لأول مرة منذ 51 عاما القمـة الإفريقـية بـدون مصـر!
وذلك علي خلفية قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي, باعتبار ثورة30 يونيو تعديلا غير دستوري, وبناء عليه اتخذ الاتحاد قرارا بتعليق مشاركة مصر في كل أنشطته, مستندا في ذلك إلي إعلان لومي لعام2000, الذي يقف ضد أي تعديلات غير دستورية.
كما علمت مندوبة الأهرام أنه كان مقررا أن تتولي مصر رئاسة القمة الحالية, لكن بسبب عقوبة الاتحاد, اضطرت القاهرة لسحب الطلب, وستقوم موريتانيا بتسلم الرئاسة بدلا منها من أديس أبابا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. وسيقدم ألفا عمر كوناري ـ رئيس مالي الأسبق ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي إلي مصر تقريرا إلي مجلس السلم والأمن الإفريقي عن نتائج زيارته لمصر, وعدد من الدول العربية عن الأوضاع بعد30 يونيو. وعلمت مندوبة الأهرام أن التقرير لن يكون نهائيا, وإنما مجرد تقرير مبدئي, يرصد الواقع المصري منذ الثورة, مرورا بالدستور وحتي الآن, ويتضمن التقرير كذلك الحث علي وقف العنف وتحقيق الاستقرار والتوافق الوطني.
وكان ألفا عمر كوناري قد زار مصر مرتين لتفقد الأوضاع وإعداد تقرير لتحديد ما حدث في مصر, ثورة شعبية, أم انقلاب عسكري, وقد أقر أنها ثورة شعبية, وأن الاتحاد تسرع في اتخاذ قراره ضد مصر, لكنه أرجع ذلك إلي أن الحالة المصرية جديدة علي الاتحاد, لذلك فقد كلفت المفوضية الإفريقية بإعداد دراسة حول مفهوم الثورات الشعبية, في ضوء ما طرحته الحالة المصرية ودول شمال إفريقيا من مفاهيم جديدة غير الانقلابات التقليدية المتعارف عليها.
ورغم أن الدول الإفريقية اعترفت بأن ضغوطا مورست عليها للموافقة علي تجميد مشاركة مصر, وأن قرار الاتحاد الإفريقي متسرع.. فإنه من الناحية العملية لم تترجم هذه التصريحات إلي خطوات ملموسة, نظرا لأن هذه القضية تحكمها محددات عدة لها علاقة بالمواقف الدولية لوجود أطراف دولية لها ثقل, بالإضافة إلي أطراف داخلية يهمها إبعاد مصر من المشهد.
ووصف محمد فائق ـ رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الشئون الخارجية المسئول عن إفريقيا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ـ استبعاد مصر من المشاركة في القمة الإفريقية لأول مرة في تاريخها, بأنه وضع غير طبيعي, مؤكدا تأثر الاتحاد الإفريقي بالحملة الدولية التي شنت علي مصر.
وأكد فائق أن هذا التجميد لن يستمر طويلا, وأنه مجرد أمر مؤقت, وسيتغير الوضع بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستكمال استحقاقات خارطة الطريق, وتوقع أن تكون مصر حاضرة في القمة الإفريقية القادمة في شهر يونيو, لأنه لن يكون هناك أي مبرر وقتها لاستبعادها.
وأكد أن قرار الاتحاد الإفريقي يعد قرارا متعسفا ضد مصر, ولم يفرق بين الانقلاب والثورة الشعبية.. مشيرا إلي أن ما حدث في مصر مختلف عن المعني التقليدي للانقلابات.
وأوضح أن هناك حساسية من قبل الدول الإفريقية تجاه الانقلابات, لانتشار هذه الآفة في القارة, وأن القواعد التي وضعها الاتحاد هدفها حماية الأنظمة, إلا أن الاختلاف هنا في تطبيق القرار, فهو لا ينطبق علي الحالة المصرية.
كما علمت مندوبة الأهرام أنه كان مقررا أن تتولي مصر رئاسة القمة الحالية, لكن بسبب عقوبة الاتحاد, اضطرت القاهرة لسحب الطلب, وستقوم موريتانيا بتسلم الرئاسة بدلا منها من أديس أبابا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. وسيقدم ألفا عمر كوناري ـ رئيس مالي الأسبق ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي إلي مصر تقريرا إلي مجلس السلم والأمن الإفريقي عن نتائج زيارته لمصر, وعدد من الدول العربية عن الأوضاع بعد30 يونيو. وعلمت مندوبة الأهرام أن التقرير لن يكون نهائيا, وإنما مجرد تقرير مبدئي, يرصد الواقع المصري منذ الثورة, مرورا بالدستور وحتي الآن, ويتضمن التقرير كذلك الحث علي وقف العنف وتحقيق الاستقرار والتوافق الوطني.
وكان ألفا عمر كوناري قد زار مصر مرتين لتفقد الأوضاع وإعداد تقرير لتحديد ما حدث في مصر, ثورة شعبية, أم انقلاب عسكري, وقد أقر أنها ثورة شعبية, وأن الاتحاد تسرع في اتخاذ قراره ضد مصر, لكنه أرجع ذلك إلي أن الحالة المصرية جديدة علي الاتحاد, لذلك فقد كلفت المفوضية الإفريقية بإعداد دراسة حول مفهوم الثورات الشعبية, في ضوء ما طرحته الحالة المصرية ودول شمال إفريقيا من مفاهيم جديدة غير الانقلابات التقليدية المتعارف عليها.
ورغم أن الدول الإفريقية اعترفت بأن ضغوطا مورست عليها للموافقة علي تجميد مشاركة مصر, وأن قرار الاتحاد الإفريقي متسرع.. فإنه من الناحية العملية لم تترجم هذه التصريحات إلي خطوات ملموسة, نظرا لأن هذه القضية تحكمها محددات عدة لها علاقة بالمواقف الدولية لوجود أطراف دولية لها ثقل, بالإضافة إلي أطراف داخلية يهمها إبعاد مصر من المشهد.
ووصف محمد فائق ـ رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الشئون الخارجية المسئول عن إفريقيا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ـ استبعاد مصر من المشاركة في القمة الإفريقية لأول مرة في تاريخها, بأنه وضع غير طبيعي, مؤكدا تأثر الاتحاد الإفريقي بالحملة الدولية التي شنت علي مصر.
وأكد فائق أن هذا التجميد لن يستمر طويلا, وأنه مجرد أمر مؤقت, وسيتغير الوضع بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستكمال استحقاقات خارطة الطريق, وتوقع أن تكون مصر حاضرة في القمة الإفريقية القادمة في شهر يونيو, لأنه لن يكون هناك أي مبرر وقتها لاستبعادها.
وأكد أن قرار الاتحاد الإفريقي يعد قرارا متعسفا ضد مصر, ولم يفرق بين الانقلاب والثورة الشعبية.. مشيرا إلي أن ما حدث في مصر مختلف عن المعني التقليدي للانقلابات.
وأوضح أن هناك حساسية من قبل الدول الإفريقية تجاه الانقلابات, لانتشار هذه الآفة في القارة, وأن القواعد التي وضعها الاتحاد هدفها حماية الأنظمة, إلا أن الاختلاف هنا في تطبيق القرار, فهو لا ينطبق علي الحالة المصرية.
المصدر الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق