموا قيادات الجماعة بعدم إدراك حقيقة الأوضاع على الأرض وتعهد أبو زيد بإعادة طرح الموضوع على مكتب الإرشاد وترتيب موعد لهم ببعض القيادات لعرض وجهة نظرهم.
وتكرر رفضه الجماعة وأصيب شباب الحركات الاحتجاجية بخيبة أمل على خلفية تصريح الدكتور محمد مرسي والذي كان حينها عضوا لمكتب الإرشاد في 22 يناير بأن الجماعة لن تشارك في مظاهرات "25 يناير"، لأنها لا تعلم من الجهة التي دعت إليها وأن المظاهرات فرصة لاندساس بعض المخربين في وسط المعارضة لوصم المعارضة بأنها مخربة وتلقى القصاص سيلا من الاتهامات من شباب تيار التجديد الاشتراكي بأنه يتلاعب بهم.
وفي 23 يناير، قام القصاص باصطحاب أحمد عبد الجواد وإسلام لطفي إلى مكتب الإرشاد وعقدوا اجتماعا بالدكتور عصام العريان والدكتور حلمي الجزار اللذين تم تفويضهما من الجماعة بالحوار مع شباب الإخوان وكان اجتماعا عاصفا حاول الجزار خلاله امتصاص غضب القصاص الذي انهال عليه بسيل من الاتهامات وقد ارتفع صوت أحمد عبد الجواد حفيد مصطفى مشهور المرشد العام الرابع للجماعة متهما قيادات الجماعة بخيانة الوطن وقبولها بمشروع التوريث.
وكان لأثر حالة السخط والغضب التي تفاجأ بها العريان والجزار انسحاب العريان وإجراء عدد من الاتصالات بالدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد مرسي ومحاولة إقناعه بترك الشباب يشاركون في مظاهرات "25 يناير"، إلا أن العريان فشل في إقناع قيادات مكتب الإرشاد برأيه وبمبادرة من الجزار اتفق مع الشباب الثلاثة على أن الجماعة لن تمنعهم من المشاركة ولكنها لن تصدر توصية لعموم شباب الإخوان بالمشاركة.
ورغم خيبة الأمل للشباب الثلاثة إلا أنهم شرعوا في اتصالات للتنسيق مع شباب الإخوان للخروج في مظاهرات "25 يناير"، ونجحوا في مساعيهم بشكل جزئي وكان خلال هذه الأثناء تتم اتصالات بين قيادات الإخوان مع جهاز مباحث أمن الدولة للحيلولة دون مشاركة الجماعة في المظاهرات سيتم عرضها بشكل تفصيلي في الجزء الثاني مع باقي حكاية الإخوان مع ثورة "25 يناير".
المصدر بوابة الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق