قانونيون وعسكريون يرحبون بإقرار حق الطعن على الأحكام العسكرية.. مدحت غزى: التعديلات لا علاقة لها بالإرهاب.. وطلعت مسلم: خطوة جيدة.. وشوقى السيد: تهدف إلى تعميق العدالة.. والإسلامبولى: تفعيل للدستور

اعتبر تقرير حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح، لتكون على درجتين بدلاً من واحدة، فيما يخص القضاء العسكرى، أهم ما جاء فى التعديلات التى وافق عليها أمس فى اجتماع مجلس الوزراء، ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون القضاء العسكرى، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
وكشف اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، عن أن التعديلات التى نوقشت داخل اجتماع مجلس الوزراء أمس، مقدمة من الأساس من هيئة القضاء العسكرى منذ أيام، لافتاً إلى أن الهدف من التعديلات أن تماثل إجراءات أحكام القضاء العسكرى نظيرتها الموجودة فى أحكام القضاء المدنى، فيما يخص إقرار الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح، لتكون على درجتين بدلاً من واحدة، وفيما يعرف بحكم جنح أول، وجنح مستأنف.
وأضاف "رضوان"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات لا علاقة لها بالعمليات الإرهابية الأخيرة، مؤكداً أن ما يحدث من عنف لا يمت بصلة إلى القضاء العسكرى ومحاكمه، إلا فى حال تعرض المخربين إلى المنشأت العسكرية ورجال الجيش.
فيما اعتبر اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى، أن إقرار حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح لتكون على درجتين، خطوة جيدة، لتقريب المسافات بين القضاء العسكرى والعادى، مؤكداً أن الأحكام العسكرية تعد مجالا لتطبيق القانون على نحو يحافظ على الأمن من ناحية، ويحرص على تعميق العدالة من ناحية أخرى.
وأضاف "مسلم"، لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من أن التعديلات على مواد القضاء العسكرى سوف تهدأ من روع المنددين بالمحاكم العسكرية، ولكنها من ناحية أخرى سوف تفتح الأبواب أمام من لديه الاستعداد والنية للقيام بعمليات إرهابية، فى مواجهة المؤسسة العسكرية، بما يهدد أمن الوطن.
من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن مشروع تعديل مواد القضاء العسكرى، الذى تقدم به رئيس الجمهورية، ووافقت عليه الحكومة أمس، يعد بمثابة تفعيل وتطبيق لمواد دستور 2014.
وأضاف "الإسلامبولى"، لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات تهدف لجعل مواد القضاء العسكرى يلائم ما جاء فى الدستور، ويلغى الفروق بينه وبين مواد القضاء العادى.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، إن التعديلات سبق وتقدم بها العديد، وبعد أن تتم الموافقة عليها يتم رفضها لعدم دستوريتها، لافتاً إلى أن تفعيلها فى الوقت الحالى مسموح، نظراً لتماشيها مع مواد القضاء العسكرى فى دستور 2014.
وأضاف "السيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات فيما يخص إقرار حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح، لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، يعد تعميقا وزيادة فى العدالة، لأنها تسمح بحق الطعن على أحكام القضاء العسكرى، ما يجعله لا يفرق عن القضاء العادى.

المصدر اليوم السابع